قرار أممي بإعادة ليبيا لمجلس حقوق الإنسان

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يقضي بإعادة ليبيا الى عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، فيما صوّتت أربع دول ضد القرار.
وكانَ مجلس حقوق الإنسان المكوّن من 47 عضوًا علق عضوية ليبيا في مارس من أجل وضع حدّ للانتهاكات التي ارتكبها نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.
ومع سقوط نظام القذافي ووجود الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة، صوتت الجمعية العامة بأغلبية 123 صوتًا من أجل إعادة ليبيا، بينما عارض القرار أربع دول، وامتنعت 6 دول عن التصويت.
وجاءَت الأصوات ضد القرار من كل من بوليفيا والاكوادور ونيكاراغوا وفنزويلا.
وقال الوزير بمكتب وزارة الخارجية البريطاني اليستير بيرت: "إنّ هذا (القرار) خطوة أخرى مهمة تجاه ليبيا لإعادة ظهورها بوصفها عضوًا كامل العضوية في المجتمع الدولي".
وأضاف: "السلطات الليبية في ليبيا الجديدة أكّدت على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ونحن نرحب بهذه الالتزامات.. قرار اليوم يسلط الضوء على مسؤوليات السلطات الليبية تجاه حقوق الإنسان".