نائب يتوعد بمزيد من الاحتجاجات إذا لم تقدم الحكومة استقالتها والحكومة تبدء الملاحقة القانونية لمقتحمي مجلس الأمة

هدد النائب الكويتي المعارض مسلم البراك اليوم الخميس بمزيد من الاحتجاجات اذا لم تستقل الحكومة ويحل مجلس الامة. وشارك البراك في اقتحام مبنى البرلمان امس الاربعاء. وقال للصحفيين في البرلمان ان المعارضة تنتظر حل الحكومة والبرلمان مضيفا أنه اذا لم يحدث هذا فان أحداث امس لن تكون سوى خطوة أولى ضمن عدة خطوات.
إلى ذلك أعربت وزارة الداخلية الكويتية عن شديد أسفها لما آلت إليه أحداث التجمهر والتجمعات والمظاهرات التي وقعت أمس وما أدت إليه من تطورات وتداعيات خطيرة من اعتداءات سافرة وتدافع المتجمهرين على رجال الشرطة والحرس الوطني وغيرهم من أجهزة الدولة ومخالفة القوانين.
وقالت الداخلية اليوم أن هذه الأحداث أسفرت عن وقوع عدة إصابات وإتلاف للمرافق والوسائل العامة حيث أصيب من جراء ما وقع من اعتداءات على رجال الأمن وحراس أمن مجلس الأمة خمسة من رجال الأمن وأحد عناصر الحرس الوطني.
وأضافت الوزارة أن المصابين هم كل من العقيد ناصر بطي العدواني (الأمن العام) والنقيب عبد العزيز صالح بوردحه (الأمن العام) والملازم أول حمدان صالح العجمي (الأمن العام) والملازم أول بندر محيميد الرشيدي (الإدارة العامة المركزية للعمليات) ووكيل عريف بدر جمال الحسن (الأمن العام) والرقيب مبارك عبدالله الهاجري (الحرس الوطني المكلف بأمن وحراسة مجلس الأمة).
من جانبه : عبر أمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عميق الأسف والقلق والاستياء ازاء هذه التصرفات العبثية غير المعهودة والتي يرفضها أهل الكويت جميعا ولا سيما في أعقاب أيام قليلة على كلمته في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة وما أكده فيها من ضرورة امعان النظر فيما يدور حولنا وأن يقرأ الجميع بعين العقل والحكمة والوعي تجارب الغير والاعتبار بها وأن نعمل جميعا لصيانة أمنا الكويت التي لن نجد لها مثيلا أو بديلا وأن نحفظها ونحفظ نعمها علينا وما أكد عليه من الالتزام بمقتضيات الأمن الوطني ومصالحنا الوطنية العليا وأن نعي جميعا حجم المخاطر والتحديات لحماية وطننا وأهلنا من شر أخطارها.
وقد أكد الأمير ان اعتماد النهج الفوضوي وتعريض أمن البلاد للخطر وكذلك استهداف بيت الأمة على هذا النحو غير المسؤول وانتهاك حرمته هو مساس بالثوابت الكويتية وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات تشكل تهديدا للأمن والاستقرار وللنظام العام في البلاد لا مجال للقبول به أو التراخي ازاءه بأي حال من الأحوال مؤكدا ان المسؤولية الوطنية تستوجب مواجهة هذه المظاهر العبثية بلا تهاون وان أجواء الحرية والديمقراطية التي ننعم بها لن يسمح بتلويثها واستخدامها لتحقيق مآرب مشبوهة ولن تكون الكويت ساحة للفوضى والتخريب والعبث المبرمج فالجميع يرفض هذه الممارسات الغريبة التي لم يألفها.
وقد أمر أمير الكويت وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ جميع الاجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها وتزويدها بكافة الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة تجسيدا لدولة القانون والمؤسسات , كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة ازاء جميع الممارسات المخالفة للقانون التي شهدتها أحداث ليلة الأمس بما في ذلك ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من مظاهر التحريض وكل ما يشكل تجاوزا للقانون.