كانت الكويت على موعد مع اضراب جديد فى قطاع الجمارك يعد الاقوى والاكثر تأثيرا على الحياة العامة ، وأصاب منافذ البلاد البحرية والبرية وحتى الجوية بالشلل. وتسبب الإضراب الذي بدأ في السابعة من صباح أمس في منع خروج بواخر تصدير النفط ، كما حال دون خروج ودخول العديد من البواخر التجارية الى موانئ البلاد البحرية ، فيما تكدست مئات الشاحنات والمركبات لمسافات تقدر بالكيلومترات في المنافذ البرية ، وشهد مطار الكويت حالة من الفوضى والارتباك أدت الى أزدحام وطوابير طويلة في صالة قدوم المسافرين. وفي حين كانت الحياة في إدارات الجمارك في المنافذ الحدودية والمطار شبه متوقفة ، سمح العاملون بدخول الأدوية والمواد الغذائية سريعة التلف إلى البلاد ، كما قاموا بفتح كاونتر واحد من أصل أربعة في مطار الكويت للقادمين ، فيما شهد المطار في الساعات الأولى من الصباح ازدحاماً شديداً ، ولم تكن المنافذ الحدودية البرية أحسن حالاً ، إذ شهدت أرتالا من الشاحنات التي لم تستطع الدخول إلى البلاد. ولم يجد وزير المالية الكويتى مصطفى الشمالي أمام الإضراب حلاً - وهو المتواجد حالياً في الصين في إطار زيارة رسمية - سوى الاتصال بمدير عام الجمارك إبراهيم الغانم ، مطالباً إياه بإقناع الموظفين بإلغاء الإضراب والعودة الى أعمالهم ، على أن ينظر في مطالبهم بعد وصوله. رفض رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك الكويتية أحمد عقلة العنزي عرض الوزير الشمالي، وقال إن الإضراب مستمر رغم وعود الوزير الذي تجاهل كتب النقابة التي أرسلت إليه من قبل ، وقال إن الإضراب ليس غاية ، ولكنه وسيلة لتحقيق مطالبنا ، لافتا إلى أن موظفي الجمارك لا يثقون بوعود الوزير والحكومة ، مشيرا الى أن الإضراب سيستمر حتى على ناقلات النفط الداخلة والخارجة ، وان تصدير النفط لا يتم إلا بوجود موظفي الجمارك ، وذلك لاحتساب الرسوم ، وإن تم من دون وجود موظفي الجمارك يعتبر غير رسمي وقرصنة وتعديا على المال العام ،موضحا ان المبلغ المطلوب إقراره وفق الكادر هو 25 مليون دينارفقط ، بينما تصل خسائره الى 300 مليون دينار يوميا .
