محاكمة مبارك: الاستماع لطنطاوي وعنان وسليمان بجلسة سرية

في جلسة شهدت فوضى غير مسبوقة، وجه أحد المحامين السباب للرئيس السابق حسنى مبارك واتهم أحد المحامين مبارك بإخفاء مبلغ 620 مليار دولار في البنوك الأجنبية خارج البلاد، مؤكدا أنه يمتلك مستندات رسمية تدل على صحة أقواله.
وطالب المدعون بالحق المدني الاستماع لشهادة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وسوزان ثابت وعمر سليمان، وطالبوا أيضاً بضم قضية تصدير الغاز إلى الدائرة التي تنظر القضية في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
ومن المقرر أن يدلي المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم، والفريق سامي عنان، رئيس الأركان، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق والحالي منصور عيسوي ونائب الرئيس السابق عمر سليمان في جلسة سرية بأقوالهم في القضية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وجاء ذلك خلال جلسة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه السابقين والذين أسندت إليهم النيابة العامة تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أبان ثورة 25 يناير.
وقال أحد المحامين إن مبارك قام بإخفاء مبلغ 620 مليار دولار في البنوك الأجنبية خارج البلاد، مؤكدا أنه يمتلك مستندات رسمية تدل على صحة أقواله، كما أكد أن هناك مستندات بحوزته عن جهاز المخابرات الأمريكية مؤرخة في 23 يناير تشير إلى أن مبارك أصدر أوامر صريحة وواضحة بتفريق تجمعات المتظاهرين بإطلاق الذخيرة الحية عليهم، وفقاً لما نقله موقع أخبار مصر عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال أيضا إن مبارك إبان توليه منصب نائب رئيس الجمهورية تعامل وتربح من صفقات توريد السلاح إلى سوريا، وأن الرئيس الراحل أنور السادات عندما علم بذلك الأمر أعد قرارا بإقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية وإقصائه عن العمل السياسي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، تحفظت في وقت سابق، الأربعاء، على شاهد الإثبات الخامس بقضية محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، بقتل متظاهرين، وذلك لتناقض أقواله.
وبعد التحفظ على شاهد الإثبات السابق بتهمة شهادة الزور، قررت المحكمة إحالة الشاهد الخامس إلى المحكمة الجنائية.
وكانت المحكمة قد بدأت في الاستماع لأقوال النقيب، محمد عبدالكريم، بالأمن المركزي، وهو شاهد من ثلاثة شهود إثبات من المقرر الإدلاء بشهادتهم خلال الجلسة، وذلك بعد إيداع الشاهدين الآخرين في غرفة منفصلة.
أورد التلفزيون المصري أن هناك تناقضاً في أقوال الشاهد أمام المحكمة وتلك التي أدلى بها للنيابة، مما دفع للتلويح بتوجيه الاتهام له بالشهادة الزور.
كما طالب المدعون بالحق المدني بتوجيه تهمة الشهادة الزور للشاهد، وهو الخامس من شهود الإثبات بعد استماع المحكمة لشهادة أربعة في جلستها السابقة، الاثنين.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة لاحقاً إلى شاهدي الإثبات الآخرين وهما: عبدالحميد ابراهيم راشد، رقيب سلاح بالكتيبة أول قطاع البساتين، والمقدم طارق عبدالمنعم عبدالحكيم أحمد، ضابط شرطة سابق، وفق موقع "أخبار مصر" الرسمي.
وشهدت الجلسة، وهي الرابعة من جلسات محاكمة مبارك، انسحاب سامح عاشور وبعض محاميي المدعين بالحق المدني اعتراضاً على عدم التنسيق في المرافعات، وذلك بعد مطالبتهم هيئة المحكمة إحضار الضباط المدرجة أسماؤهم في محاضر التحقيقات، إلا أنهم عادوا إلى قاعة المحكمة في وقت لاحق.
وكان عدد من المحامين المدعين بالحق المدني قد أبدوا اعتراضهم على كيفية ادارة المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، للجلسة، التي غادرها فريد الديب، أحد محاميي الدفاع، اعتراضاً على تجاوز أحد المدعين.
كما طالبوا باستدعاء اللواء محسن الفنجري، مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لسماع أقواله ومناقشته فى شأن تصريحات سبق وأن أدلى بها بأن الجيش لو كان قد نفذ ما طلب منه لما كانت هناك ثورة"، نقلاً عن قناة "النيل."
وبحسب ذات المصدر، فإن الجلسة شهدت فوضى عارمة وأحداث هرج غير مسبوقة إثر إصرار المحامين المدعين بالحق المدني على الحديث وإبداء الطلبات رغماً عن المحكمة، على نحو أثار استياء هيئة المحكمة.
ومن المتوقع أن يقدم دفاع المتهمين كشوفاً بأسماء ضحايا أحداث الثورة، من القتلى والجرحى، بعد أن سمحت لهم المحكمة بتقديمها، وكذلك صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم.
ونقل التلفزيون المصري أن أربعة محامين كويتيين، بينهم سيدة، انضموا لطاقم الدفاع عن مبارك.
وكان الرئيس المصري السابق قد وصل على متن سيارة إسعاف إلى مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة شمال القاهرة، التي تخضع لإجراءات أمنية صارمة يؤمنها نحو 4 آلاف من قوات الأمن المركزي، لمنع تكرار الاشتباكات في الجلسة السابقة الاثنين، وفق وسائل إعلام مصرية.
ويشار إلى أن المحكمة قد استمعت الاثنين، إلى إفادة أربعة شهود إثبات من عناصر الأمن، لم يؤكد أي منهم تورط مبارك أو العادلي بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.(تفاصيل)
وأثارت إفادة شهود الإثبات شكوكاً حول وجود مؤامرة لتبرئة المتهمين في القضية، وشكك محامين عن أسر الضحايا في نجاعة التحقيقات والتحضيرات للقضية.
ونقل موقع قناة "النيل" الرسمية عن المحامي جمال عيد، الموكل عن عدد من اسر الضحايا قوله: "أقوال شهود الإثبات تليق بشهود النفي"، مضيفاً: "نحن نشكو من البداية من أن النيابة لم تعد الملف جيداً"، طبقاً للمصدر.
ويواجه الرئيس المصري السابق والمتهمون الآخرون العديد من الاتهامات، منها التحريض على قتل متظاهرين، وارتكاب وقائع فساد مالي، واعتداء على المال العام، والإضرار العمدي به، وتربيح الغير.