محكمة تونسية تبرئ مدير أمن الرئيس المخلوع (بن علي)

برأت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية اليوم الجمعة المدير العام السابق للأمن الرئاسي الجنرال علي السرياطي من التهم المنسوبة إليه في ما يُعرف بقضية مطار قرطاج. كما حكم على أقارب الرئيس زين العابدين بن علي بالسجن لفترات تتراوح بين أربعة أشهر وست سنوات.
والتهمة التي أسقطتها المحكمة عن السرياطي هي تزوير جوازات سفر لمساعدة أقارب بن علي وزوجته على الفرار بنقود ومجوهرات.
غير أن السرياطي (71 عاما) الذي كان من أهم الشخصيات الأمنية في عهد بن علي ملاحق بتهم أخطر، مثل التآمر على الأمن الداخلي للدولة والتحريض على ارتكاب جرائم والتسبب في فوضى، وسيحاكم عليها في وقت لاحق.
وكان السرياطي الذي ما زال رهن الاحتجاز على ذمة قضايا أخرى، قد فاجأ الجميع عندما صاح داخل قاعة المحكمة التي مثل أمامها أمس الأول قائلا "أطلب من الشعب التونسي المعذرة، أطلب منه العفو، أنا تونسي وأحب تونس وأحب علمها".
من جهة أخرى حكم في نفس جلسة اليوم الجمعة على 23 من أقارب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن لفترات تتراوح بين أربعة أشهر وست سنوات.
وحكم على صخر الماطري صهر بن علي غيابيا بالسجن أربع سنوات، وعلى معز ابن أحد أشقاء ليلى الطرابلسي غيابيا بالسجن ست سنوات، وعلى اثنتين من شقيقاته جليلة وسميرة بالسجن 18 شهرا وأربعة أشهر على التوالي.
أما عماد الطرابلسي الذي كان مقربا جدا من زوجة بن علي وحكم عليه من قبل بالسجن أربع سنوات لحيازته مخدرات، فقد صدر عليه حكم بالسجن سنتين، وحكم على والدته ناجية الجريدي بالسجن 18 شهرا.
كما شملت الأحكام غرامات مالية بالنسبة لبقية الأفراد المقربين من الرئيس المخلوع تجاوزت قيمتها 200 مليون دينار (149.25 مليون دولار).
ووجه القضاء التونسي عدة تهم لأفراد عائلتي بن علي وزوجته، منها محاولة عبور الحدود بشكل غير شرعي، وتهريب نقد أجنبي وذهب ومجوهرات.
يذكر أن الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بدأت النظر في هذه القضية يوم 26 يوليو/تموز الماضي، حيث تم تأجيلها ثلاث مرات.
وكانت السلطات التونسية قد ألقت القبض على هؤلاء الأشخاص في مطار تونس قرطاج الدولي أثناء محاولتهم الفرار عقب الإعلان عن مغادرة بن علي تونس باتجاه السعودية يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي.