فيسترفيله: المشاورات بشأن الصفقة راعت الأبعاد كافة واتسمت بالمسؤولية .. تأكيد سعودي على شراء 44 دبابة ألمانية

كد مصدران أمنيان سعوديان ل”رويترز” أن المملكة العربية السعودية اشترت 44 دبابة طراز ليبارد من ألمانيا في المرحلة الأولى من صفقة حجمها عدة مليارات من الدولارات، للحصول على 200 دبابة خلال الشهور المقبلة. وتأتي الصفقة عقب حزمة من المنح قيمتها 93 مليار دولار قررتها المملكة في مارس الماضي، شملت تعزيز الدعم للشرطة وقوات الأمن.
وقال مصدر أمني طلب عدم نشر اسمه “اشترت المملكة حتى الآن 44 دبابة من ألمانيا، وهي تريد شراء 200 دبابة في المجمل من ألمانيا”. ورفض ذكر قيمة الصفقة، قائلاً إن حجمها يقدر بمليارات الدولارات.
وكانت مجلة “دير شبيجل” الألمانية ذكرت أمس الأول أن مجلس الأمن الفدرالي التابع للحكومة الألمانية، أجاز الصفقة الأسبوع الماضي.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في وزارة الدفاع السعودية للتعليق. وفي العام الماضي، قال مسؤولون أميركيون إن السعودية تعتزم شراء طائرات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار بما في ذلك تحديث الطائرات الموجودة. وذكر مصدر أمني سعودي آخر أن “هناك خطة عامة لزيادة كل أعداد معدات الدفاع وأعداد الناس العاملين في ذلك القطاع”.
وفي برلين، رفض وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله بطريقة غير مباشرة الانتقادات الموجهة لموافقة بلاده على تصدير دبابات ليبارد للسعودية. وتعقيباً على موافقة مجلس الأمن الاتحادي، الذي يضم المستشارة أنجيلا ميركل وعدداً من الوزراء، على صفقة الدبابات، أكد فيسترفيله أمس، أن المشاورات في هذا المجلس تتم “بشكل مسؤول ومع مراعاة النقاط كافة المتعلقة بالمسألة ليست الاقتصادية فحسب، بل المدنية أيضاً”.
وأكد الوزير الألماني المنتمي للحزب الديمقراطي الحر، أن توسيع العلاقات مع العالم العربي يصب في مصلحة السياسة الخارجية الألمانية،
وقال إن بلاده “تبحث عن علاقات شراكة في الكثير من الدول في العالم العربي وتعمل على توسيعها”، وقال إن هذا يشمل أيضاً بعض الدول التي لها “مواقف تختلف عنا في بعض القضايا مثل القضاء أو المجتمع المدني”.
من جهته، تجنب وزير الاقتصاد رئيس الحزب الديمقراطي الحر، فيليب روسلر التعقيب على هذا الموضوع، واكتفى بالإشارة إلى السرية المعمول بها في مثل هذه الحالات. وفي صفوف المعارضة، انتقد الاشتراكيون والخضر هذه الصفقة، وقالت أمين عام الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا ناليس أمس “لم يعد للأمر صلة بنهج سياسة خارجية مرتبطة بالمبادئ ولا بأمور متفق عليها منذ عقود”.