مذكرة لحجب الثقة عن رئيس وزراء الكويت لسياسته تجاه إيران

اعلن رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي خلال جلسة برلمانية أمس الثلاثاء ان عشرة من نواب المعارضة قدموا مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بسبب سياسته تجاه ايران والتي اعتبروها تؤثر على أمن البلاد.
وستخضع مذكرة حجب الثقة للتصويت في جلسة مغلقة في 23 الشهر الحالي، وتتطلب موافقة 25 نائبا من اصل خمسين في مجلس الامة.
وفي حال اقرار المذكرة، سيرفع الامر الى امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي في امكانه حل المجلس والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة، او اقالة رئيس الوزراء وتعيين آخر بدلا منه.
وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها الشيخ ناصر، الى مثل هذه المذكرة من نواب المعارضة. وكان آخرها في يناير الماضي.
وكان البرلمان قد عقد جلسة سرية أمس للاستماع الى رد الشيخ ناصر على هذه الاتهامات.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد اليوم ان الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء فند بردود واضحة وصريحة المحاور التي تضمنها الاستجواب الموجه اليه بصفته, على حد قوله.
وكان رئيس البرلمان قد أعلن تحويل جلسة الثلاثاء إلى سرية، بناءً على طلب الحكومة، وقالت الحكومة، على لسان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، الدكتور محمد البصيري، إنها "تطلب عقد الجلسة سرية، وفقاً للمادة 69 من اللائحة الداخلية."
وتنص المادة المذكورة، على أن "جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرة أعضاء على الأقل، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية."
وقد أعلن رئيس البرلمان في الجلسة سقوط الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية، الشيخ أحمد الفهد الصباح بصفته، إثر قبول استقالته من الوزارة، ورفع الاستجواب من جدول الأعمال.