أكد مصدر قضائي أن قضية الشيخ محمد العريفي مع بعض الصحفيين لا تدخل ضمن اختصاص لجنة النظر في المخالفات الصحفية بوزارة الثقافة والإعلام، وأنها ليست قضية نشر، مضيفاً أن العريفي لم ينشر رأيه في صحيفة أو وسيلة إعلام محلية، بل جاء في خطبة جمعة، ولذلك لا يندرج ضمن اختصاص اللجنة، مشيراً إلى أن من يحرك الدعوى هيئة الصحفيين السعوديين، لأن الشيخ العريفي ذكر "بعض" الصحفيين، ولم يحدِّد صحفياً بعينه حتى يقوم الصحفي المشار إليه بتحريك الدعوى. وكان عدد من الصحفيين أعلنوا أنهم سوف يقومون برفع دعوى ضد العريفي لما جاء في خطبة الجمعة التي اعتبروا ما جاء فيها إساءة لهم. من جانبه قال الدكتور محمد بن علي البشر أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إنه إذا كان من حق الصحفيين مقاضاة العريفي فإن هناك من طلبة العلم الغيورين على هذه البلاد وأهلها من يملك الأدلة الموثقة لصحف وصحفيين وكتاب دعوا في كتاباتهم ونتاجهم الصحفي إلى التشكيك في كلمة التوحيد، وتطاولوا على حرمات الشريعة وأحكامها وقواعدها، وطعنوا في الأسس التي قامت عليها الدولة، ونادوا صراحة ب "علمنة المجتمع"، وانتقدوا بشكل غير مهني وانتقائي فاضح عدداً من مؤسسات الدولة ورجالها، وخرقوا الأنظمة والقوانين المرعية، وأن هذه الأدلة والوثائق بالأسماء والتواريخ ستعرض على القضاء إذا اختار هؤلاء الصحفيون القضاء. وقال: كنت أظن أن الصحفيين الذين عناهم عدد من طلبة العلم والدعاة، ومنهم الدكتور العريفي في صمتهم الصحفي شبه المطبق تجاه قضية الدعوة إلى المظاهرات التي تناقلتها أفواه المغرضين، وولغ فيها الشانئون، وكتبت فيها وعنها أقلام الحاقدين على المملكة، قد عقدوا العزم على أن تكون هذه القضية فرصة لهم ليراجعوا مواقفهم، ويصححوا خطأهم، ويقفوا مع أنفسهم وقفة مكاشفة ومحاسبة وفق القيم الوطنية التي تغنوا بها عندما كانوا يتطاولون على الشريعة، وينتقدون المقدس، ويُجرِّحون العلماء، وينالون من كل ما هو شعار ومظهر لمملكة الإسلام. ووفقا لصحيفة " المدينة " فقد رحب الدكتور محمد بن يحيى النجيمي بنظر القضاء في القضية، وقال: قضاؤنا مستقل وسيحكم بالأدلة، وأؤكد أن من سيلجأون للقضاء يعرفون أن هناك من كتاباتهم ما سيقدم للقضاء، مشيراً إلى أن العريفي لم يذكر أسماء أشخاص ولم يعرِّض بأي احد ولكنه تناول موضوعاً معروفاً.
