بلاغات قبطية للنائب العام ضد "التوجهات الإسلامية" لرئيس لجنة الدستور

وسط حالة قلق قبطية ويسارية أكدت لجنة تعديل الدستور في ختام اجتماعها الأول أمس برئاسة المستشار طارق البشري حرصها علي الانتهاء من أعمالها خلال المدة المقررة لها بعشرة أيام مشيرة إلي أنها ستواصل اجتماعاتها بصورة يومية لحين الانتهاء من جميع التعديلات الدستورية المقدمة.
وقال المستشار طارق البشري إن اللجنة تداولت خلال اجتماعها بحضور كامل أعضائها في المواد الدستورية الست المطروحة للتعديل وهي: «76 و77 و88 و93 و189 إلي جانب المادة 179 المقترح إلغاؤها وأشار إلي أن اللجنة سوف تبحث أيضا في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك قانوني مجلسي الشعب والشوري فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
تزامن ذلك مع تضارب في المواقف بين النشطاء الأقباط والكنيسة حول طابع اللجنة وأعضائها وتواجد الإخوان فيها بينما مدحت الكنيسة فيها ووصل الأمر إلي أن قدمت بلاغات للنائب العام في توجهات رئيس اللجنة الإسلامية ورفض فقهاء دستوريين هذه الهجمة علي اللجنة واعتبروها إثارة للفتنة الطائفية وقال أعضاء المجلس المحلي إننا لا نريد إلغاء المادة الثانية في الدستور مشددين علي وجود المستشار ماهر سامي وهو النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية بالمصادفة قبطي ونقل نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع تحفظات اليسار علي اللجنة أنه كان يفضل مشاورة حزبه قبل تشكيل اللجنة لطرح أسماء لشخصيات ذات وزن ورغم ظهور الإخوان فيها إلا أنه يري أنه لابد من عدم المبالغة خاصة أنه لا وقت لتغليب توجهات بعينها ولا مجال لتدخل اعتبارات هامشية وجانبية، وفقا لما أوردته جريدة روز اليوسف المصرية.