هموم القضاة على طاولة الوزير الجديد

د. محمد بن عبدالعزيز المحمود
الرياض - السعودية
نعيش هذه الأيام عصر الحزم والعزم، في ظل الملك الصالح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- الذي تولى مقاليد الحكم في الثالث من شهر ربيع الآخر لعام ألف وأربع مئة وستة وثلاثين من الهجرة، وفور توليه اتخذ العديد من القرارات الاستراتيجية التي ترسم خطة واضحة لمستقبل هذه البلاد –بإذن الله- ولست في هذا المقام لأعدّد تلك الخصال والقرارات الحكيمة لهذا الرجل الاستثنائي في عصرنا الحاضر، لكن لكوني مهتماً بالشأن العدلي في المملكة سأتكلم عن هذا الأمر تحديداً فأقول:
في التاسع من شهر ربيع الآخر لعام 1436ه صدر الأمر الملكي الكريم بتعيين معالي الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل.. والشيخ وليد عايش القضاء وخاض غماره قاضياً ومستشاراً فهو غني عن التعريف في هذا المجال، تشهد له أحكامه القضائية التي تدل على عقلية فذة في القضاء الإداري، ومن يقرأ كتابه المعنون ب"السلطة التقديرية للقاضي الإداري" -والذي هو في الأصل رسالته الدكتوراه المقدمة لقسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء- يعي هذا الكلام جيداً، فالكتاب فريد في نوعه، ويحتوي تأصيلاً لكثير من المبادئ التي استقر عليها القضاء الإداري، ويضم بين جنباته مئات الأحكام التي ترتقي بعقلية المستشار القانوني والقاضي الإداري بل للمترافعين عموماً.
ولست في هذا المقام لأذكر خصائص الكتاب أو الكاتب، بل لنرصد بعض الهموم في المجال العدلي في بلادنا المباركة والتي كانت كالتركة الثقيلة التي تحملّها معالي الوزير واجتهد -ولا يزال- في معالجتها، سواء ما يتعلق بالقضاة أنفسهم، أو المتقاضين، أو المباني والمنشآت، أو آلية العمل، وكان من أبرز ما رصدته من أعمال الوزارة في هذه الفترة استصدارها الموافقة الكريمة على إنشاء هيئة وطنية للمحامين، وتفعيل آلية الربط الإلكتروني مع ثماني وزارات وجهات حكومية في سعي حثيث لوزارة العدل لتطبيق الحكومة الإلكترونية للتيسير على المستفيدين من خدماتها، وكذلك استقبال محاكم التنفيذ لقضايا الأوراق التجارية المحررة قبل صدور نظام التنفيذ وفق آلية تضمن الانسيابية والإنجاز، إلى غير ذلك من الأعمال التي بدت بوادرها على السطح وسترى النور قريباً بإذن الله.
وكنت قد كتبت مقالاً قبل تسع سنوات تقريباً نُشر بتاريخ 9 / 6 / 2006م بعنوان: "القضاة صوت العدالة.. والدعم المطلوب" ذكرت فيه أن القاضي هو صوت العدالة التي أمر الله عز وجل بتحقيقها، وهو الفاصل والحاكم في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، والقضاء أحد أركان الدولة المؤسسة لها، لأن الدولة تقوم على المجتمع، والمجتمع يقوم على الفرد، والفرد يحتاج إلى الأمن على دينه ونفسه وعرضه وماله، فلا استقرار للمجتمع بدون أمن، ولا حياة بدون عدالة.
ولقد اتفقت الدول كافة ومنذ أن أوجد الله الإنسان على إقامة سلطة العدالة للفصل بين الناس فيما يختلفون فيه، وفي مجتمعاتنا المدنية عدّت سلطة العدالة إحدى سلطات ثلاث لا تقوم الدولة إلا إذا وفرتها وقدمتها لمواطنيها والمقيمين على أراضيها على خير وجه وأفضل حال. فالقضاء والعدل متلازمان، فلا عدل بدون قضاء، ولا قضاء بدون عدل، بل القضاء هو الوسيلة التي يتحقق بها العدل.
ولا شك أن لواء العدل سيظل مرفوعاً حينما يكون القضاء مستقلاً بعيداً عن أي مؤثرٍ من المؤثرات التي تعوق سير عمل القاضي وتجعله محتاجاً لغيره من الموظفين والمسؤولين ليلبوا له احتياجاته العامة والخاصة، فيضطر إلى محاباتهم ومجاملتهم على حساب القضية المعروضة أمامه، وبالتالي فإن الأمن سيستتب بين الناس، والحقوق ستصل إلى أصحابها، بخلاف ما لو صدرت تلك الأحكام على خلاف الحق أو المجاملة لأي أحدٍ كائناً مَنْ كان، فإن ذلك سببٌ في فقد الثقة بالأحكام الصادرة عن القضاء، ومن ثمّ سيتوجه الأفراد لأخذ ما يظنون أنه من حقوقهم بأيديهم إن كانوا أقوياء، أو سيطمع البعض في حقوق الآخرين إذا لم يمنعه وازعٌ من دين أو رهبةٌ من سلطان، فيضطرب حبل الأمن، وتدب الفوضى في المجتمع، ولا يأمن أحدٌ على نفسه، ومن أجل ذلك فقد وجب حماية القضاء والقضاة من عبث العابثين، وأن يكونوا على بعدٍ عن تدخل الغير في التأثير على أحكام صوت العدالة التي أمر الله عز وجل بتحقيقها، فإقامة العدل بين الناس واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذا فالمجتمعات المدنية اليوم تزهو وتفخر باستقلال قضائها وقضاتها ونزاهتهم، وتسعى جاهدة لتهيئة جميع الوسائل التي تعينهم على القيام بوظيفتهم خير قيام، وتضمن لهم الاستقلالية التامة، والبعد عن أن يحتاجوا إلى أي أحدٍ كائناً من كان.
إذ يجب أن يحاط القضاء بكل مظاهر الهيبة والتكريم، وأن يغرس في قلوب الجميع أن هؤلاء الأفراد الذين يقودون زمام المحاكم، ويقبعون في مجلس الحكم مترئسين، أن هؤلاء هم صوت العدالة التي أمر الله عز وجل بتحقيقها، وهم الحكم والفصل فيما يعتري الناس في هذه الحياة من خصوماتٍ ومظالم وغيرها، وهم الملاذ بعد الله عز وجل للمظلومين والمضطهدين، وهم الملجأ بعده سبحانه لكل ضعيف انتُهكت حرمته، واعتُدي على نفسه أو ماله أو عرضه، فيجب أن يُضمن لهم الاحترام والنفاذ، وأن تُرفع مكانتهم، ويُعلى من شأنهم، وتُغرس في قلوب العامة والخاصة هيبتهم، إحقاقاً للحق، وإرساءً لقواعد العدل.
إذا تقرر هذا، فقد علمنا يقيناً أن هؤلاء القضاة الذين تشرفوا بحمل هذه المهمة العظيمة، والأمانة الجسيمة التي عُرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، يجب أن يستقلوا استقلالاً تاماً عن أي أحد، وأن يستغنوا من أن يحتاجوا لغيرهم في تسيير أمورهم الحياتية الخاصة، ولا يتأتى ذلك إلا حين توفر لهذا القاضي الحد الأدنى -على أقل تقدير- من الأمور التي تكفل له المعيشة الكريمة، وتضمن له الاستقلالية التامة بعيداً عن عوامل الإغراء التي تعج بها المجتمعات اليوم مع الانفتاح الرهيب، وتوفر السيولة النقدية الكبيرة، وكثرة العوامل التي تنقل الفرد من حياة الكفاف إلى الغنى الفاحش بمجرد صفقةٍ أو صفقتين.
وبلادنا المباركة أولت القضاء والقضاة جلّ اهتمامها، واعتنت بهم عناية خاصة، ووفرت لهم الأسباب والوسائل التي تعينهم على النظر في الخصومات باستقلالية ونزاهة تامة، فأجزلت لهم العطايا الشهرية، وأحاطت القضاء بسياجاتٍ متينة تمنع أصحاب النفوذ -مهما علوا- من أن يتدخلوا في عمل القضاة أو التأثير عليهم بأي نوعٍ من أنواع التأثير، فالقضاة في المملكة خاضعون لكتاب الله تعالى، ولسنة نبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، ولما صدر من الأنظمة التي لا تتعارض مع الكتاب والسنة، ولا سلطان لأحد عليهم، وهذا أمرٌ يعرفه القريب والبعيد.
ولكن ومع كل هذا، ومع ما نعيشه من التطور الرهيب، والتقدم في كافة مجالات الحياة، إلا أننا نلحظ أن هناك نقصاً في تلك الحقوق المقررة لأصحاب الفضيلة القضاة والتي يجب أن تتوفر لتضمن لهم الاستقلال التام، وعدم الحاجة إلى مساعدة الأفراد أو القائمين على الخدمات الحكومية أو الأهلية. ومن تلك الحقوق؛ الرعاية الصحية للقضاة وعائلاتهم، فليس هناك مستشفى يراجع فيه القضاة وعوائلهم، بل بالعكس تجد القاضي الذي يحكم في الأنفس والأموال والأعراض، وقد يحكم في عزل الموظفين من وظائفهم بما في ذلك الأطباء، وتُعرض أمامه قضايا تقدّر أتعاب المحامين فقط، بمجموع رواتب هذا القاضي طيلة بقائه في الخدمة!، تجد ذلك القاضي يقف في طابور طويل وقد حمل ابنه بيده ينتظر دوره في الدخول إلى الطبيب!.
ولا أقل من أن يتم التأمين الصحي للقضاة موقتاً حتى تشرع الوزارة في إعداد مستشفى خاص بمنسوبيها، وليس القضاة بأقل أهمية من موظفي الشركات الحكومية، أو تلك الشركات التي تسهم الحكومة في رأس مالها، إذ يؤمّن لهم ولأسرهم العلاج في أرقى المستشفيات الموجودة، ويُحرم من ذلك القضاة على الرغم من ان عددهم لا يشكل شيئاً من أعداد موظفي تلك الشركات.
ومن الملفت أيضاً في حال مقرري العدالة وحماتها، وصمام أمانها، عدم تأمين سكنٍ خاص يليق بهم وبأعمالهم ومكانتهم، وخصوصاً مَنْ يعيّن منهم خارج مدينته التي نشأ فيها -وهم الغالب- فتجده من أول يومٍ يحط رحاله في تلك المحافظة التي سيكون حاكماً بالعدل فيها إلا وتراه هائماً يبحث عن سكن مناسب له، تستقر فيه نفسه، وتهدأ به جوارحه، فيختلط بملاّك العقار، يجادلهم ويماكسهم في قيمة الإيجار، وموعد حلوله، وغير ذلك من الأمور التي لا تليق بنزاهة واستقلالية هؤلاء القضاة الذين هذا هو ديدنهم حين ينتقلون من محافظة لأخرى، فتتشوّش أذهانهم في كل مرة بهذا البحث عن السكن المناسب، ونقل العفش وما يتعلق بذلك. ولا أعلم ما السبب في عدم بناء وحدات سكنية في كل محافظة يوجد بها محكمة ويكون ذلك السكن قريباً من المحكمة يؤجّر على القضاة بأسعار رمزية، ويحلّ فيه القاضي الخلف الذي يعيّن في المحافظة بعد انتقال قاضيها، وفي هذا ضمانٌ لعدم إشغال القضاة أنفسهم في البحث عن السكن المناسب، والاختلاط بالناس بشكل يؤثر في هيبة القضاء واحترامه وسمعته.
ومن الملاحظ أيضاً أن القضاة قد يحتاجون لمراجعة الدوائر الحكومية لتخليص معاملاتٍ خاصةٍ بهم، سواء في البلديات أو الجوازات أو المرور أو مكتب العمل أو الاستقدام أو مكاتب الخطوط السعودية أو غيرها من دوائر الخدمات العامة، مما يضطر موظفي تلك الدوائر إلى مجاملة القاضي احتراماً له، أو عدم تقديره -وهو الغالب-. ولقد رأيت بنفسي قاضياً يراجع إدارة المرور من أجل حادث سير حصل عليه، فأصبح يراجع إدارة المرور بنفسه لإنهاء إجراءات ذلك الحادث، ومطالبة المتسبب بالحق الخاص، وملاحقته المتكررة لذلك الشخص من أجل أن ينهي الحق الخاص ويدفع له العوض. فهل مثل تلك التصرفات تليق بحملة لواء العدل؟. فلماذا لا يتم تعيين موظف واحد -تحت بند الأجور- لكل قاض مهمته تخليص معاملات القضاة في بقية الدوائر الحكومية؟.
إن القضاء هو الساهر على فرض احترام النظام من طرف الجميع، ودون تمييز بين الأشخاص سواء من حيث العنصر أو اللون أو الجنس، والقضاء هو حامي الأفراد والجماعات من التعسف والظلم والشطط، وهو الذي يحد من التجاوزات ويوفر العدل الذي يهيئ المناخ السليم لاستقرار الدولة وتقدمها اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، ولذا كان لابد على القائمين على أمور القضاة من تهيئة المقام المناسب لهم، وتفريغهم التفرغ التام لممارسة عملهم الذي هو من أشرف الأعمال، وعدم جعلهم يحتاجون لأحدٍ في تخليص أمورهم وتعقيب حاجاتهم لأنهم قد يتعرضون خلال هذا الاتصال إلى المحاباة أو الابتزاز، ولا يليق ذلك بمنصب مقرري العدالة وحماتها.
ولهذا فإني أطلب من معالي الوزير النظر في هذا الأمر وجعله من الأولويات في حقيبته الوزارية التي نسأل الله عز وجل أن يعينه ويسدد خطاه، وأن يعز بلادنا ويحفظ لنا أمننا وإيماننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.