وزارة الصحة: كيف ستستقبل وزيرها؟

مكة أون لاين - السعودية
من منطلق التحرش بالعنوان يفترض أن يكون السؤال: من أي باب سيدخل وزير الصحة ديوان الوزارة المعنية بصحة الإنسان الجسمية وسلامته العقلية من الولادة إلى الممات. كبير الظن أن هذا النوع من الأسئلة الحاضنة لأدوات التنبيه الناعم لم يعد من المقبول الرهان على اعتراضها طريق الأسئلة الساخنة التي يلوح بها عامة الناس في أياديهم.
الشاهد أن وزارة الصحة السعودية خلال العقد الماضي نالت من الحماية المالية ما لم تنله غيرها من وزارات الصحة على مستوى العالم ولربما أنها الوحيدة التي خرجت من مأزق قلة الموارد - المعضلة التي تعصف بالأنظمة الصحية وتلوي يدها بل وتثنيها عن التحرك لمواجهة التحديات الراهن منها أو المحتمل ظهوره. ويظل الثابت أن الدعم السخي مستمر ومستوى الرضاء الشعبي عن الخدمات الصحية في المقابل ليس في أحسن حالاته كما يبدو رغم محاولات الوزارة. في باب التعليل يجوز القول بأن التوفيق خان الجهود تحت مظلة الرجل الخطأ والمكان الخطأ.
عموما، الرأي المعرفي المسلم به في أدبيات الإدارة بحسب اطلاعي المتواضع يتجه إلى أن القطاع الصحي مفتوح على بيئة داخلية وأخرى خارجية بمعنى أن تحقيق أي منشأة صحية لتطلعات الجمهور وإحراز الدرجة المقبولة من رضائه عن الخدمات الصحية يتعقد دون تجاوز حدود رضاء القوى العاملة.
ويبقى أن الكثير من المؤشرات تميل إلى تعرض وزارة الصحة لعلة سوء العلاقة مع بعض منسوبيها ولعل مسح طريق التظلمات والشكاوى الواردة للوزارة عبر فروعها أو من خارجها يقود المهتم والباحث إلى الوقوف على الرقم الصحيح وهنا نافذة أتمنى على الوزير الجديد فتحها ومد النظر عبرها وهو القادر لا ريب على قياس المسافة بين الأسباب والنتائج لأكثر من سبب يعلمه المتتبع لسيرته الذاتية الثقيلة في ميزان القيادة الإدارية والثقافة العامة.
وحتى لا يطول الحديث وأضع نفسي في مأزق البوح غير المنضبط، أقترح على معالي وزير الصحة الدخول من باب القوى العاملة وأظنه لن يندم. لا أقول لمعاليه اطلب حصر المختصين في مجال الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات وفي المقابل البرامج التدريبية المعتمدة لتنشيط معارفهم وتجويدها، ولا أقول بالشيء ذاته عن المختصين في الجودة واقتصاديات الصحة وخلافها.
فقط أقترح على معاليه تكليف الجهات المختصة بجرد الخصومات الداخلية من واقع السجلات ونوع الحقوق الوظيفية التي يكثر حولها التقاضي خارج الوزارة، وأخيرا أتمنى على معاليه تكرار السؤال عن الأوامر السامية المتعلقة بالبدلات والمزايا الوظيفية وهل ثمة أوامر معلقة لم تأخذ قدرها من الاستجابة وحقها من التنفيذ أيضا؟ ثمة سؤال مهم هو: لماذا لم «يستوعب» سلم الوظائف الإدارية للتشغيل الذاتي الجديد السلم «الأساسي» المعتمد من المقام السامي لانطلاق المرحلة الأولى للتشغيل الذاتي وكيف توقفت علاوات بعض العاملين لهذا السبب في بداية العمل بالسلم الجديد؟ وفي النهاية لن أقول شيئا عن من قام بتمرير المسألة على الوزير آنذاك.
ختاما أسأل الله لمعالي الوزير «الفالح» دوام الصحة. وبكم يتجدد اللقاء.
alyami.m@makkahnp.com