من مواطن إلى الوزارات والمصالح الحكومية

مكة أون لاين - السعودية
أنتم في المملكة العربية السعودية، نعم هنا أنتم والعامة من الناس، أنتم هنا في المواقع الوظيفية العليا لخدمة الجميع في دولة تعلي قيمة الإنسان ولا تهضم حقوقه أبدا.
باختصار الجميع في دولة لا تسمح بإهمال مطالب المواطنين، ولا تسمح إطلاقا بإهمال خدمة وسلامة الناس، مهما اختلفت جنسياتهم، هذه حقيقة وليست رأيا يزيد حوله الكلام وينقص.
وفي كل الظروف مهما كانت دقتها يظل ثبات الحقوق، وضمان سريان العمل بموجب العدالة في قلب دوائر الاهتمام السيادي، ومن أراد الفحص والتدقيق فعليه العودة إلى اللوائح والتعليمات السارية، وأيضا التي تتبناها الدولة من وقت إلى آخر لمواجهة المستجدات كقاعدة للتعامل مع حقوق المواطنين وطلباتهم أو غيرهم من المقيمين.
كم من التعليمات التوجيهية العليا صدرت وغيرها من المتعلقات بتحقيق المصلحة العامة، وكم من التعاميم الدورية التأكيدية دارت في هذا المحور وغيره، والسؤال هنا، كم ذُيلت على يد الجهات التنفيذية بالعبارات البيروقراطية التي تعوّد العمل بها السواد الأعم من أصحاب المراكز الوظيفية وفي مقدمتها - يكمل اللازم، أو بموجبه، دون متابعة أو فحص من قبل الجهات المعنية في كل جهة، للتأكد من سير خط التعليمات والتوجيهات في الوجهة الصحيحة، وبما يتفق مع إحقاق الحق وضمان المساواة على أقل تقدير.
ما المصلحة الحكومية التي تستطيع على طول وعرض الوطن أن تلوّح بيدها للدلالة على حقيقة قيامها بمسح «مجدول محكم» للتأكيد على قيامها بمتابعة تنفيذ الأنظمة والتوجيهات، واستنتاج الفوارق بين التنظير والتطبيق بشكل تلقائي دونما إيعاز من جهة رقابية أو استفسار مبني على تظلم، أو تذمر مصدره مواطن أو أكثر، وفي النهاية تقديم إثبات أنها رفعت ملاحظاتها على بينة للجهات العليا، يرافقها اعتراف صريح بقصور أو إخلال بسير العمل.
الكل كما يظهر مقابل ارتفاع صوت عدم الرضا عن الخدمات مثلا يرفع التقارير مغطاة باللون الوردي، تلك التقارير التي لم تعد تغني ولا تسمن في وقت يتطلب الجودة النوعية والسير في طريق التقدم بما يكفل تحقيق الازدهار والنهضة على أسس عادلة ومهنية يتقدمها تحقيق رضا العاملين في كل منشأة والمستفيدين في البيئة الخارجية على حد سواء، ولو حتى بالحد المقبول المشجع على قدوم وخروج ما هو أفضل.
لو كانت الأمور تسير في الطريق الصحيح وعلى الأقل في إطار النظام لما كثرت الشكاوى التي يرفعها الناس في الغالب للقيادة وما يرافقها من أنواع التذمر التي كثيرا ما يظهر جلها بكل أسف بلا ضوابط في مواقع التواصل الاجتماعي ومعها الملاحظات والتعليقات التي تبرز في وسائل الإعلام الرسمية حتى وإن كان معظمها يدور في فلك تسليط الضوء ورجاء لفت نظر المسؤول على أمل الانتباه.
متى ستنتهي ظاهرة «المعاريض» المزعجة؟ ومتى سيفهم المسؤول أن العلاقة بينه وبين الوظيفة عقدية؟ لن يحدث هذا دون حزم، أليس كذلك! وبكم يتجدد اللقاء.
alyami.m@makkahnp.com