الشركات .. ومأزق الاستدامة

الاقتصادية - السعودية
حينما تحدث بول ايرلش عام 1971 في كتابه الانفجار السكاني عن الزيادة السكانية الكبيرة لكوكب الأرض، بدا الأمر للكثير آنذاك كرواية غير واقعية من نسج خيال المؤلف، ولكن الملاحظ أن عدد سكان العالم يضيف مليار نسمة كل 12 - 15 عاما، مع توقعات بوصول عدد السكان إلى ثمانية مليارات بحلول عام 2025. بل يرى العديد من العلماء أن السعة الاستيعابية للكوكب هي بين 8 و16 مليار نسمة. نتناول في هذا المقال تأثير القضايا الاجتماعية، خصوصا التباين الكبير في مستوى الدخل والأخطار المستقبلية
من المعروف أن الزيادة الكبيرة في عدد السكان أدت إلى ارتفاع الهوة في معدل الدخل بين الطبقات الاجتماعية المختلفة. فمثلا، في إفريقيا من المتوقع أن يقدر الفرق في الدخل بين أعلى 10 في المائة من السكان دخلا وأدنى 10 في المائة معدل عشرة أضعاف. ومع إدخال العديد من العوامل الاقتصادية الأخرى في الحسبان، ولا سيما العدوين الأزليين لأي اقتصاد البطالة والتضخم ما يعني أن نسبة أكبر من السكان ستصبح بلا عمل مع تناقص واضح في القدرة الشرائية. ولا تقتصر هذه الظاهرة على دول القارة الإفريقية، بل حتى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم عديدا من الدول التي تمثل أكبر الاقتصادات في العالم تواجه المشكلة نفسها. فجمع من الباحثين في شؤون تلك الدول اتفقوا على الخلاصة نفسها، وهي أن تلك التباينات تعتبر من أبرز عوائق النمو الاقتصادي.
هذه النظرة المستقبلية نحو المخاطر الناتجة عن التباين الكبير في مستويات الدخل، حدت بالعديد من المتخصصين في مجال الاستدامة إلى إدراج المخاطر الاجتماعية كأحد أبرز توجهات الاستدامة التي تتطلب معالجة سريعة وتدخلات حاسمة على مستوى العالم أجمع.
أما على صعيد الشركات، التي ما زال تحقيق مستويات ربحية قياسية على المستوى القريب هدفها، فيما يلاحظ وجود قصور في دورها على مستوى مجتمعها، وكما يؤكد مختصو الاستدامة أن صحة الشركة من صحة مجتمعها، والحقيقة أنه لو كانت تقوم تلك الشركات بدورها كما ينبغي لكان حال المجتمع أفضل بكثير. وهذه الشركات ذاتها ستعاني الأمرين مستقبلا من جراء زيادة البطالة وانخفاض القوة الشرائية لدى العديد من الدول التي تنشط فيها عملياتها. وبما أن مستوى الاستهلاك هو إحدى أبرز سمات الاقتصاد الرأسمالي، فانخفاض مستوياته من جراء ما ذكر سيؤدي إلى صعوبات كبيرة لتلك الشركات. ورغم أن مبادرات وبرامج عديد من تلك الشركات لتنمية وتطوير وتمكين المجتمعات المحلية قد انطلقت منذ ما يربو على 15 عاما. إلا أن عديدا من المتخصصين في الاستدامة يرون أن تلك الجهود ليست كافية لاستدامة تلك الشركات في القطاعات التي تعمل فيها.
أما خليجيا، وإن اختلفت التركيبة الاجتماعية في دولها. إلا أن ذلك لا يعطيها حصانة تلقائية ضد الآثار السلبية لزيادة الهوة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة. خصوصا في ظل اعتماد دول الخليج بشكل أساسي على العائدات النفطية، التي تشهد تقلبات عنيفة في الأسعار، ما يعني عدم قدرة الحكومات على التصدي لتلك المشكلات وحدها مستقبلا.
كذلك فإن القطاع الخاص، الذي يركز على تحقيق مستويات ربحية عالية على حساب أداء أكثر استدامة، ما زال يعاني عدم كفاءة ومحدودية أثر مبادراته وبرامجه على الرغم من بداية إسهاماته الاجتماعية بشكل متدرج منذ عقد من الزمان تقريبا، ما يزيد تلك المشكلات الاجتماعية تعقيدا.
وأخيرا، ربما حان الوقت للشركات في مختلف القطاعات التي تنظر إلى الإطار الكبير، وأن تكون استثمارات تنمية وتمكين الاجتماعات استثمارات حقيقية بعوائد اجتماعية مجزية لا مجرد مصروفات اضطرارية في قائمة الدخل.