اقتصادات جوازات السفر

الاقتصادية - السعودية
«يقولون، الوجه الجميل هو جواز سفر. لكن ليس صحيحا، الفيزا هي الوجه الأجمل، وتنتهي صلاحيتها بسرعة»
جولي بورشيل كاتبة بريطانية
قبل انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، لم تكن هناك "عروض" من حكومات عديدة من الدول التي تتمتع بسمعة عالية، لبيع جوازات سفرها. وكان الحصول على جنسيات هذه البلدان "ولا سيما الأوروبية منها"، يتم عبر طريقين أساسيين. الأول، بحكم الإقامة الطويلة في البلد والعمل فيه ودفع الضرائب المترتبة على المقيم العامل. والثاني، يرتبط باللاجئين الذين يسعون إلى أي بلد أوروبي من أجل الإقامة بأي طريقة، بحثا عن حياة أكثر كرامة من بلدانهم، إلى أن يتحول وجودهم إلى صيغة شرعية، سرعان ما تمنحهم الأحقية في الحصول على الجنسية. علما بأن غالبية بلدان العالم، ألغت قوانين تتعلق بمنح المولود في البلد الجنسية، في حين قامت أخرى بتشديد منح هذا النوع من الجنسية، بما في ذلك، أن يكون أحد الأبوين مقيما شرعيا.
اليوم، تحول منح "وبالأصح بيع" جوازات السفر لمن يستطيع ويرغب، إلى قطاع اقتصادي حقيقي، يماثل بقية القطاعات الأخرى من حيث الأهمية، وإن كان أقل زخما منها في الوقت الراهن. فالقادرون على دفع مبالغ مالية كبيرة، يمكنهم ببساطة التمتع بجواز سفر أكثر قيمة وأهمية من ذاك الذي يملكه الساعي له. ولأن الأمر مشروط بالمال، وبقيمة محددة، فلا أمل لمن لا يملك الأموال في التمتع بهذه الميزة المطلوبة لشرائح واسعة من المجتمعات، ولا سيما تلك القابعة في البلدان النامية. ولم يعد غريبا في الأعوام الماضية، أن تشتري جنسية أجنبية. لقد أصبحت عروض بيع الجنسيات والجوازات تطلق في إطار حملات إعلانية وترويجية مختلفة الشكل والأسلوب. بما في ذلك، شراء عقار، أو وضع رصيد مالي معين في المصرف. في السابق، كان يمكن للعقار أن يسهل "ولا يضمن" الحصول على سمة إقامة دائمة. الآن تحصل على الجنسية دفعة واحدة!
وكلما كان البلد الذي يعرض جوازاته للبيع يتمتع بقيمة عالية، ارتفعت الأموال المطلوبة لإتمام الصفقة. وعلى الرغم من إعلان عدد من البلدان الأوروبية الكبرى معارضتها هذه السوق، إلا أنها هي نفسها تعاني ثغرات قانونية وإجرائية يمكن النفاذ منها للحصول على جنسياتها أو جوازات سفرها. ولا بأس من تبريرات لا تبدو مقنعة، ولكنها تضمن وجود من يقتنع بها. إنها مصلحة اقتصادية داخلية مهمة، في زمن تردي الأوضاع الاقتصادية بصورة عامة، ليس فقط في البلدان الفقيرة أو النامية أو الناشئة، بل حتى في الدول الكبرى المتقدمة. والأمر هنا لا يرتبط فقط بمزايا الإعفاء من تأشيرات الدخول إلى عدد كبير من البلدان، بل يختص أيضا، بتوفير الحماية اللازمة لأموال مشكوك في مصادرها. وهنا أيضا، لا بأس من عدم التدقيق في طبيعة هذه المصادر!.
وعندما نتحدث عن "اقتصاد جوازات السفر"، نذكر هنا، أنه في العام الماضي وحده تم استثمار ما يزيد على ملياري دولار أمريكي حول العالم من خلال بيع الجوازات! ففي دولة كمالطا (على سبيل المثال) يصعب العثور عليها في خريطة للعالم بحجمها الطبيعي، جنى هذا البلد 500 مليون يورو من جراء بيع 500 جواز سفر. ومالطا أطلقت الأمر من آخره دون مساومات، أي أنها أعلنت رسميا أنها تمنح الجواز كل من يستثمر مليون يورو. وسبقتها دول أخرى، وأشباه دول أيضا، ولكنها طرحت جوازاتها بأثمان أقل من ذلك بكثير. فاستثمار 250 ألف دولار فقط في دويلة اسمها سانت كيتس ونيفيس، يمكنك أن تصبح أحد مواطنيها الذين لا يزيد عددهم على 48 ألف نسمة. وتشير التقديرات إلى أنه منذ مطلع العام الحالي، بلغ حجم "اقتصاد الجوازات" نحو أربعة مليارات دولار. أي أن النمو في هذا القطاع، يفوق نمو كل القطاعات الأخرى قاطبة.
البلدان التي تعاني أزمات اقتصادية أكثر، تقدم عروضا مغرية أكثر. هذه هي الحالة الراهنة على الساحة. والدول التي تمنحك جوازات سفرها حرية أكبر في التحرك حول العالم، ويلقى جوازها احتراما أكبر، تفرض شروطا مالية عالية. وذلك على مبدأ، لا يمكن أن تكون سترة صنعها "فالنتينو" أو "بالزليري" أو "بوس"، بنفس قيمة سترة مصنوعة على أيدي مصمم مجهول لا ماركة معروفة له. باختصار، هناك "جوازات سينيه" وأخرى عادية. ولا يبدو في الأفق أي مؤشر على إمكانية تراجع هذا التدفق الهائل من العروض لشراء جوازات السفر. بل إن العروض باتت تنافسية، ولا ينقصها إلا أن تخصص موعدا للتنزيلات على غرار مواعيد الأوكازيون!
والحق، أن العوائد من عمليات البيع هذه لا تقتصر على المبلغ المحدد، بل تشمل أيضا تدفق رؤوس أموال يملكها "المواطنون" الجدد، على شكل استثمارات مباشرة، إلى درجة أن بلغت العام الماضي ما يزيد على أربعة مليارات دولار. نعرف، أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية، يضطر المأزوم لبيع أي شيء. لكن في هذا العالم المرتبك بفوضى تاريخية، أقدم على بيع حتى هويته!