صناعة الملكيات الخاصة بين فرص التوسع وقلق تضخيم الأصول

الجزيرة السعودية
عند بداية الأعمال التجارية وانطلاقتها خصوصا بين أيدي شباب الأعمال أو عند استلام الأجيال المتلاحقة من العوائل التجارية زمام الأمور وغيرهم من فئات ممارسي الأعمال التجارية تنطلق هذه الأعمال التجارية وتزدهر لتصل بعد أن تقطع فترة من الزمن إلى مرحلة النضج الذي يصعب فيه مواصلة تسجيل النمو في الأعمال والأرباح بوتيرتها السابقه ولأن هذه الأعمال في معظمها غير قابلة أن تكون شركات مدرجة في الأسواق المالية بحسب أنظمة الأسواق أو لأن ملاك هذه الأنشطة لا يرغبون بالاتجاه نحو الإدراج وأيضا لأن عديداً من الأعمال التجارية المتوسطه والصغيرة تجد صعوبة في مصادر التمويل، إما من خلال المستثمرين المؤسسين أنفسهم أو من خلال المؤسسات المالية المقرضة كالبنوك وأيضا نية أحد الشركاء أو كل الشركاء التخارج الجزئي أو الكلي من مشروع معين إما للحاجة للنقد المتوفر من التخارج أو لتغير استراتيجية الاستثمار, أوجدت صناعة الملكيات الخاصة من خلال تلبية احتياجات هذه المؤسسات والمشاريع وتتم صناعة الملكيات الخاصة إما من خلال صناديق تطلقها المؤسسات المالية أو من خلال الاستثمار المباشر من مستثمرين في أحد المشاريع المعدة أو الجاذبة.
للملكيات الخاصة أشكال متعددة ونماذج وطرق مختلفة تتم من خلالها تداول الملكيات وانتقالها في المشاريع والمنشآت الخاصة غير المدرجة، فعلى سبيل المثال لا الحصر يتم جزء من عمليات الملكيات الخاصة من خلال الاستحواذ الكامل على كافة الحقوق الخاصة بالملاك الحاليين والتعامل مع المطلوبات على هذه المنشآت ما يجعل هذه المنشأه تقييمها يتم على ما تحتويه من نقد وعلى التدفقات النقدية من أعمالها التشغيلية. كما يتم تقييم هذه الملكيات الخاصة على أساس تنمية رأس المال لتمويل توسعات جديدة للنشاط الذي تقوم فيه المنشأة. وتقوم أيضا عمليات الصفقات الخاصة على أساس تمويل الميزانين بالإضافة إلى طرق مختلفة وعديدة في تقييم هذه الشركات أو المنشآت التجارية حسب قطاعها وحسب حجمها وحجم أعمالها واهتمام المستثمرين فيها.
انطلقت صناعة الملكيات الخاصة والاستثمار فيها من الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1901 عندما قام جي بي مورقن بأول عملية ملكية خاصة وفي العام 1946 نأسست أول مؤسسة مالية معنية في الاستثمار في الملكيات الخاصة وكانت انطلاقتها من الولايات المتحدة الأمريكية كما شهدت أول عملية استحواذ على ملكية خاصة تحولا إلى الادراج في السوق المالية عام 1955 نمواً كبيراً حيث تم الاستحواذ على شركة جيبسون ب 80 مليون دولار وبعد 16 شهراً فقط تم طرحها للاكتتاب بقيمة 290 مليون دولار. وفي أيامنا الحالية يمتلك بنك جولدمان ساكس أكبر صندوق للملكيات الخاصة بالعالم بقيمة أصول تتجاوز 20 مليار دولار.
تشهد السوق السعودية في جانب الملكيات الخاصة نشاطا ملموسا تقوم به الشركات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية ما ساهم في تعزيز نمو وانتشار عدد كبير من الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة التي بدأت حديثا وبأعمار فتية. يعود هذا كله إلى حجم النقد المتوفر في الاقتصاد وحجم الطلب العالي على بدائل استثمارية جديدة وحديثة لتستقبل تدفق الأموال وتزايدها والأرقام الصادرة في نشرات مؤسسة النقد العربي السعودي تعطي دلائل ملموسة على تزايد المعروض النقدي وارتفاعه في البلاد.
لصناعة الملكيات الخاصة سواء كان عبر الصناديق أو الاستثمارات المباشرة مزاياها على المجتمع الاستثماري وقطاع الأعمال فلا شك أن مثل هذه الأدوات تعد فرصة جيدة لأصحاب الأعمال والمشاريع لتنمية أعمالهم التجارية بالتوسع وأيضا هي فرصة لهم للتخارج بجزء من ملكية المشروع أو الشركة وأيضا تحمل الاستثمارات في الملكيات الخاصة فرصة التوسع الإقليمي إذا ما تزايد الإقبال على صناعة معينه أو منتج معين وحالها كأداة استثمار هو حال جميع الأدوات الاستثمارية الأخرى تحتوي على إيجابيات وسلبيات عوائد ومخاطر فإنه مع الإقبال الكبير على هذا النوع من الأدوات الاستثمارية وتزايد ثقافة المكاتب العائلية التي تدير ثروات أسريه أصبح من المقلق أن تتجه هذه الصناعة إلى تضخيم قيمة مشاريع أو أوصول بشكل كبير يدفع ملاك المشاريع إلى اتباع سياسة التخارج من خلال الملكيات الخاصة وهجرها سريعا ما سيتسبب في تعليق أموال كبيرة في أعمال لا تناسبها هذه القيم وقد تتسبب بخسائر إذا ما أحسن التعامل بها ومراقبتها وأيضا كون العائد على الاستثمار في مثل هذه الصناديق يعد عائده بالمتوسط مرتفع ويتفوق في بعض الحالات على عائد السوق والشركات المدرجة يخشى أن يتسبب الإقبال الكبير هذا أيضاً على سرعة تدوير الأصول بين صناديق الاستثمار والأفراد المستثمرين. ولكون السوق السعودية سوقا واعداً ويحمل فرص استثمارية كثيرة في جانب الملكيات الخاصة أصبح من الضروري أن تعد الهيئة تشريعات نظامية عملية مأخوذة من السوق تخدم ضمان عدالة التقييم لهذه الأصول والعمليات وتضمن أيضا عدم الإضرار بسير عمل هذه المشروعات أو المساهمة في تضخيمها حتى تصل إلى مرحلة التوقف بسبب التوسع غير المدروس ما يعني تفاقم خسائر المستثمرين.