الاستثمارات الأجنبية لا تتناسب مع سمعة المملكة ومكانتها

الاقتصادية - السعودية
أثار التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار ملاحظات ونظر لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى. ومن ضمن تلك الملاحظات أهمية ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيميا بمجلس إدارة الهيئة، وفصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والمحافظ عن بعضهما، وإعادة تقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، خصوصا في مجال نقل التقنية وتوطينها، وطلب مراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي، وطلب المجلس رفع مستوى التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى ذات العلاقة لجذب الاستثمارين الأجنبي والوطني في المجالات الاستثمارية المستدامة.
وقد سبق لمجلس الشورى أن استمع لوجهات نظر بعض الأعضاء الذين طالبوا الهيئة بإعداد تقرير متابعة وتقييم لأداء الاستثمارين المحلي والأجنبي منذ إنشائها، وإنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية ليكون مرجعا للحصول على المعلومات المتكاملة والحديثة عن فرص الاستثمار وخصائص وبيانات قطاعات الأعمال التجارية والصناعية في المملكة، فهناك أموال دخلت بصورة كبيرة في قطاعي العقارات والأسهم، وهنا تأتي مكانة القطاع الخاص الذي ينبغي أن يوفر العروض اللازمة للاستثمارات، وبالأخص العروض الأكثر تنوعا، والأكبر قدرة على الاستدامة، وعدم التعرض إلى المخاطر. وتوفر الشركات في المملكة فرصا جيدة، وتستقطب الشركات فيها مزيدا من الاستثمارات، خصوصا بعد سلسلة من التشريعات التي وفرت مرونة مطلوبة لرأس العام الداخل إلى السوق السعودية.
لقد تضمن التقرير السنوي عن التنافسية في المنتدى الاقتصادي العالمي تراجعا في ترتيب المملكة أربعة مراكز خلال 2014، لتأتي في الترتيب ال 24 عالميا، من بين 144 دولة حول العالم، مقارنة بالمركز ال 20 في العام السابق، وتأتي الثالثة بين الدول العربية بعد الإمارات وقطر. ويأتي هذا نتيجة تراجع 11 مؤشرا لدينا، على الرغم من تحسن في تسعة مؤشرات أخرى. من المهم الإشارة إلى أن منهجية التقرير تعتمد على استطلاعات الرأي، وهي تشكل ما نسبته 70 في المائة من وزن المؤشر، ثم البيانات والإحصاءات وغيرها من مصادر تشكل فقط 30 في المائة من وزن المؤشر.
هناك جهد متواصل لتنويع مصادر الدخل، ومساهمة الاستثمارات الوطنية والأجنبية في دعم الاقتصاد المحلي بمزيد من فرص العمل، ولكن الاستثمارات الأجنبية في المملكة لم تصل إلى الحدود المطلوبة على الصعيد الاقتصادي، فقد أثبتت دراسة أجرتها الهيئة العامة للاستثمار أن 60 في المائة من هذه الاستثمارات، لم تسهم في رفع مستوى الخدمة، أو تحقيق أي من الأهداف الاقتصادية التنموية، ولم تسهم في توفير الوظائف وتنويع مصادر الدخل، وأن الاستثمارات الأجنبية لم تنجح في تعزيز تنافسية المملكة من أجل الوصول إلى ملامح المرحلة المقبلة لهذه الاستثمارات.
إن حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة لا يتناسب مع مستوى هذه الدعاية والسمعة، في حين هناك دول نجحت اقتصاديا في جذب واستقطاب نسبة من الاستثمارات أكبر من سمعتها ومستواها الائتماني، ولا شك أن هناك كثيرا من العمل أمام الجهات المختصة لوضع خطة استراتيجية استثمارية تدفع باتجاه القطاعات التي يمكنها بالفعل أن تقدم إضافة جديدة مطلوبة للاقتصاد الوطني، ولذا فإن المطلوب وجود مرونة في القوانين دون المساس بالثوابت، وإن من أهم مقومات تنشيط الاستثمارات توفير أكبر قدر من مرونة الحركة للمستثمرين، فالمملكة تشهد الآن ولسنوات عديدة مقبلة، تنفيذ أكبر المشاريع في المنطقة وتحتاج إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ولا سيما أن الفرص متاحة، وهناك رغبة لدى عديد من المؤسسات في دول الاتحاد الأوروبي، في ضخ استثمارات كبيرة في الحراك التنموي المحلي.