كشف مسؤول في غرفة مكة أن الهيئة العامة للاستثمار تضع في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على خطط للاستثمار بقطاعي الرعاية الصحية والنقل، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 140 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن 60 % من التراخيص القائمة مملوكة لكيانات فردية، معظمها في قطاعات متدنية، كالمقاولات والمطاعم والورش. وقال عبد المعطي بن عبد الله كعكي، عضو مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة، إن الاستثمارات الأجنبية غير النفطية والصناعية لم تنجح في تعزيز تنافسية المملكة أو رفع مستوى الخدمة أو تحقيق أي من الأهداف الاقتصادية التنموية، من خلق وظائف وتنويع مصادر الدخل وخلافه. وأضاف: هيئة الاستثمار ضمن إنجازها لدراستين وصفت بالمهمة، إحداهما عن مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال الاستثمارية، والثانية عن اتجاهات الاستثمار ومساهمته في الاقتصاد الوطني، أكدت أن الكيانات الفردية حازت أكثر من تسعة آلاف تأشيرة بمهنة مستثمر، يتبعهم 22 ألفاً من عوائلهم، كما أن نسبة 25 في المائة تقع في كيانات صغيرة، ونسبة كبيرة من هذه المشاريع المرخصة لم تقم بتفعيل مشاريعها، واستُغلت كغطاء للإقامة. ولفت كعكي إلى أن دراسات الهيئة استثنت عند تحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي لمعرفة السياق التاريخي للأنشطة الاستثمارية في المملكة وأثرها على الاقتصاد تلك المنشآت العاملة في قطاع البترول والغاز والصناعة، ووصفتها بالقطاعات التي ترتقي لمستوى الاستثمار، وحققت تدفقات نقدية. وأردف قائلاً: «الهيئة في خطابها الذي تلقته غرفة مكة عبر مجلس الغرف بيّنت أن هناك مخالفات في عدد من المنشآت للأنظمة والتعليمات، من ضمنها نظام الاستثمار الأجنبي؛ إذ تمت ملاحظة استغلال بعض المنشآت للنظام في ممارسة أنشطة غير مرخصة، وتحايلت على الأنظمة، وهو ما تم التعامل معه بعد ضبطها وفقاً للنظام». وقال: وفقاً للخطاب، فإن هيئة الاستثمار العامة تضع في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على خطط الاستثمار لقطاعي الرعاية الصحية والنقل، التي منها تم تحديد فرص استثمارية تتميز بجاذبيتها كفرص فريدة للاستثمارات الأجنبية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 140 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة. وذكر عضو مجلس إدارة غرفة مكة أن الهيئة أكدت أن تلك الفرص التي ستعمل على طرحها في وقت قريب بعد أن نفذت الهيئة وفقاً لخطابها التوجيه السامي القاضي بأن تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بتطوير خطط استثمارية مخصصة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، للوصول إلى خطة استثمار وطنية بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية، التي يمكن أن تتميز فيها المملكة. وأشار كعكي إلى أن دراسة مناخ الاستثمار التي تكونت من بحث متعمق من منظور المستثمرين الأجانب والمحليين توصلت إلى ثمانية مجالات رئيسية كأولويات ينبغي تضافر الجهود على تطويرها، وتشمل مجالات مثل تبسيط إجراءات بدء الأعمال الاستثمارية، وتطوير البيئة الاستثمارية والتنظيمية، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد وخدمات الموانئ. وأضاف: من تلك المجالات أيضاً تفعيل أنظمة المشتريات الحكومية، بما يحفز الاستثمارات، وأخيراً توفير اليد العاملة الوطنية المدربة. مفيداً بأن معالجة هذه الأولويات ستسهم في تطوير المناخ الاستثماري المحلي، وجعله أكثر منافسة، كما أنها ستسهم في تصنيف المملكة بالمؤشرات الاقتصادية الدولية. وبهدف تعزيز إسهامات تلك الاستثمارات، وفقاً لعضو مجلس إدارة غرفة مكة، وضعت الهيئة معايير وضوابط للاستثمار في قطاعات المطاعم، المقاولات والصناعات الخفيفة، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة بعد دراسة وافية لأداء الاستثمارات في تلك القطاعات، بغض النظر عن جنسيتها. يُذكر أن قرار هيئة الاستثمار العامة تضمن أن يتم تطبيق المعايير والضوابط التي وضعتها أخيراً على التراخيص الجديدة، وفي الوقت نفسه يطلب من أي استثمار قائم أن يكيف وضعه معها خلال فترة من 12 إلى 18 شهراً من تاريخ القرار للالتزام بها، الذي تم إعلانه في حينه على موقع الهيئة الرسمي، إضافة إلى نشره في الصحف المحلية.
