من المتعثر.. المشاريع أم الأنظمة الرقابية؟!

مكة أون لاين - السعودية
رب ضارة نافعة، تعثرت بعض المشاريع فكشفت عن بعض العوالق في الحديقة الخلفية لعمليات التعثر والعثرات التي يصعب جبرها بالتكافل المؤسساتي وحتى الاجتماعي لسبب بسيط، كبير الظن أنه يندرج تحت بنود معينة أهمها في نظري بند غثيث يسمى «غياب التنسيق»، ويجوز كما يظهر لي إضافة تراخي الرقابة.. هذه ليست مزحة. الأدهى أن تداخل المسؤوليات بين عديد من الوزارات والمصالح الحكومية بدأ يظهر وينشط، وسيأتي اليوم الذي تصبح فيه المسألة في مقام أزمة إدارية حادة يستدعي علاجها من الوقت والجهد الكثير والكثير، وما زالت الفرصة لتصحيح الوضع متاحة.
المقدمة تستمد جدها وهزلها إن كان ثمة فيها للأخير يد تصافح بها الخبر المتداول إعلاميا على لسان هيئة الرقابة والتحقيق وخلاصته وهذا هو المهم، أن الهيئة اقتربت من استحداث إدارة «الرقابة الفنية» بعد أن بدأت «باستقطاب» مهندسين حددت مهماتهم بالرقابة على المشاريع الحكومية للحد من المشاريع المتعثرة، أو لنقل للحد من تعثر المشاريع – كلام كبير تعثر المشاريع أليس كذلك؟! في الخبر أيضا أنها بصدد إجراء تعديلات في هيكلها التنظيمي مقابل استحداث الإدارة المشار إليها والتغييرات التي أقرها مجلس الوزراء – التغييرات المتعلقة بنقل اختصاصاتها في الجرائم الجنائية إلى الادعاء العام، وإيقافها عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرقابة المالية. كأني بالهيئة حزينة على فقدان مسؤوليتها عن الجرائم الجنائية واختصاصها في رقابة المال – هذا تخمين لا يرقى إلى مستوى الدليل!. ولكنها جرت العادة في الثقافة الإدارية إلى المسير في طريق الهيمنة في إطار حسن النية كما أعتقد وهذا مجرد رأي. ومن الإنصاف أن نذكر هنا أن الهيئة ما زالت في انتظار البت بمشروع نظامها المرفوع للمقام السامي، المستقر حاليا لدى «اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري» وغايتها في ذلك أن تتمكن من أداء مهامها على الوجه الأكمل والقول يعود لها.
مقابل كل ما تقدم، يتقلب تعثر المشاريع على نار ملاحظات «الرقابة والتحقيق المتمثلة في غياب قاعدة بيانات المقاولين إلى جانب ضعف أداء إدارات المشاريع في الجهات المعنية. الأمر هنا غاية في الأهمية ومن حق الهيئة أن تحوم حول هذه المسألة وتسبر غورها وتساوم عليها. الهيئة حتما ترغب في تأدية عملها بإتقان وهنا أقول وقد عزمت «الرقابة والتحقيق» على استحداث إدارة المتابعة الفنية واستقطبت المهندسين للعمل بها تحت مسمى «مراقب فني»، أقول إنها تضع مسؤوليات جسيمة جدا في يد عاملين بلا كادر يتناسب مع أهمية طبيعة العمل الرقابي الفني المزمع توكيله لهم، السؤال ما هي رؤية الرقابة والتحقيق حول كادر المهندسين وكيف لها أن تتوقع نتائج أعمالهم الرقابية في ظل وضعهم الوظيفي على سلم الوظائف العامة؟ الرؤية يجب أن تكون مصدر رسالة وقاعدة ينطلق منها الهدف، وبكم يتجدد اللقاء.