القانون أم العادات والتقاليد؟

الوطن - السعودية
لم تحتكم العادات والتقاليد إلى إجراء رسمي يقننها، ولكنها بالمقابل تتحكم في الحياة العامة وفي سلوكيات الأفراد، وقد تتماشى بعض الجهات التنظيمية أو تتراخى في تطبيق تنظيماتها بما يتناسب مع هذه الحالة بالشكل الذي يكرس السيئ منها، وكما نعلم أن هناك خلطا في الفهم الاجتماعي بين النظام والقانون، فإذا كانت التقاليد والعادات تحكم أنماط الحياة الاجتماعية لمجتمع ما، فإن ضرورة القانون تأتي لتنظيم العلاقات والتعاملات بين أفراد ذلك المجتمع.
المنطلقات التي تمثل عادات المجتمع لا تستند في أصلها إلى متطلبات التحضر أو المجتمع المدني أو شكل الدولة الحديثة، وبالمقابل فإن لدينا بعض الأنظمة التي اعتبرناها بمثابة القوانين الحاكمة للسلوك العام، لكنها ومع الأسف لا تطور من نشاطها في بعض الاتجاهات، ولا تحد من الممارسات التي تخالف القواعد الأخلاقية أو احترام الآخرين أو تنمية المعرفة والوعي الحقوقي وغير ذلك، وهذا أنتج حالة عائمة يعاني منها الحراك وسط مجالات متعددة من العشوائية والفوضى التي كانت نتيجة ضعف مزدوج في طريقة الانسجام وقلة التفاعل بين الجهات التنظيمية والفكر الفردي والاجتماعي بوجه عام.
كل هذه الفوضى أحدثت الكثير من حالات الإحباط والكثير من ردود الفعل السلبية لدى المواطن، في الحين الذي يمتلك فيه المجتمع أنظمة ولوائح وموارد متعددة تماثل ما يوجد في أكثر الدول حضارة وتقدما، غير أن المجتمعات التي يتفاعل فيها الأفراد مع الأنظمة والقوانين بمسؤولية وكفاءة هي الأكثر تطورا، في حين وجدت بها المحاولات المستمرة للتطوير والإصلاح والمشاركة والفاعلية التي ربطت اتجاه المواطن مع التنظيم لتحقيق مصلحة اجتماعية وعامة.
إن التردد أو التراخي المتمثل في إهمال بعض الجهات لتطبيق الأنظمة والقوانين التي تم إقرارها حماية لحق المواطن والدولة يأتي كتحدٍّ للقانون الرسمي بما تقتضيه المسؤولية الاجتماعية والواقعة على عاتق الفرد من جهة والجهات التنظيمية من جهة أخرى، بينما هذه الممارسات تتخذ شكلا تصعيديا لا يوضع له حد، والبديل يأتي في تأسيس ثقافة جديدة توجد الرادع كاعتبار قبل المحاولة في الاعتداء على الحقوق سواء كانت العامة أو الخاصة.
@ALshehri_Maha