استقالات بالجملة

الاقتصادية - السعودية
بدأ الوزير آل هيازع بالزيارات الميدانية والمقابلات ومحاولات فهم الواقع، لكن الغريب هو كم الاستقالات من قِبل الفريق الذي رافق الوزير الفقيه، خصوصاً ما تعلق بإدارات التطوير ومركز التحكم والسيطرة.
يتبادر إلى ذهن القارئ أن الاستقالات جاءت بسبب التغيير الوزاري، لكنني أميل إلى أن السبب هو عدم "مأسسة" التغيير. الفريق الذي جاء مع الوزير السابق كان فريق أزمة، ويأتي مع فرق الأزمة كثير من الثغرات بسبب الانجراف وراء النتائج الفورية للعمل، وليس المستقبل العام للمنشأة.
مع هذا الاختلال في التنظيم الإداري للعملية، يستفيد كثيرون من الأزمة سواء كانت مساهماتهم مفصلية أم لا. لست بصدد كيفية اختيار الفريق أو التعويضات المالية التي كانوا يتقاضونها وعلى أي البنود جاءت، وكيف أنها بقيت كذلك رغم ضرورة تأسيس مركز التحكم والسيطرة على معايير عالمية تجعله قابلا للبقاء والاستمرار بغض النظر عن تغير الأشخاص.
بقاء مجموعة من العاملين في المركز يمكن أن ينقذ المفهوم والفكرة ويسمح بتكوين رؤية جديدة، وتنظيم قابل للحياة والاستمرار بدلا من أن يبقى حالة طارئة بشكل دائم. هذا التحدي يقابله ضرورة العناية بمعايير أخرى اعتمدها الوزير الفقيه قد تكون هي مستقبل الخدمة الصحية في البلاد.
دعوة المستشفيات العالمية للاستثمار في المملكة، هي بداية مهمة لتخصيص القطاع، حيث يتركز دور الوزارة على الرقابة على الخدمات وضمان جودتها. هذا الإجراء سيسهل توفير الخدمة في كل مناطق المملكة، ويسمح للمواطن بالاختيار بين مجموعة من البدائل، ويعطي الفرصة للوزارة لتكون قادرة على تسيير الخدمة وضبط جودتها والتأمين الصحي على المواطنين.
تنبع أهمية عدم الخلط بين الدورين المهمين اللذين تقوم بهما الوزارة الآن "تقديم الخدمة والرقابة عليها" من مبدأ مهم يحكم سلامة الأداء وهو إلغاء تداخل المصالح، فليس منطقيا أن نطلب من مدير مستشفى أن يشكل لجنة تحقيق في خطأ طبي أو ضرر على المعدات والمنشآت في المستشفى الذي يديره، وقس على ذلك بقية الجزئيات في أعمال الوزارة.
استقالات مديري المستشفيات الذين يكتشف وجود أقارب لهم يملكون أو يديرون منشآت صحية قادمة، مع هذا التركيز على كفاءة الأداء، ومحاولة الابتعاد عن الضبابية، وسيطرة المصالح الشخصية في القطاع.