تطبيق الأنظمة وتطويرها.. و«التجارة» الناجحة

د. فيصل بن منصور الفاضل
الاقتصادية - السعودية
تحدثنا في مقالات سابقة عن البنية النظامية في السعودية بصفة عامة، ومبادرة الهيئة العامة للسياحة والآثار المتعلقة بالأنظمة واللوائح بصفة خاصة، وجهودها المثمرة التي تكللت بصدور منظومة من الأنظمة واللوائح مواكبة للمستجدات والتطورات في القطاعات التي تشرف عليها، وقد أكد صراحة هذا النجاح الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة أثناء كلمته في اللقاء السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار يوم الخميس 26/ 2/ 1436ه في مدينة الرياض.
واليوم سنخصص الحديث في هذا المقال عن مبادرة وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة المتعلقة بتفعيل تطبيق الأنظمة التجارية وتطوير ما يحتاج منها للإصلاح والتطوير. ولن يكون هناك تطبيل ولا حتى مجاملة للجهود التي بُذلت من هذه الوزارة في هذا الجانب، كما لن تكون هناك ممارسة للنقد لمجرد النقد وجلد الذات، الذي أصبح بعض الكتاب ومقدمي البرامج مع الأسف الشديد يمارسونه عبر الصحف ووسائل الاتصال الاجتماعي من أجل الكسب الشخصي، دون أن يعي هؤلاء أثره السلبي على الصورة الذهنية لدى المواطنين عن الدولة، وما قد يولده هذا النقد غير الموضوعي من التباغض والتأليب ضد أجهزة الدولة والتحريض عليها.
وإذا ما أجرينا اليوم نظرة سريعة لما قامت به الوزارة خلال الفترة القريبة الماضية على مستوى الأنظمة واللوائح؛ وجدنا أنها قطعت شوطا كبيرا في تفعيل الأنظمة المعمول بها من خلال الرقابة بمنظومة ناجعة ومتنوعة من الأدوات والأساليب، وتوحيد الرقابة الميدانية مع الجهات الأمنية ليتم ضبط المخالفات بشكل أدق وأقوى، كما قامت بمراجعة الأنظمة الحالية وتطويرها بما يستجيب لمتطلبات العصر، وما تتطلبه التطورات الاقتصادية، وكذلك التطورات في تنظيم الجهات القضائية خصوصا المحاكم التجارية، وأنشأت وكالة متخصصة لمراجعة هذه الأنظمة وتطويرها، واستقطبت لها كوكبة من الكفاءات القانونية المتخصصة من داخل الوزارة وخارجها، وأسندت مسؤولية الإشراف عليها إلى شخصية قانونية متميزة ورجل دولة بجميع المقاييس، وهو الدكتور فهد بن أحمد أبو حيمد وكيل الوزارة لشؤون الأنظمة واللوائح.
وقد تمكنت الوزارة بعد إنشاء هذه الوكالة خلال هذه السنوات القليلة من الإسهام في تطوير البنية النظامية التجارية للمملكة من خلال رفعها لمجموعة من الأنظمة، من بينها صدور قرار من مجلس الوزراء عام 1434ه يقضي بتخويل وزارة التجارة والصناعة صلاحيات تمارسها الأمانات والبلديات في إصدار العقوبات الفورية وضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها وإيقاع الغرامات، وقد أسهم هذا القرار في تمكين الوزارة من تفعيل إجراءات الرقابة وتطبيق الأنظمة، وكذلك تطوير عدد من المواد النظامية في آلية عمل لجنة المساهمات العقارية لحفظ حقوق المساهمين، وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، إضافة إلى الإجراءات اللازمة لإنهاء إجراءات البيع بما في ذلك إحالة كل من ثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة رفق المدعي العام لمجازاته والمطالبة بإرجاع حقوق المساهمين وغيرها من الإجراءات التي تضمنتها الآلية المعدلة التي تكفلت بمعالجة ملف المساهمات العقارية المتعثرة، وكذلك تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وإصدار أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع بهدف تنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية، ويراعي حقوق جميع الأطراف مع الأخذ بعين الاعتبار تطور التعاملات التجارية في خدمات البيع وما بعد البيع والرغبة في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة من قبل الوكلاء والموزعين في جميع مراحل التعامل التجاري مع المستهلك.
ولا شك أن هاتين الخطوتين المهمتين، اللتين اتخذتهما الوزارة سواء من خلال تفعيل الأنظمة التي لم تفعل بشكل كامل فيما سبق أم من خلال تعديل ما يحتاج منها إلى تطوير، تنشدان التغيير الإيجابي وتستحقان الإشادة، وتصبان في تعزيز البنية النظامية التجارية، التي مكنت الوزارة من تحقيق أهدافها وسياساتها في تنظيم العمل التجاري في المملكة بما يتواكب مع تطور المجتمع والمتغيرات المحلية والعالمية، كما تُمكّن المحاكم التجارية المتخصصة التي ننتظر انطلاقتها خلال الأسابيع المقبلة من القيام بمهمتها بيسر وسهولة في ظل وجود أنظمة تجارية شاملة ومحدثة.
ولعل من نافلة القول الإشارة إلى أن هاتين الخطوتين لم يكن لهما أن تتحققا لولا قناعة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة بضرورة تطبيق الأنظمة ومراجعتها وتطوير ما يحتاج منها للتطوير، ورافق تلك القناعة قدرته الاستثنائية في ابتكار أدوات وأساليب وآليات مكنت الوزارة من تفعيل الأنظمة ووظفت ملايين المواطنين في جميع مناطق المملكة ليكونوا مراقبين للوزارة ومفتشين لها يساعدونها في الرقابة وتفعيل الأنظمة.