د. رشود الخريف الاقتصادية - السعودية كما هو معروف، يُقصد بالسياسة السكانية أي إجراءات تنظيمية معلنة، أو ضمنية، تتخذها الحكومة للتأثير في المتغيرات السكانية من أجل تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسكانية. وبناء عليه، فإن السياسة السكانية لا تقتصر -كما يعتقد البعض– على رفع الخصوبة أو خفضها أو تحديد النسل أو تنظيمه أو تشجيعه فقط؛ بل تشمل توزيع السكان واتجاهات الهجرة وخصائص السكان وسمات القوى العاملة وغيرها. وهناك سياسات سكانية مباشرة وأخرى غير مباشرة، فالسياسات المباشرة هي تلك التي تهدف إلى التأثير في المتغيرات السكانية، أما السياسات غير المباشرة فهي السياسات التي تتخذها الحكومات للتأثير في متغيرات غير سكانية، ولكنها تؤثر –بطريقة غير مباشرة- في المتغيرات السكانية. فعلى سبيل المثال، أي سياسة تتخذها الحكومة لزيادة إجازة الأمومة ستؤثر بشكل غير مباشر في الخصوبة، وكذلك سياسات الإسكان! والتحول الديموغرافي الذي شهدته المملكة يُشبه – إلى حد كبير - ما حدث في أوروبا إبان الثورة الصناعية، من حيث إن التحول جاء نتيجة تأثير المتغيرات التنموية دون تدخل مباشر من قبل الحكومة. وأقصد بذلك أن التحول في المملكة من معدلات وفيات وخصوبة مرتفعة إلى معدلات وفيات منخفضة جداً كان نتيجة ما شهدته المملكة من تحسن في مستوى المعيشة والإسكان والصحة العامة والقضاء على الأمراض والأوبئة التي كانت تفتك بآلاف الأبرياء، ويواكب هذا التغير في الوفيات انخفاض تدريجي في معدلات الإنجاب (دون تدخل مباشر من قبل الدولة)، وذلك نتيجة ارتفاع مستوى التعليم للرجال والنساء، وما تبعه من ارتفاع في سن الزواج، وكذلك هجرة السكان من الريف والبادية إلى المدن (الحضر) وما واكب ذلك من تغير في القيمة الاقتصادية للأطفال، كما تأثر معدل الخصوبة بمتغيرات أخرى مثل مشاركة المرأة في قوة العمل، وكذلك توفر وسائل تنظيم الأسرة، والتغيرات التقنية التي يشهدها العالم أجمع. ولإعطاء لمحة مختصرة عن التغير السكاني في المملكة، فقد انخفض معدل النمو السكاني للسعوديين من 3.7 في المائة خلال الفترة 1974-1992م إلى 2.2 في المائة خلال الفترة 2004-2010م، وذلك نتيجة انخفاض معدل الخصوبة الكلي من أكثر من سبعة أطفال في 1980م إلى 2.9 في عام 2012م، ويُقدر على مستوى العالم بنحو 2.5 مولود لكل امرأة في سن الإنجاب. كما انخفض معدل وفيات الأمهات من 48 في عام 1990م إلى 14 حالة لكل مائة ألف ولادة حية في عام 2014م، ويقدر على المستوى العالمي بنحو 210. كما انخفض معدل وفيات الرضع من أكثر من 100 في عام 1970م إلى 16 في عام 2013م، ويصل على المستوى العالمي إلى 38 وفاة لكل ألف مولود في السنة. وبالإشارة إلى الحوار في مجلس الشورى حول وثيقة السياسة السكانية، أود الإشارة إلى النقاط التالية: أولاً: بناء على ما رشح في وسائل الإعلام، فإن الحوار في مجلس الشورى يبدو أنه يدور حول "المباعدة بين المواليد". ولا شك أن المباعدة بين المواليد تؤدي إلى خفض معدل الخصوبة، ولكنها تؤثر–إيجابياً- في صحة الطفل والأم من جهة، وتُسهم في إتاحة الوقت الكافي ليتمتع الرضيع برعاية وحنان الأمومة الذي يستحقه خلال السنتين الأوليين من حياته من جهة أخرى. وثانياً، من الملاحظ أن السياسة السكانية مكثت فترة طويلة في مجلس الشورى الموقر، وهذا يدل على الحرص الشديد على مصلحة المجتمع من جهة، وربما يعكس غياب البيانات السكانية من جهة أخرى، ما يتطلب دعم الدراسات السكانية والاهتمام بها. وثالثا، يبدو أن صنع القرار –مع الأسف– دائما يكون حبيس الدوائر الرسمية، فالمجلس يتحاور حول قضايا مجتمعية مهمة، والمجتمع –صاحب الشأن- يتفرج ولا يستطيع الإسهام على وثيقة توصف –في أغلب الأحيان- بأنها "السرية". فكيف يستطيع المجتمع الإسهام في بلورة الرأي حول وثيقة تُعنى بمستقبله دون الاطلاع عليها والمشاركة في مناقشتها، ما يتطلب عقد ورش عمل لمناقشة مثل هذه القضايا المهمة، وهذا ما يعتزم مركز الدراسات السكانية في جامعة الملك سعود إنجازه خلال الأسابيع المقبلة بإذن الله. وفي كل الأحوال، ينبغي أن يكون اعتماد الاستراتيجيات الوطنية مشروطا بمراجعة وتحديث دوري كل ثلاث أو خمس أو عشر سنوات لمواكبة الظروف المتغيرة.
