الرواتب والبترول

الوطن - السعودية
يبعث الحديث عن انخفاض الأسعار العالمية للنفط هذه الأيام شيئاً من القلق في نفوس المواطنين من تعثر عجلة التنمية نتيجة هذه التغيرات، ومن ذلك القرار الذي يدرس، ومن المنتظر اتخاذه بشأن زيادة رواتب موظفي الجهات الحكومية.
حيث طالعتنا الصحافة المحلية أخيراً بخبر انتهاء المدة الممنوحة لمجلس الخدمة المدنية بعد توصية "هيئة الخبراء" بمجلس الوزراء لإعداد دراسة ميدانية شاملة حول مستويات الرواتب والبدلات والمزايا في جميع قطاعات الخدمة المدنية دون استثناء.
نتمنى أن تظهر هذه الدراسة بنتائج إيجابية وتعكس واقع المجتمع الوظيفي السعودي، لا سيما أن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة الشباب في المجتمع السعودي أكثر من 60٪، ومن الضرورة الوقوف أمام قضية رواتب الموظفين، حيث إن زيادة رواتب الموظفين الحكوميين خلال العقود الثلاثة الماضية لم تتجاوز 30٪ تمت خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز متزامنة مع العديد من التطويرات والإصلاحات للأنظمة الاجتماعية كالضمان الاجتماعي، وأنظمة الحد من البطالة، ودعم القطاعات الأخرى كالإسكان والتعليم العام والعالي والصحة.
لكن ما يجب الالتفات إليه هو أن الموظفين الحكوميين في مختلف القطاعات ما تزال رواتبهم أقل بكثير من نظرائهم في القطاع الخاص والهيئات الحكومية الخاصة، ورغم ذلك نجد أن الشريحة الأكبر من المواطنين السعوديين يعمل أفرادها في القطاع الحكومي، ولكن إنجازه وناتجه الوظيفي لا يقارنان بموظفي القطاعات الأخرى، على الرغم من اعتماد الموظف كلياً على راتبه كمصدر وحيد لإدارة شؤون حياته، في ظل عدم السماح له بمزاولة التجارة والأعمال الخاصة.
ولكي نتتبع إشكالية ضعف رواتب الموظفين الحكوميين من مجمل جوانبها، لا بد من الإشارة إلى أن وزارتي "المالية" و"الخدمة المدنية" أسهمتا طوال أكثر من خمسين عاماً بهذه الإشكالية من خلال عدم المبادرة بإجراء الدراسات، في ظل تغير وجه العالم خلال العقود الخمسة الماضية.
ورغم اختلاف حاجات الأجيال والأوضاع الاقتصادية والحضارية والثقافية في العالم، فإنه يمكن تتبع خيوط تدني رواتب الموظف الحكومي من خلال ما يلي:
أولاً: رواتب موظفي الحكومة هي في غالبها ذات أسس ضعيفة، ربما ما عدا موظفي التعليم العام والعالي الذين يعدّون الأفضل نسبياً، وربما هم الشريحة الأكبر لموظفي الدولة.
ثانياً: العلاوة السنوية للموظف الحكومي ضئيلة، والبدَلات كذلك، إذ لا تتجاوز العلاوة في أحسن حالاتها 500 ريال، وأهم البدلات الثابتة لموظفي الحكومة هو بدل النقل، الذي لا يتجاوز في أفضل الحالات 700 ريال.
ثالثاً: لا تشتمل البدلات في الوظيفة الحكومية على أهم عنصرين في الحياة المعاصرة، وهما بدل السكن، والتأمين الطبي.
رابعاً: المتطلبات الحياتية للفرد السعودي في ازدياد وتطور، وما لا يمكن تأمينه عن طريق "الادخار" يمكن تأمينه عن طريق التقسيط والاقتراض من خلال التسهيلات البنكية والتأمينية.
خامساً: هناك ثلاث حالات لا يجد الفرد السعودي بديلاً عنها لتأمين حياته المستقبلية، وهي: تأمين تكاليف الزواج، وتأمين وسيلة النقل الخاصة، وتأمين السكن، وكلها تتم عن طريق الاقتراض من البنوك بمبالغ طائلة ومدد طويلة.
سادساً: التضخم، ويمكن ملاحظة أبرز سماته في تضخم أسعار السلع الاستهلاكية المختلفة والعقارات ووسائل النقل، في ظل ضعف الرقابة الحكومية والأهلية على الأسعار، وانتشار السلع منخفضة التكلفة بأسعار تفوق كلفتها الحقيقية بكثير.
سابعاً: عدم نجاح تجربة الجمعيات التعاونية مثلما هو حاصل في بعض الدول الأخرى، في ظل احتكار عدد محدود من الشركات والتجار لبعض الأعمال التجارية مثل توريد السيارات، مما أسهم في زيادة أسعارها إلى 60٪ كما أشارت بعض الإحصاءات المنشورة.
ثامناً: الزيادة السكانية المطّردة لمواطني المملكة، مما يعني زيادة عدد أفراد الأسر، في ظل وجود العديد من العاطلين عن العمل، وغالباً ما يكونون في سن الشباب القادرين على العمل.
تاسعاً: البطالة التي عاشها كثير من الشباب والشابات في السعودية خلال السنوات العشر الماضية، تعود بعض أسبابها إلى المجتمع نفسه، في حصر ممارسة مهن محددة كالوظائف التعليمية والأعمال المكتبية، كما يعود بعضها إلى عدم توفير الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وظائف كافية، وغير متوافقة مع سوق العمل، كما يعود بعضها الآخر إلى ضعف مخرجات التعليم وعدم ملاءمتها لسوق العمل.
عاشراً: تطور المجتمع السعودي ودخوله مجال الحداثة في جوانبها المادية، حيث لم يعد ذلك المجتمع المتسم بالبساطة، بل أصبحت نظرته أعلى وطموحاته أكبر إلى حياة مرفهة، سواء في المسكن والمأكل والملبس، أو فيما يتعلق بمتطلبات الأسرة الترفيهية التي باتت تسير إلى جانب متطلباتها الأساسية.
ووفقاً لما سبق نجد أن راتب الموظف الحكومي أقل من أن يتوافق مع الخطط التي يفترض أن تضع في حسبانها توسع دائرة متطلبات الحياة الحديثة، والزيادة الضخمة في أسعار المتطلبات الأساسية، والتي لا يشارك المواطن نفسه في ضبطها وتوجيهها لعدم وجود "مؤسسات المجتمع المدني" التي تسهم في دفع المجتمع إلى رسم مستقبله والمشاركة في صياغة واقعه.