قضايا التركة والميراث

المدينة - السعودية
"كثير من قضايا الميراث تأخذ سنوات عديدة، وقد يموت الوارث وهي لم تنتهِ، ويجب وجوبا إيجاد حل سريع لقضايا المسلمين التي تستغرق وقتا طويلاً في أروقة المحاكم الشرعية"
أعرض قضية لها في المحاكم 3 سنوات، مرفوعة من امرأة ظُلمت في ميراثها من أخيها الوكيل، ولم تستلم منه حقوق طيلة فترة وكالته، ورفعت قضية لدى المحكمة الكبرى بجدة، وللأسف لم يحضر أخوها، وحضر وكيله "ابنه" مرة واحدة، ولم يُستفد منه، والجلسات التي تلتها لم يحضر أحد، وكل مرة القاضي يعطي موعدًا جديدًا.
المهم في قضايا الميراث، أو أي قضايا إن لم يحضر الخصم من أول مرة، ومن أجل التسريع في البت في القضايا، ولعدم تراكمها والتأخير، يجب إحضاره المرة التالية بالقوة الجبرية، فإن كان مظلومًا ظهرت براءته، ولا أعتقد أن مظلومًا يماطل في الحضور، ومن المتلاعبين من يحضر مرة، ويغيب مرات، فمن أول مرة يحضر فيها يُفهم أن غيابه بدون تقديم عذر مسبق مقبول، يُتّخذ في حقه إجراء صارم لمنع تلاعب المتلاعبين.
الحقوق الشرعية مهما كانت أمانة معلّقة في رقبة القضاة مساءلين عليها يوم الله يوم لا ينفع مال وبنون، وهي يملكها الإنسان في دنياه، وبالتالي لا ينفع القاضي إلاّ عمله وتقواه، ولا ينفعه خصم متلاعب.
كثير من قضايا الميراث تأخذ سنوات عديدة وقد يموت الوارث، وهي لم تنتهِ ويجب وجوبًا إيجاد حل سريع لقضايا المسلمين التي تستغرق وقتًا طويلاً في أروقة المحاكم الشرعية.
لا أجزم بأن كل من رفع قضية على حق، ولا أجزم بأن كل رافع قضية على باطل، وهذه مهمة القضاء والقضاة إحقاق الحق، ولكن يجب وجوبًا على الكل المثول والوقوف أمام القضاء، رضي أم أبى، أنا لا أشكك في نزاهة القضاة، وإنما إجراءات التحضير بالنسبة للمماطلين تحتاج مراجعة وتفعيلاً أكثر، ولو لزم الأمر إحضار الخصم المماطل بالقوة الجبرية.
لا أشك في همّة وزير العدل، وها هو اتّخذ إجراءات إيجابية منها تحويل عدد لا بأس به من كتّاب عدل إلى قضاة بعد تأهيلهم وسوف يتخذ إجراءات أخرى إيجابية وأثق بقدراته.
وما اتّكالي إلاّ على الله، ولا أطلب أجرًا من أحد سواه.
oalhazmi@Gmail.com