نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

مكة أون لاين - السعودية
أبرز ملامح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل صرف تعويض بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية للموظف ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، بعد ذلك ينخفض التعويض إلى 50% لمدة أقصاها تسعة أشهر. في المقابل سيتم رفع قيمة التأمين بنسبة 2%. يدفع الموظف 1% ويدفع صاحب العمل 1%.
هذه التكلفة الإضافية التي سيدفعها الموظف وصاحب العمل ستعود بالنفع - برأيي- على الطرفين، كما أنها ستعود بالنفع على الاقتصاد ككل، فهذا النظام سيكون شبكة أمان للموظف، حيث ستحميه من التقلبات في القطاع الخاص، فحتى لو اضطرت الشركة للاستغناء عن الموظف سيكون لديه فسحة من الوقت للبحث عن وظيفة جديدة دون مواجهة معاناة مادية حادة. كما لن يكون أصحاب العمل الباحثون عن موظف في موقف قوة تجبر الموظف على الرضوخ والقبول بعرض عمل أو راتب أقل مما يستحق.
بالإضافة إلى الفائدة المباشرة للموظفين، يبدو أن هذا النظام سيمهد الطريق لتعديلات القوانين لتمنح القطاع الخاص مرونة أكبر إذا رغب بالاستغناء عن موظف سعودي، هذه المرونة ستقلل من تخوف الشركات من توظيف سعوديين جدد، كما ستضمن (إن لم يكن الموظف منتجا أو نافعا للمنشأة) لها القدرة على الاستغناء عنه. وبالتالي سترتفع كفاءة الشركات في القطاع الخاص ويرتفع مستوى نموها الذي سيخلق بدوره مزيدا من الوظائف.