هل يرفع بنك الجزيرة رأس ماله؟

مال - الاقتصادية
هل هناك حاجة للزيادة في رأس مال بنك الجزيرة من خلال طرح أسهم اضافية في السوق الثانوية لدعم القاعدة الراسمالية؟ أطرح هذا السؤل بعدما قام البنك برسملة الأرباح مرتين خلال فترة قصيرة أولها في عام 2008، حيث رفع رأس ماله إلى ثلاث مليارات ريال من 225 مليار ريال وتزامن ذلك مع تحول البنك بالكامل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية وثانيهما في عام ،2014 حيث رفع رأس ماله الى اربع مليارات ريال موزعة على 400 مليون سهم مقارنة ب225 مليون سهم في عام 2007م.
الاجابة البسيطة على هذا السؤل الكبير نعم .
المقال التالي يحاول سرد الحجج التي تدعم هذه الاجابة البسيطة :
*نمو الموجودات بوتيرة أسرع من نمو حقوق المساهمين خلال الفترة من 2008-2013م. ففي حين كان متوسط نمو اجمالي الاصول 25% سنويا لم يتجاوز النمو في حقوق المساهمين 7%. إن استمرار النمو المرتفع في مكونات الميزانية سيكون صعبا وعلى حساب ارتفاع وتيرة المخاطر إذا لم يساند هذا النمو نموا في حقوق المساهمين يسمح له بتنفيذ استراتيجية النمو المرتفع. وربما انخفاض نمو الموجودات في عام 2013 مقارنة عن عام 2012 عن متوسط النمو أحد الدلائل التي تدعم فرضية تراجع النمو للبنك.
*ارتفعت الرافعة المالية بشكل كبير- وهذه النسبة تقيس نسبة اجمالي الموجودات إلى حقوق المساهمين أو بشكل اخر نسبة تمويل حقوق المساهمين للموجودات- فقد ارتفعت هذه النسبة كما يوضحها الشكل رقم (1) من 5.93 مرة في عام 2008م الى 10.45 مرة في عام 2013م أي 75% .
ويعتبر بنك الجزيرة من أعلى البنوك من ناحية الرافعة المالية, حيث تبلغ الرافعة المالية للقطاع البنكي 7.33 مرة في مارس 2014م. ان ارتفاع هذه النسبة تجعل البنك اكثر حساسية للوضع الاقتصادي واي تراجع في الارباح التشغلية أو أي زيادة مفاجئة في الديون غير العاملة ستؤثر بشكل كبير على تراجع ربحية البنك . وربما يفسر ارتفاع الرافعة المالية ارتفاع معامل البتا للبنك مقارنة بالبنوك الاخرى.
*قام البنك بتدعيم حقوق المساهمين من خلال اصداره في مارس 2011 م صكوك ثانوية اولوية في السداد وتستحق في مارس 2021 م وللبنك حق استداعاء الصكوك بعد خمس سنوات. وتبلغ قيمة الصكوك إلى اجمالي حقوق المساهمين بنهاية العام الماضي 17.5% مما يجعل من الصعب على البنك ان يزيد قيمة الصكوك من خلال اصدار جديد .
*الازمة الماليه 2007-2009م التي أدت إلى افلاس بعض االبنوك الكبيره مثل ليمان براذر أبرزت الحاجة أن تقلل البنوك رافعتها المالية, وأن تكون اصولها أكثر سيولة, كذلك تحسن مستوى الافصاح والشفافية وأقل تعرضا للمخاطر العالية . ان صرامة معايير رأس المال الجديدة تتطلب ان تخصص المصارف نسبة اكبر من راس المال من الدرجة الأولى لتمويل الاعمال ذات المخاطر الأعلى . أن حقوق المساهمين تثمثل حوالي 11.8% من صافي محفظة التمويل والاستثمارات وإن كانت هذه النسبة تتماشى مع متطلبات معايير رأس المال الجديدة فإن التوسع بنفس الوتيرة الماضية في الاصول ذات المخاطر العالية يتطلب رفع راس المال من خلال اصدار أسهم جديدة.
نخلص من ماسبق ان البنك امامه خياران:
*الخيارالأول : تخفيض نسبة النمو المرتفعة في عناصر الميزانية الاساسية مثل محفظة التمويل التي حققت متوسط نمو 30% وودائع العملاء التي نمت في المتوسط بمقدار 29% خلال الفنره من 2008-2013م.
*الخيار الثاني : رفع راس المال من خلال طرح أسهم جديدة في السوق الاولية بعلاوة اصدار.
شخصيا أرجح الخيار الثاني , فهل توافقني الإدارة العليا للبنك ؟!