هندسة العملية التحكيمية

الحياة السعودية
عادة ما يتذمر رجال الأعمال من بطء سير إجراءات التقاضي لدى المحاكم في كثير من الدول والأنظمة القضائية، ما يلجئوهم في أحيان كثيرة إلى الصلح أو التنازل أو ترك المطالبة وإهدار حقوقهم كسباً للوقت، كما يتحوّط عدد منهم ويخشى من كشف بعض المستندات والوقائع للعلن، ولهذا فالعديد من الشركات تضمن مشارطة التحكيم حال النزاع في عقودهم أو الاتفاق اللاحق عليه، وذلك لما تقدمه العملية التحكيمية من ضمانات سرعة فض النزاع وسريته على رغم أن التحكيم يسهم في تكريس حرية الأطراف في الاتفاق على التحكيم وإجراءاته، وحصر دور القضاء في العملية التحكيمية بعد صدور الحكم للاعتراض عليه بالبطلان فقط.
إن على الجهات المعنية بالتحكيم - وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار - مسؤولية كبيرة للنهوض بالتحكيم كوسيلة مفضلة لحل النزاعات، ولن يستقيم ذلك إلا برؤية شاملة ومتكاملة لتحقيق المنافسة مع مراكز التحكيم الإقليمية والعالمية الأخرى، والانطلاق من حيث يطمح الآخرون، مع إيجاد آلية عمل جادة وكبيرة تعيد تشكيل الصورة الذهنية عن التحكيم ذاته، مع إيجاد هندسة إجراءات دقيقة للعملية التحكيمية وفق نمذجة محترفة تضمن المرونة والدقة.
وفي هذا الصدد ينبغي علينا ألا نغفل دور التقنية الحديثة في تطوير آلية العملية التحكيمية، ومن ذلك إيجاد البوابات الإلكترونية للتحكيم التي من الممكن أن تعتمد فيها العناوين المختارة إلكترونياً لإبلاغ الأطراف والمحكمين، وكذلك يمكن من خلالها لأطراف النزاع تبادل المذكرات في ما بينهم بشكل آمن وموثوق، وذلك بإشراف من مركز التحكيم، كون أن هذه المرحلة أكثر المراحل إطالة لأمد النزاع، وإيجاد حلول إلكترونية لها تسهم في تقليص المدة مع ضبط الإجراءات.
إن موافقة مجلس الوزراء أخيراً على إنشاء مركز باسم: «المركز السعودي للتحكيم التجاري» تحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية ومقره الرئيس الرياض، يجعلنا نتطلع لأن يحتل نظام التحكيم السعودي مكانة في تطوير المنظومة القضائية، ويحقق النمو الاقتصادي والتقدم الاستثماري للمملكة، وعامل جذب للاستثمارات الأجنبية، وهذا من شأنه أن يسهم في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية للمملكة، مما يؤهل أن مركزاً دولياً وفق أحدث المعايير يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالتحكيم وشؤونه للمحكمين والمتنازعين والمهتمين، ويسهم في تطوير عملية التحكيم وتحفيز المتخاصمين إلى اللجوء إليه كبديل عن المحاكم.
* محامٍ ومستشار قانوني.
alsgaih@