الجزيرة - السعودية لم تكن وزارة العدل بمعزل عن النقد؛ بسبب نهجها التقليدي في تعاملاتها سابقا، وصار من المألوف ألا تنتهي معاملات الناس إلا بعد مضي شهور وقد تمتد لسنوات! وكانت متلازمة تأخير المعاملات بالمحاكم مرتبطة بقلة أعداد القضاة وكتّاب العدل، ناهيك عن تغيب بعضهم عن الدوام أو تأخرهم بالحضور إليه أو انصرافهم بوقت باكر، فضلاً عن التعقيدات والبيروقراطية! حتى ملّ الناس وأظهروا ضجرهم من ذلك. وكان للمرأة نصيب وافر من التهميش والتعقيد ولا سيما ما يتعلق بحقوقها الأسرية، مثل مشكلات المعلقات وصعوبة حصولهن على الطلاق وحقهن في الحضانة والنفقة، واشتراط المحاكم إحضار محرم وأكثر من معرِّف، وعدم اعترافها بالبطاقة المدنية إطلاقاً! وحينما تسلَّم د. محمد العيسى الوزارة وجد أمامه تركة ثقيلة، فضلا عن مفاهيم خاطئة حيث يرى بعض القضاة في الوظيفة تشريفا وليس تكليفا. وكان من الخطوات الإيجابية لتحسين صورة القضاء دعمه بالكوادر المؤهلة، والحزم بإنهاء المعاملات، وجاء التطور سريعا بتسهيل الإجراءات وتيسير مهامها، مما وفر الوقت والجهد مع جودة الأداء. وأصبح المراجع لا يحمل همّا بمراجعته للمحاكم التي تحولت مؤشرا لميزان العدل وأخذ الحق بكرامة. ويعد مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء أيقونة في إصلاح هذا القطاع الحيوي، حيث أحدثت التقنية تطورا وإنجازا حتى وصلت في بعض المحاكم وفي كتابات العدل إلى90% تقريبا، إضافة إلى تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم، إضافة إلى تسهيل الإجراءات والنظم من خلال استحداث الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الوزارة. والحق أن وزارة العدل أنصفت المرأة مؤخرا؛ فأقرت نظام الصلح الشرعي للتخفيف عن المحاكم والزوجين، وإن لم يجدِ لا تجبر الزوجة بالعودة لمنزل الزوج كما كان متبعا، وإنما تأخذ حقها الشرعي بالطلاق وتنال حضانة أبنائها حين تكون الأنسب لرعايتهم بعيدا عن أهواء بعض القضاة! وبناء عليه تحصل على نفقة أبنائها شرعا وقانونا عن طريق إلزام والدهم ولو بالاقتصاص من راتبه. كما عمدت المحكمة لإحضار الخصم الممتنع عن الحضور بالقوة الجبرية، بدلا من إلزام المتضرر بملاحقته، وأنشأت إدارة للحجز والتنفيذ وربطتها آليا في المحاكم وكتابات العدل والأنظمة الآلية بالجهات ذات العلاقة، ومن خلالها أعادت محاكم التنفيذ أحكاماً حقوقية متعثرة لأصحابها جبرا تصل لحوالي 15 مليار ريال. وفي عام 2013م توجت الوزارة عدلها بتحقيق حلم أربع سعوديات بدخولهن سلك المحاماة وهو إنجاز يحسب لها. ومع الإيمان التام أن التأخير بالبت في بعض القضايا قد يكون من متطلبات العدالة؛ إلا أن المرء لا يهنأ بمعيشته طالما قضيته تنظر في المحكمة؛ فلو أن وزارة العدل تخلت عما يختص بشؤون البيع والشراء في العقار لوزارة الشؤون البلدية والقروية وتفرغت للقضايا العدلية لكان بذلك مزيد في تطويرها. [email protected] Twitter @rogaia_hwoiriny
