جرائم الشيكات

عكاظ اليوم - السعودية
مع صدور قرار وزير الداخلية قبل حوالي الثلاث سنوات بتجريم تحرير الشيك بدون رصيد ومعاقبة كل من يرتكب هذا العمل بعقوبات تشمل السجن والغرامات النقدية والتشهير حتى أصبح الكثير يتحاشى كتابة الشيكات بل ويخشى أن يحرر الشيك دون أن يكون متأكداً من توافر الرصيد المحرر به الشيك ، وبالتالي فإن ذلك أدى لتحقيق الغرض الذي من أجله وجدت الشيكات وهي أنها أداة وفاء وأنها تحل محل النقود في الوفاء الفوري ، ومعنى أن يحرر الفرد شيكاً بدون رصيد وهو يعلم بذلك، أنه قصد الاحتيال مهما كان الغرض من ذلك ، من جهه أخرى قد لا يعرف الكثير أن قبول الشيك من المستفيد وهو يعلم أنه بدون رصيد ( على سبيل ضمان) هو أيضاً جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن والغرامة !!! وبالتالي فإنه قد يتفاجأ بأنه قد حكم عليه بعقوبة رغم أنه هو المدعى بالشيك !!!
لذلك فإن جرائم الشيكات هي كل الجرائم التي ترتكب من قبل الأفراد سواء مستفيد أو ساحب والتي تجرد الشيك من قوته الإلزامية الصرفية وحلوله محل النقود في الأداء الفوري وهي وجدت لحماية الشيك وإكسابه القوة وقد أوجد النظام أوراقا تجارية يمكن استخدامها كضمان وكأدوات إئتمان وهي السند لأمر والكمبيالة لها قوة السرعة في الإلزام ولكن عند حلول موعد السداد ولها عدة شروط شكلية لابد من استيفائها وهي تختلف عن الشيك في أنها ليست أدوات وفاء فوري بل لها موعد استحقاق تكتسب بحلول هذا الموعد القوة والسرعة في الإلزام .