انتصارات جديدة للعدل !

المدينة - السعودية
ضمن التطوير النوعي الذي يشهده القضاء لإعادة رسم خارطة العمل القضائي والتحول الى القضاء المتخصص والبدء في عملية التقاضي الموضوعي ، عمم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. محمد العيسى اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المرافعات الشرعية للعمل بها بدءاً من أمس الأحد ، و أعلن عن سلخ قضايا ديوان المظالم الجزائية والتجارية ونقلها الى القضاء العام. و بدء أعمال المحاكم العمالية والتجارية، كما تناولت القضايا الحيوية ووضعت ضوابط صارمة لمنع تعطيل المصالح وضياع الحقوق حيث حاصرت المماطلين والمتغيبين عن حضور الجلسات باتخاذ إجراءات نظامية ضدهم ، حيث نصت على وضع المدعى عليه الذي يتعذر إحضاره على قائمة القبض ، ما يحفظ للمدعين وقتهم وجهدهم ويحميهم من مماطلة وتهرب خصومهم الذي كثيراً ما أعاق تحقق العدالة وأضاع كثيراً من الحقوق ،وأشارت اللائحة إلى أن مدة الجلسة القضائية ثلاثون دقيقة يجوز الزيادة عليها بحسب نظر الدائرة القضائية ، ما يجعل الدوائر القضائية أكثر حيوية و إنجازاً .
ومن أهم ما تناولته اللائحة في الشأن الأسري منع إعادة الزوجة إلى بيت الزوجية بالقوة الجبرية ، وهو أمر غاية في العدالة و الأهمية لحماية الزوجات المتضررات و تحقيق كرامتهن و منحهن حرية الاختيار ، وعدم الإكراه على الحياة كشريك سلبي تمتهن إنسانيته تحت شعارات جوفاء وعادات جائرة ، ونتمنى أن يتسع نفوذ القضاء ليصل لأولياء الأمر الذي يُكرهون بناتهم أو أخواتهم على الزواج أو العودة إلى شراكة زوجية لا تقيم وزناً إلا لفرد واحد لا شريك له ، و لم يمر على سمعه قوله تعالى «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وقد كانت المرأة تجبر عن طريق الجهات المخولة بتنفيذ الأحكام القضائية على العودة لبيت الزوجية ما إذا صدر حكم بإعادتها ، و إن لم تكن راغبة .
منع إعادة الزوجة قسراً ليست حماية لكرامة المرأة و استقرارها النفسي فقط بل هو حماية للأسرة وللمودة والرحمة التي لا تقوم علاقة الزواج إلا بها ، كما لا تستقيم الحياة الزوجية وأحد الشركاء يعد الحلقة الأضعف والطرف الآخر يستغل كل ما يتيحه له المجتمع الذكوري وسوء تفسير القوامة في كسر الزوجة وامتهان كرامتها و الاعتداء على آدميتها .
@511_QaharYazeed
lolo.alamro@gmail.com