بوابة يناير - القاهرة الجيش هو القوات المسلحة للدولة ويتكون من القوات البرية بشكل أساسي مع القوات الجوية والبحرية، ومهمته حماية الدولة من الاعتداء الخارجي والمحافظة على الحدود البرية والمياة الإقليمية والمجال الجوي للدولة.. كما يتدخل الجيش أحياناً في حالة فشل أجهزة الأمن المدنية في السيطرة على الأوضاع الأمنية بداخل الدولة وقت حدوث الانفلات الأمني الذي يحدث في فترات التغير السياسي المفاجئ في النظم الحاكمة، كما يتدخل الجيش أيضاً في حالة وقوع كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات والأعاصير والبراكين كالمساعدة على عملية إخلاء السكان في حالة.. هذا هو المفهوم المُبسط لطبائع الجيوش في العالم. الجيش في مصر منذ عصر المشير الراحل «محمد عبد الحليم أبو غزالة» في فترة الثمانينات وبعد أن بدا واضحاً بعد توقيع اتفاقية «كامب ديفيد» بخمسة أعوام وبدأ التفهم لأن مصر لن تدخل حرباً في الفترة القادمة.. بدا واضحاً التوجه الاقتصادي للجيش لاستثمار جنوده وضباطة المتخصصين والعاديين، فبدأ بإنشاء وتطوير المصانع الحربية التي تنتج أجهزة البوتاجاز والأجهزة الكهربائية التي تستخدم في المنازل، ثم تطور الأمر وبدأ في الدخول في مجال المقاولات المتكاملة.. وبعد أن سيطر على معظم السوق تقريباً.. بدأ في التوجه رويداً رويداً نحو الزراعة، ومن خلالها دخل في التوجه للإنتاج الحيواني الضخم.. حتى وصل به الحال إلى إنتاج مستلزمات المطابخ المنزلية وبعض الأطعمة كالمكرونة والشعرية وغيرها. اعتمد الجيش في المجال الاقتصادي على الأيدي العاملة الشبه مجانية وهم المجندين.. ومن هنا كان يفوز بجميع المناقصات التي تطرحها الدولة.. حتى استحوذ على معظم مشروعات الدولة. يبدو أن الجيش الذي يعتبر دولة متكاملة داخل الدولة يريد أن يضع قدماً في المجال الطبي والدوائي كي يستطيع رويداً رويداً السيطرة عليه لتكتمل دولة الجيش.. فبدأ بحصوله على موافقة مجلس الشورى حيث كان هو السلطة التشريعية أن ذاك بأن ينشأ الجيش كلية الطب العسكرية.. وأخيراً الدخول في مجال صناعة الدواء. الجيش أراد أن يدخل عالم صناعة الأدوية في مصر من الباب الكبير.. حيث الوباء الذي يعاني منه ثلث المصريين «فيروس سي».. ذلك الوباء الذي يهدد مصر حيث تشير الأبحاث والتقارير إلى تضاعف النسبة في العشرة سنوات القادمة إذا ما بقي الحال على ما هو عليه ولم يتم التوصل لحل جذري للتخلص من هذا الوباء.. في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية للتوصل لعلاج لهذا المرض الذي يعاني منه 170 مليون مواطن في العالم بتكلفة 80 ألف دولار لعلاج الفرد.. أي بنصف مليون جنيه مصري.. كي يحيى الجيش الأمل أمام المصريين في الحياة منذ أن تم الإعلان عن المؤتمر الذي سوف يعرض من خلاله الدواء على المصريون.. كم تمنينا جميعاً أن يتحقق ويصبح حلم الملايين حقيقة. إبراهيم عبد العاطي.. الدكتور الذي ليس دكتوراً واللواء الذي ليس لواءَ.. فهو ليس دكتور ولكنه كيميائي يسمي نفسه دكتور الطبيعة وليس لواءَ عاملاً في الجيش تدرج في الرتب العسكرية.. بل هو لواء مكلف لإنجاز مهمة معينة حصل على رتبة اللواء بحكم سنه المتقدم..ساقته الأقدار لأن يكون في القوات المسلحة بعد أن كان دجالاً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؛ حيث أنه أول من ابتدع دجل علاج السرطانات والفيروسات بالأعشاب وأغلق له قبل سنوات مركز للعلاج بالأعشاب وقت أن كان يقدم برنامجاً عن هذا العلاج الوهمي على قناة الناس.. استغل أحد الضباط الكبار في الجيش وباع له الوهم فتم تكليفه بالعمل لفترة في القوات المسلحة كي يخرج علينا في النهاية بهذا المشهد البائس الفاضح لأكبر مؤسسة في مصر.. فبعد خمس سنوات في معامل الجيش خرج علينا بالفنكوش الذي اختار له اسم «سي سي دي» الذي قرر أن يعالج به كل الأمراض المستعصية التي عجز العالم عن علاجها.. وقرر أن هذا الفنكوش اختراع حقيقي دونما أن يحصل على أي موافقات من مراكز بحثية داخلية أو خارجية.. معترف بها أو غير معترف بها.. كما قرر استخدامة في مستشفيات القوات المسلحة كي يقف المرضى المصريون في طوابير لن يكون لها نهاية.. وكأن الجيش قرر التعامل مع المصريين كفئران تجارب.. والغلابة الذين يطاردهم الموت من هذا المرض لا حول لهم ولا قوة من الاستسلام لمثل هذا الأمل الكاذب الذي يستغله الجيش لصناعة شعبية أكبر لقائدة كي يعبر بها الانتخابات الرئاسية المقبلة. هكذا تحول الإنجاز إلى فضيحة ليصبح الجيش المصري لقمة صائغة للتنكيت والتبكيت عليه ومنه أمام العالم ومن ثم تحولت فضيحة الجيش إلى فضيحة مصرية أمام الأمم.
