خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الاتحاد    إسعاف القصيم يرفع جاهزيته تزامنا مع الحالة المطرية    ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لمساعدة ضحايا الفيضانات    النويصر: «طيران الرياض» يُوقِّع طلبية لشراء 60 طائرة.. والتشغيل منتصف 2025    60 مشروعًا علميًا بمعرض إبداع جازان 2025 تتنوع بين المجالات العلمية    تعليم الطائف ينهي الاختبارات العملية .. و1400مدرسة تستعد لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة    علامة HONOR تفتح باب الحجز المسبق للحاسوب المحمول الرائع HONOR MagicBook Art 14    الجامعة العربية: دور الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله إلى حين حل قضية اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية    صندوق الاستثمارات العامة يوقّع مذكرات تفاهم مع خمس مؤسسات مالية يابانية رائدة    وزير الإعلام يعلن إقامة ملتقى صناع التأثير «ImpaQ» ديسمبر القادم    جمعية اتزان بجازان تختتم برنامجها التوعوي في روضة العبادلة بييش    السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم بحيرة تشاد    البنك السعودي الأول يحقق صافي دخل 5.9 مليار ريال سعودي بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الثالث بنسبة زيادة قدرها 16%    فيصل بن فرحان: نسعى لتنويع الشراكات الدولية.. ومستعدون للتعامل مع أي رئيس أمريكي    وزير الداخلية السعودي ونظيره البحريني يقومان بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد    وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس وزراء كندا السابق    إطلاق حملة ( تأمينك أمانك ) للتعريف بأهمية التأمين ونشر ثقافته    أمير حائل يستقبل وزير البلديات والإسكان ويطلع على تصاميم المنطقة المركزية    أمانة القصيم تنظم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع جمعية دمي    أمانة القصيم تكثف جهودها الميدانية في إطار استعداداتها لموسم الأمطار    شارك في الصراع 50 دولة .. منتخب التايكوندو يخطف الذهب العالمي المدرسي بالبحريني    المرشدي يقوم بزيارات تفقدية لعدد من المراكز بالسليل    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    رئيس الإتحاد: مباراة الأهلي مهمة في الصراع على لقب الدوري    بنزيما يُهدد بالغياب عن مواجهة الأهلي    الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين    أمير المدينة يكرم الفائزين بجوائز التميز السنوية بجامعة الأمير مقرن    وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة    أدبي تبوك ينظم أمسية حوارية حول روًي الاختلاف مابين العقل والإبداع    رئيس وزراء باكستان يلتقى وزير الاستثمار    "سعود الطبية" تنفذ 134 ألف زيارة رعاية منزلية عبر فرق متخصصة لخدمة المرضى    وزير الاقتصاد: السعودية تقود المستقبل باستثمارات قياسية في الطاقة المتجددة والتكامل الاقتصادي    الأنمي السعودي 'أساطير في قادم الزمان 2' يُحلق في سماء طوكيو وسط احتفاء من الإعلام الياباني    رئيس جمهورية السنغال يغادر المدينة المنورة    نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.8٪ خلال الربع الثالث من 2024    الأرصاد: استمرار الحالة المطرية على مناطق المملكة    هاريس تخفف آثار زلة بايدن بالدعوة لوحدة الصف    خدمات صحية وثقافية ومساعدون شخصيون للمسنين    الحركات الدقيقة للعين مفتاح تحسين الرؤية    كيف تفرّق بين الصداع النصفي والسكتة الدماغية ؟    جوّي وجوّك!    السلطة الرابعة.. كفى عبثاً    الجبلين يقصي الاتفاق من كأس الملك بثلاثية    لا تكذب ولا تتجمّل!    «الاحتراق الوظيفي».. تحديات جديدة وحلول متخصصة..!    برعاية الملك.. تكريم الفائزين بجائزة سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه    برازيلي يعض ثعبان أناكوندا لإنقاذ نفسه    جددت دعمها وتضامنها مع الوكالة.. المملكة تدين بشدة حظر الكنيست الإسرائيلي لأنشطة (الأونروا)    الأمير سلمان بن سلطان يطلع على جهود وبرامج مرور منطقة المدينة المنورة    لا إزالة لأحياء الفيصلية والربوة والرويس.. أمانة جدة تكشف ل«عكاظ» حقيقة إزالة العقارات    إعلاميون يطمئنون على كلكتاوي    آل باعبدالله وآل باجعفر يحتفلون بعقد قران أنس    أحمد الغامدي يشكر محمد جلال    مهرجان البحر الأحمر يكشف عن قائمة أفلام الدورة الرابعة    عندما تبتسم الجروح    السفير حفظي: المملكة تعزز التسامح والاعتدال عالميًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الدولة .. ودولة القانون


الاقتصادية - السعودية
تمثل الدولة كتنظيم أعلى درجات الاجتماع الإنساني، إذ إنها تتميز عن باقي النماذج بأنها مبنية على تقنين العلاقة بين فئات المجتمع داخل حيز مكاني معترف به دولياً. هذه الحالة القانونية للدولة تستدعي بالضرورة انصهار المجتمع بجميع فئاته ومكوناته في بوتقة واحدة داخل إطارها المؤسسي وتقديم الولاء لها على باقي العلاقات والارتباطات الأخرى سواء القبلية أو المذهبية أو حتى الفكرية. ويبرز هنا مفهوم العقد الاجتماعي الذي يتفق فيه المجتمع على معادلة التعايش وأسلوب إدارة المجتمع بما يتفق مع قيمه واحتياجاته وتطلعاته وبما يضمن السلم الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والاستقرار والقوة والمنعة.
وهكذا تكون الدولة كشكل قانوني يختلف عن الأشكال الأخرى القائمة على العلاقات القبلية أو العصبية أو المذهبية أو غيرها من نماذج التنظيم الاجتماعي. ففي إطار الدولة يكون التعامل بين الناس على مبدأ التساوي في المواطنة، الذي يضمنه القانون العام، وبالتالي هو لا يخضع للهوى أو العاطفة أو العصبية كما في النماذج الأخرى التي تعتمد على القيم والمعايير والأعراف التقليدية. ومستوى الوعي والحيادية والموضوعية في إدارة المجتمع والعلاقة القانونية والتعايش السلمي فيما بين الناس، هو ما يميز نموذج الدولة، ويجعل المجتمع في مستوى حضاري أعلى.
ويتحقق مفهوم الدولة عندما يدرك الناس أن عليهم التنازل عن جزء من حرياتهم الشخصية وحتى حقوقهم المالية من أجل سلطة متفق عليها تتولى إدارة الدولة. هذا التنازل من الأفراد يكون من أجل الضبط الاجتماعي والحفاظ على الضرورات الخمس: النفس والدين والعرض والمال والعقل. فالناس يحتاجون للعيش في كيانات أكبر من العائلة والقبيلة، إذ إن تلك الكيانات الصغيرة غير مجدية أمنياً واقتصادياً.
ويتحقق مفهوم الدولة عندما يصل الأفراد والجماعات إلى قناعة تامة بالمصلحة المتحققة من اجتماعهم في إطار قانوني يرتضونه، وينطلق من إيمانهم العميق بوحدة المصير والرؤية المشتركة.
هذه العلاقة القانونية بين مكونات المجتمع ليس من السهل إدراكها وتقبلها، خاصة عندما تتجاذب الأفراد ولاءاتهم العائلية أو القبلية أو المذهبية أو الفكرية أو المناطقية وتجعلهم يقدمونها على الولاء للدولة. ولذا تتحدد درجة تحضر المجتمعات بدرجة ولائهم للدولة وتقديمها على باقي الولاءات الأخرى.
وصعوبة تقبل مفهوم الدولة قد يكون بسبب الحدود التشريعية والجغرافية التي تحد من حركة الأفراد وحريتهم حسبما يرون ويرغبون دون قيد أو شرط. ولذا وقعت كثير من النزاعات والتصادمات مع الدولة بسبب غياب أو عدم إدراك البعض لمفهوم الدولة وتقبل الإطار القانوني والمؤسسي كضابط للسلوك العام. على سبيل المثال، قد يرى البعض الخروج على الدولة لعدم قناعتهم الشخصية بالقرار الجماعي الذي يصدر عن الدولة، وهذا كسر للعقد الاجتماعي وإفساد للاجتماع وخروج عن المشترك، وجميع ذلك يخلق فوضى عارمة، ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإضعاف المجتمع وتفكك لحمته.
إن سيطرة حب الذات والعاطفة والتعصب للرأي، والاصطفاف الفكري والطائفي وعدم استطاعة البعض إدراك الحقوق والواجبات وربطها بالمصالح العليا للوطن يدفع بالبعض نحو الخروج عن الصف والمشترك الوطني وتحدي القانون العام. ولا شك أن الخروج على الدولة سلوك غير رشيد وغير حكيم على الأقل من الناحيتين المنطقية والواقعية، لأنه خروج على الإجماع العام والمرجعية القيمية والمبادئ التي اتفق عليها المجتمع. هذا فضلاً عن أن الخروج على الدولة التي تحكم بالشرع فيه محظور شرعي بيّنه بوضوح المختصون في العلم الشرعي؛ فالبيعة الشرعية رباط مقدس يلزم الحاكم والمحكوم على حد سواء باحترامه والعمل بمقتضى شروطه وعهوده.
وإذا كان احترام القانون العام شرطاً أساسياً في استقرار المجتمع وتنميته، فإنه يقتضي لزاماً كمطلب لتحقيقه العمل على سيادته وتطبيقه على الجميع دون تمييز. أي أن مقدار احترام القانون مرتبط بمقدار تطبيقه في جميع الأحوال والظروف دون استثناء. وعندما ينبثق التشريع أو القانون من المجالس النيابية الشعبية "مجلس الشورى، مجالس المناطق، المجالس المحلية والبلدية" يكون أكثر استجابة وإقناعاً وقبولاً. فمشاركة الناس في صياغة التشريعات من خلال نوابهم في المجالس النيابية يؤدي إلى حرصهم على تطبيقها ويعزز ارتباطاتهم وانتماءهم للدولة.
ولذا فالعموم يحتاجون لتربية سياسية تعلمهم أن الوقوف في الصف واتباع الأنظمة يحقق معاً مصالحهم والمصلحة العامة، وأن إدارة الاختلاف تكون بالطرق السلمية، وأن الخلاف والتباين في وجهات النظر يمكن مناقشتها تحت قبة المجالس النيابية من خلال إجراءات قانونية وسياسية تحقق الوصول إلى صيغة توافقية على الأقل الحد الأدنى من الرضا. وهنا يلزم ملاحظة أن القرار العام لا يمكن أن يعظم الرضا لدى جميع الأطراف المشاركة في صنعه، ذلك أن هناك تفاوتاً في الاحتياجات والتفضيلات والرغبات بين مكونات المجتمع، ولا يمكن للقرار العام واقعياً ومنطقياً وفنياً استيعاب تلك التباينات ومنح كل طرف ما يرغبه.
لذا يتم اللجوء إلى حلول وسطية توافقية، ولكن لا بد للقرار العام أن يطبق بالتساوي على الجميع بغض النظر عن التفاوت في التفضيلات، ما يجعل البعض يصف القرار العام بالافتقار إلى العدالة وعدم الكفاءة وهو أمر غير صحيح في مجمله. ومن أجل ذلك كانت الحاجة إلى إشراك الناس في عملية صنع القرار العام حتى يتبينوا من عند أنفسهم صعوبة الوصول إلى قرار يعظم العائد والرضا عند كل الأطراف.
إن مفهوم الدولة مقرون بمفهوم القانون، وهو مفهوم تجريدي حيادي قد يصعب على الكثيرين فهمه، خاصة في المجتمعات التي ما زالت الولاءات الصغرى مثل القبيلة والعائلة والمذهب تمثل وزناً كبيراً وتطغى على الولاء الوطني. إن عدم فهم مقاصد القانون والإحساس بقيمته وغياب الرؤية المشتركة تقف عائقاً أمام انتظام المجتمع وإنتاجيته وقوته. فقوة وإنتاجية واستقرار أي نظام اجتماعي مرهونة بتماسكه، ويمثل تطبيق واحترام القانون العام المادة اللاصقة للعلاقة المجتمعية. كما أن مستوى تحضر المجتمع يرتبط بمدى قناعته والتزام أفراده بتطبيق القانون واحترامه بوحي من الرقابة الذاتية. ونختم بالقول إن تحقيق الالتزام بقانون الدولة يقتضي بالضرورة تطبيق دولة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.