ضعف مكانة المحامي يهدد حقوق المجتمع

الوطن - السعودية
"قوة مكانة المحامي ليست لشخصه، وإنما لما يمثله من حقوق المترافعين أمام القضاء والجهات ذات العلاقة، ولذلك كلما ضعفت مكانته التشريعية القانونية فإن حقوق المواطنين تتعرض أكثر للضياع أو التهديد طالما لم توضع الضمانات الكافية لحمايتها"
بدأت صورة المحامي في مجتمعنا البسيط كشخص ذي صوت عالٍ كثير المشاكل، حيث إن ثقافة القضاء وبالطبع المحاماة كانت ثقافة بدائية لم يدخلها التحديث إلا بشكل بطيء ومتأخر أيضا. بل كان البعض يتندّر على بعض أصحاب الصوت العالي والجدال بأنه يناسبه أن يكون محاميا!
كان أول تنظيم للمحاماة لدينا في عام 1422ه الذي خرج في صورة نظام المحاماة الحالي، بينما تاريخ المحاماة في الدول المتقدمة يعود لمئات السنين والتي نمت من خلالها المهنة وتراكمت خبراتها فيها، ففي فرنسا كان أول تشريع قانوني يعود لعام 1344م -حسب بعض المصادر- أي قبل سبعة قرون تقريبا! وكذلك الوضع في إنجلترا حيث تعود بدايات مهنة المحاماة إلى 1150م، وأخذت تتطور تدريجيا منذ ذلك الحين.
للأسف هذه الصورة السلبية عن المحامي تنتشر في المجتمعات غير المثقّفة وفي الأوساط التي يكون فيها مستوى القضاء متدنيا، ولكن لله الحمد، بدأت مهنة المحاماة تأخذ مكانتها في المجتمع بشكل تصاعدي جيد، وتنامت لدى الناس العاديين، فضلا عن التجار ورجال الأعمال، ثقافةُ الاستشارة القانونية، بالرغم من أنها لا تزال تُعد متدنية مقارنة بالدول المتقدمة، ومن المؤسف أن هذا التنامي لم يكن بسبب قوة المؤسسات المشرفة على المهنة وإنما بثقافة المجتمع وتنامي وعيه بالرغم من المعوقات الكثيرة.
تلك الصورة السوداء عن المحامي تلاشت كثيرا خصوصا مع تقدم الجهات القضائية المختلفة وتنامي الوعي والتأهيل فأصبح المؤثر فعليا هو وعي المحامي وثقافته وجودة كتابته القانونية وبيانه الذي يقدمه للمحكمة، وليس مجرد رفع الصوت أو قوة الشخصية التي أصبحت الآن كثيرا ما تكون نقطة ضعف.
من مقاييس استقرار وقوة الحقوق في البلدان؛ مقياس مكانة المحامي في ذلك البلد، ومدى قوة التشريعات القانونية التي تحميه وتوفر له الوسائل القانونية للحصول على حقوق المواطنين والحفاظ عليها، كما تمكنه من التأكد من سلامة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين، بل ربما يُعد هذا المقياس من أهم المقاييس لمدى أهمية وقوة القانون في المجتمع بعد موضوع استقلال القضاة.
قوة مكانة المحامي ليست لشخصه وإنما لما يمثله من حقوق المترافعين أمام القضاء والجهات ذات العلاقة، ولذلك كلما ضعفت مكانته التشريعية القانونية فإن حقوق المواطنين تتعرض أكثر للضياع أو التهديد طالما لم توضع الضمانات الكافية لحمايتها، وأهم وسائل الحماية الحديثة لها هي تقوية مركز المحامي الذي يمثل حقوق المجتمع.
هذا الأمر هو الذي جعل جميع القوانين في الدول المتقدمة تعطي المحامي حصانة قانونية شبيهة بتلك التي تعطى للقاضي وإن كانت أقل درجة منها، وهي مبدأ قديم أيضا يعود في بريطانيا مثلا إلى أكثر من مائتي عام، وهو ما يمسى لديهم ب(The Doctrine of Advocates Immunity)، أي مبدأ حصانة المدافعين، ويدخل ضمنهم المحامون.
في دراسة نُشرت قبل فترة عن أعضاء الكونجرس الأميركي خلال سبعين عاما؛ وجدوا أن القانونيين مثلوا أكثر من خمس مقاعد المجلس في متوسط تلك الفترة، وهذا بسبب أهمية القانون وخبرائه لديهم، وغالبا ما يكون المحامي الناجح يمتلك ثقافة وحسّا تجاريا واقتصاديا يمكنه من استيعاب الكثير من القضايا التي يحتاج الناس والبلد إلى حلها، وكثير من أعمال المحامين تتداخل مع جوانب كثيرة؛ كالسياسة والقانون والتشريع والقضاء والتجارة والاقتصاد والإدارة والنواحي الاجتماعية وغيرها.
ومن الطريف ذكره؛ أن الرئيسين أوباما وكلينتون قانونيان، ويمتلك وزير خارجية أميركا الشهير جيمس بيكر أحد مكاتب المحاماة الشهيرة، وبلا شك أن ممارسة المحاماة تعطي صاحبها الكثير من الخبرة السياسية، خصوصا المحامين الكبار.
أعود إلى موقع المحامي القانوني؛ حيث نصّ نظام المحاماة الصادر في مادته 13 على أنه "لا تجوز مساءلته - أي المحامي- عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزم حق الدفاع". وهذا النص وإن كان غير كافٍ لما يحتاجه المحامي من حقوق إلا أنه واضح في إعطائه نوعا من الحصانة، ولكن وللأسف فإن لائحة النظام التنفيذية ألغت هذا النص بما أضافته (بالرغم من عدم صلاحيتها)، حيث أضافت اللائحة هذا النص: "عدم المساءلة المشار إليها في المادة لا يحول دون رفع الدعوى الخاصة أو العامة"، ومع تقديري لمن وضع اللائحة؛ إلا أنها تتعارض بشكل مباشر مع النظام! حيث أفرغت المادة من معناها بشكل غير مهني للأسف، وقد يكون هذا التفسير للنص النظامي مقبولا بشرط أن يتم تقييده فيما إذا لم يكن الدفاع يستلزمه أو بالدعاوى الشخصية غير ما يخص عمله كمحامٍ في القضية المنظورة، أو على الأقل تقييدها بتوفر دليل التجاوز أو الجرم المادي!
الرسالة هي أن ضعف موقع المحامي التشريعي يؤدي حتما إلى ضعف موقع العدالة والحق للمواطنين، وإذا أردنا أن نصحح هذا الوضع فإنه من الواجب مراجعة الكثير من الأنظمة التي تخص المحاماة (أو على الأقل مراجعة لائحة النظام وإعادة صياغتها بشكل مهني)، بالإضافة إلى أهمية إنجاز هيئة خاصة بالمحامين، تكون مستقلة عن وزارة العدل، وإلا فإنه قد لا تكون لها فائدة مرجوة.