في الشورى (غفوة) أحسن من (صحوة)

مال - السعودية
لم تمض أربعون يوماً على موافقة مجلس الشورى في جلسة 14 محرم على تعديل بعض مواد نظام العمل التي أهمها تخفيض ساعات العمل إلى 40 أسبوعياً لتحقيق يومي إجازة لعاملي القطاع الخاص حتى طلب بعض أعضاء المجلس إعادة المناقشة مقترحين رفعها إلى 45 !. ثم زادوا اقتراحا أكثر دهشة، أنه في حال رغبة المنشأة إعطاء منسوبيها يومي إجازة فيتم رفع ساعات العمل إلى 9 ساعات في اليوم طوال الخمسة أيام عمل من الأسبوع !. ربما لا يعلمون أن أول بند لجدول أعمال مؤتمر منظمة العمل في واشنطن 1919م اعتمد 8 ساعات كحد أقصى !؟ أي قبل 95 عاماً.
ليس واضحا هل كانوا في (غفوة) إبان مناقشات المجلس قبل موافقته يوم 14 محرم الماضي، ثم حلت بهم (الصحوة) الآن ؟ ثم كيف هي ثقافتهم القانونية العمالية لطرح أفكار كهذه ؟
إن كان المبرر هو خطورة تخفيض الساعات إلى 40 ساعة أسبوعياًعلى الاقتصاد الوطني، فها هي ألمانيا الأولى أوروبياً حسب الناتج المحلي الإجمالي وأحد أكبر اقتصاديات العالم تعمل (35.6) ساعة أسبوعيا مع يومي إجازة، وكي لا نخرج عن قارتنا نأخذ الصين مثلاً تلتزم (40) ساعة أسبوعياً ويومي إجازة وهي ثاني أكبر اقتصاد بعد أمريكا.
أما إن كان المبرر خشية إضرار رجال الأعمال وارتفاع تكلفة المنتجات من سلع وخدمات، فالقطاع المصرفي خير من يحسبها بالهللة قاموا بتخفيض ساعات العمل إلى (40) بدوام فترة واحدة و أعطوا يومي إجازة، فارتفعت نسبة السعودة من 72% في 2002م إلى ما يقارب ال 90%. و حققت في 2013م أعلى أرباح في تاريخها ب 37.6 مليار ريال.
وفي القطاع الصناعي تعتمد سابك ( 40) ساعة عمل ويومي إجازة و نسبة سعودتها 87% و حققت أرباحا أخرها 25.23 مليار ريال.
حتى قطاع الاتصالات يعمل (40) ساعة بنسبة سعودة 91% في الاتصالات السعودية التي أنتجت صافي ربح 9.98 مليار ريال، وفي موبايلي بلغ صافي ربحها 6.67 مليار ريال في 2013م ونسبة سعودة 84%.
فكيف يدّعون أن العامل السعودي غير قادر على الإنتاج ب 40 ساعة عمل ويومي إجازة !؟
تلك إنجازات صنعتها سواعد وطنية تم صقلها بالتأهيل والتطوير بعد استقطاب الأيدي المؤهلة وتوقيع اتفاقيات تعاون مع المعاهد والجامعات وصندوق تنمية الموارد البشرية، بل وإنشاء معاهد تدريب خاصة كمعهد التدريب المصرفي وأكادمية سابك ومراكز التدريب داخل المنشأة لتحقق ما يفخر الوطن به قبل أي جهة أخرى.
بما أن نسبة السعودة في القطاع الخاص لا تتجاوز ال 15 بالمئة فنحن بأمس الحاجة إلى تعديل بعض مواد نظام العمل كي يتحول القطاع الخاص من قطاع طارد للعمالة الوطنية إلى جاذب لها.
بعد أن كنا نترقب صدور أمر سام لإنفاذ تعديلات نظام العمل بتنا نأمل في علاج لأصوات بعض أعضاء مجلس الشورى الذين أتت صحوتهم متأخرة جدا و ظالمة جدا.