ميزانية الدولة والحاجة لقطاع التدريب

اليوم - السعودية
الحمد لله صدرت الميزانية السنوية للدولة والتي تبين استمرار الدعم الحكومي لتطوير كافة القطاعات وتفعيل التنمية الوطنية على مختلف الأصعدة وبكافة المناطق، حيث بدأ هذا البرنامج التطويري منذ عدة سنوات وفق منظومة تطبيقية جيدة تتوافق مع مرحلة النمو والتوسع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.
إن بلادنا الغالية تعيش نهضة وتطورا في كافة القطاعات سواء الاقتصادي أو الصناعي أو العمراني أو الاجتماعي وغيرها، وهذا بلا شك يتطلب كفاءات وقدرات وطنية تدير هذا العمل وتساهم في تنميته وحسن إدارته، خصوصاً إذا ما عرفنا أن النسبة الأكبر من شعبنا الكريم هم من الشباب (ذكورا وإناثا) الذين هم بحاجة ماسة إلى المعرفة والخبرة ليكونوا قاعدة اساسية في تطور وتقدم وطننا المبارك في جميع القطاعات والمناطق.
لذا يأتي دور تأهيل هؤلاء الشباب السعودي (ذكورا وإناثا) الذين هم النواة والقوة الدافعة للتنمية من خلال التدريب الصحيح والمتقدم الذي يتوافق مع طبيعة التنمية واحتياجات سوق العمل الحقيقية، حيث اننا نلاحظ حالياً وجود العديد من البرامج والمراكز التدريبية المنتشرة على مستوى المملكة في مختلف المناطق لا تتوافق منتجاتها التدريبية مع المتطلبات الحقيقية للنهضة الوطنية ولا تحقق المستوى المهني أو العلمي المطلوب في سوق العمل، بل ان الأمر تعدى ذلك في قطاع التدريب بحيث اصبح هناك تجاوز للحد الأدنى للجودة والأمانة العلمية في تخريج المتدرب الذي دفع مبالغ مالية للرفع من مستواه الفني أو الإداري ولكن خرج بخفي حنين (كما يقال)، أضف إلى ذلك أنه أصبح قطاع التدريب مخترقا من جميع الجهات الداخلية والخارجية بحيث يتولى التدريب جهات ليست متخصصة أو مرخصة رسمياً وكذلك تقوم المعاهد والشركات الأجنبية بممارسة التدريب داخلياً دون ترخيص رسمي صادر من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
إن المختصين في قطاع التدريب والتعليم المهني (سواء القطاع الحكومي أو الخاص) عليهم أمانة أمام الله أولاً ومن ثم برقبتهم مسئولية وطنية، كلها تدعوهم للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية وأولها الشباب (ذكورا واناثا) لكي ينالوا ما يستحقون من تطوير وتدريب يتناسب مع أرقى المستويات العالمية، لكي يكون لدينا جيل شباب يستطيع القيام بمهامه العملية في نهضة بلادنا، وهذا يأتي من خلال تعاون جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتنظيم وتنقية قطاع التدريب من اي جهة أو معهد أو مركز لا يحقق المستوى العلمي والمهني المطلوب توافره في هذا القطاع الحساس الذي يؤثر على مستقبل التنمية لوطننا الغالي... وإلى الأمام يا بلادي.