رؤى قانونية : تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية

اليوم-السعودية
ظهرت اتفاقية الجات لأول مرة عام 1947، ولم يرد فيها نص صريح بشأن إجراءات التقاضي المستقلة لتسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، ثم تطورت إجراءات تسوية المنازعات في ظل اتفاقية الجات بصورة تدريجية على مر السنين.
وقد تبين أن تسوية المنازعات عبر اتفاقية الجات لم تؤدِ الهدف المنشود، حيث عانت إجراءات تسوية المنازعات من أربع مشكلات رئيسية تتمثل في البطء الشديد في الإجراءات، والاعتراض من الطرف المشكو في حقه أو من الدول الأعضاء لإعاقة الإجراءات، وكذلك عدم التزام الطرف الخاسر بالإفصاح عن خطته للالتزام بالتوصيات الصادرة من هيئة الخبراء، وأخيراً تعذر فرض الالتزام بإجراءات تصحيحية.
وقد تم معالجة المشكلات السابقة في تفاهم تسوية المنازعات عام 1995م، حيث تم بموجبه إنشاء هيئة لتسوية المنازعات Dispute Settlement Board تندرج تحت مظلة منظمة التجارة العالمية (WTO) في حالة نشوب نزاع بين دولتين أو أكثر من أعضاء المنظمة ولجأ أي منهما إلى الهيئة فعلى العضو المشتكي اتباع إجراءات متعددة الخطوات وهي المشاورات قبل البت في النزاع من قبل الهيئة بغية تسوية النزاع خارج الهيئة، وهذه الوسيلة لا تخل بحقوق الأطراف في اللجوء إلى أي إجراءات لاحقة، كما يمكن للأطراف اللجوء إلى المساعي الحميدة أو الوساطة لحل النزاع ولمدير منظمة التجارة العالمية أن يعرض وساطته أو مساعيه الحميدة لمحاولة إنهاء النزاع بين الأطراف ودياً.
ومن هذا المنطلق فإن هيئة تسوية المنازعات قد أرست نظاماً موحداً يشمل كافة المنازعات التي تعرض للنظر فيها، وتهدف إجراءات تسوية المنازعات بموجب تفاهم التسوية إلى الوصول إلى حلول تتقبلها أطراف النزاع عن طريق التفاهم شريطة ألا تخرج هذه الحلول عن قواعد منظمة التجارة العالمية.
وفي حال فشل الوسائل السابقة يتم تشكيل هيئة خبراء بطلب خطي يقدم من الشاكي إلى هيئة تسوية المنازعات يتضمن معلومات محددة تشمل الإجراءات، وموضوع النزاع، والأسانيد القانونية للشكوى، وتحدد مهام هيئة الخبراء بعد تشكيلها، وتكون مقيدة بالمهام والنقاط المحددة التي لا يجوز لها الخروج عليها.
وبعد الانتهاء من دراسة النزاع تزود هيئة الخبراء الأطراف المتنازعة بمسودة كاملة من تقريرها بما في ذلك الاستنتاجات التي توصلت إليها الهيئة قبل إصداره بصورة نهائية، ثم تقوم الهيئة بإصدار التقرير النهائي ويتم اعتماده من قبل هيئة تسوية المنازعات خلال 60 يوماً من تعميمه على جميع أعضاء المنظمة ما لم يخطر أي من طرفي النزاع الهيئة بقراره بالاستئناف، أو قررت الهيئة عدم اعتماد التقرير بالإجماع.
ويجوز لأي من طرفي النزاع استئناف التقرير أمام هيئة الاستئناف التابعة للمنظمة، ويتناول الاستئناف المسائل القانونية التي شملها تقرير هيئة الخبراء، إضافة إلى التفسيرات القانونية التي وضعتها هيئة الخبراء، وتنتهي هيئة الاستئناف من إنجاز عملها خلال 60 يوماً ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعدى هذه الإجراءات 90 يوماً من تاريخ إخطار أي طرف لهيئة تسوية المنازعات برغبته في الاستئناف، وتعتمد هيئة تسوية المنازعات تقرير هيئة الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ تعميمه وتنفذ توصيات هيئتي الخبراء والاستئناف في مدة معقولة.
وفي حال تعذر أو رفض الطرف الخاسر تنفيذ التوصيات خلال مدة معينة فإنه يلتزم بتعويض المدعي أو الرد بالمثل، ولا يأخذ التعويض شكلا ماليا بل يأخذ عادة شكل تحسين إمكانيات الوصول إلى أسواق الدولة العضو المشكو في حقها، ويجب أن يتفق التعويض في حالة منحه مع جميع التزامات منظمة التجارة العالمية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الهيئة هي الهيئة الدولية الوحيدة (أو المحكمة) التي تُنفذ أحكامها من قبل جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي في أغلب الأحيان لا تنصاع لأي قرار أو حكم يصدر من هيئة دولية إلا إذا جاء وفقاً لما يتناسب مع مصالحها.
وأخيرا،ً فإن المملكة سوف تجد نفسها عاجلاً أم آجلاً طرفاً مدعياً أو مدعى عليه في قضية ما أو أكثر أمام هيئة تسوية المنازعات، وبالتالي فإنه يتعين علينا تأهيل وتدريب الكوادر السعودية في مجال التجارة الدولية بشكل عام والمسائل القانونية التي تثيرها المنازعات التجارية الدولية بشكل خاص؛ لحماية مصالح المملكة والدفاع عنها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.