10 اسباب ادت الي حدوث ازمة الاسكان بالمملكة

ألفا بيتا
10 اسباب ادت الي حدوث ازمة الاسكان بالمملكة
1-المنح, الهبات او الهدايا من الارضي الحكومية لبعض الاطراف بدون مبرر وبمساحات كبيرة تصل الي مئات الكيلو مترات بشكل مستمر وعلى مدى عقود طويلة تاتي في المرتبة الاولى كاحد اهم الاسباب التي ادت الي حدوث ازمة اسكان في المملكة اذ ان ارتفاع قيمة متر الارض (الهبة ,المنحة او الهدية) قبل التطوير والبناء الى اسعار خيالية جدا تجاوزت الاربعة الاف ريال في بعض الاحياء السكنية بمدينة الرياض على سبيل المثال ادى الي ارتفاع اسعار الوحدات السكنية بعد التطوير والبناء على المستفيد الاخير وهو المواطن الى مستويات تعجيزية.
2-قطاع البنوك والمصارف ايضا ساهم بشكل مباشر في تفشي مشكلة الاسكان بالمملكلة وبالتالي ارتفاع عدد المواطنين الغير حاصلين على سكن في الوقت الحالي بعزوفهم عن تقديم منتجات بنكية تشمل قروض وتسهيلات تعمل على تشجيع المواطنين من الحصول على سكن خاصة منذ بداية الطفرة بالمملكة في منتصف السبعينيات مرورا بعقد الثمنينيات والتسعينيات الميلادية وحتى الان ويبدوا ذلك جليا في نسبة القروض العقارية التي لاتتجاوز نسبة 12% مقارنة باجمالي القروض الشخصية و الاستهلاكية والتي وصلت بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2013م الي 340 مليار ريال.
3-الفتاوي الشرعية والتي قامت على عدم تحليل عمل البنوك و تحريم القروض البنكية في الماضي جعلت الكثير من المواطنين يعزفون عن الحصول على قروض لشراء منازل بنظام التقسيط خاصة خلال فترة الثمنينيات الميلادية ايضا من الاسباب التي ادت ولكن بشكل غير مباشر في ازمة الاسكان بالمملكة وذلك بالحد من مساهمة قطاع البنوك في سوق الاسكان بالمملكة.
4-محدودية خبرة المطورين العقاريين ورغبتهم في تحقيق ارباح عالية باسرع طريقة ممكنة في ضل غياب الانظمة والتشريعات الحكومية الي جانب عدم الاهتمام بوضع تقديرات مستقبيلية لحاجة سوق الاسكان بالمملكة من الوحدات السكنية بطرح اقتراحات لاصحاب القرار بالتوجة للبناء متعدد الادوار داخل المخططات السكنية لمواجهة الطلب المتزايد على السكن حيث يعد المطورين العقاريين من اقرب الجهات الي السوق والمستهلك من ناحية العرض والطلب لان هذا التوجة يحد من التوسع في بناء مخططات جديدة وهو ما يتنافى مع اهدافهم بتحقيق ارباح عالية في مدة وجيزة.
5-ضعف ثقافة المواطن بشان اهمية تملك السكن في الماضي خاصة خلال فترة السبعينيات و الثمنينيات الميلادية على اعتبار ان مغادرة الابناء منزل الوالدين بعد الزواج يعتبر عمل غير اخلاقي او من العيب القيام بة و يدرج تحت مسمى عقوق الولادين لكن بعد زيادة الوعي بهذة الناحية بدا من التسعينيات الميلادية تغيرت المفاهيم وبدا الطلب على السكن الخاص يرتفع وبالتالي ارتفعت معة تكلفة الحصول على سكن خاص.
6-طرق واساليب البناء تسببت ايضا في ارتفاع تكلفة البناء وبالتالي غلاء الوحدات السكنية على المستهلك النهائي وهو المواطن باستخدام كميات ضخمة من الحديد والاسمنت تفوق حاجة الطلب مع استخدام مسحات كبيرة داخل المنزل وارتفاعات عالية تزيد من استخدام مواد بناء اكثر وبالتالي تزيد تكلفة البناء تلك الزيادة منعت الكثيرين من الحصول على سكن باسعار مناسبة و يرجع السبب في ذلك الي ضعف خبرة العاملين في مجال التعمير و البناء الذين هم خليط من جنسيات عربية واسيوية ذو خبرات محدودة تتناقل فيما بينهم باخطائها فى كل مشروع.
7-عدم كفاءة القيادات القائمة على التخطيط العمراني في المملكة مع بداية الطفرة والتي تتعلق بالتوقعات المستقبلية لعدد الوحدات السكنية المطلوب توفرها سنويا و قرار التوسع في البناء الافقي على حساب البناء العمودي الذي يعد الانسب للدول التي تشهد نمو عاليا في عدد السكان الي جانب عدم الاستعانة بخبرات متقدمة في التخطيط و البناء عوامل اسهمت بشكل كبير في ازمة الاسكان التي نعاني منها الان.
8-الاعلام ساهم بشكل كبير في استفحال المشكلة خاصة وان المملكة منذ منتصف السبعينيات الميلادية كانت تعيش مرحلة نمو سكاني كبير الذي انعكس بشكل مباشر على زيادة طلب الوحدات السكنية بسبب ارتفاع مداخيل النفط حيث كان قطاع الاسكان في المملكة من اهم القطاعات و الاكثر نموا ومع ذلك همش هذا الجانب من قبل الاعلام بانواعة ( التلفيزيون, الراديو و الصحف) فشل الاعلام في تعريف وتثقيف المجتمع وصانع القرار على حدا سواء باهمية وخطورة عدم الاهتمام بقطاع الاسكان ادت الي تازم المشكلة.
9-اعتماد الحكومة بشكل كامل على الصندوق العقاري في توفير سكن للمواطن و عدم دعم و تشجيع اقامة شركات التمويل العقاري المتخصصة خلال فترة الطفرة الاولى ادت بمرور الوقت الي حدوث فجوة كبيرة بين الطلب والعرض تسببت بارتفاع الاسعار وضغطت علي الصندوق العقاري الذي اصبح عاجزا عن الايفاء بطلب الاعداد الهائلة من المتقدمين للحصول على قروض مما ادى الى وصول قائمة الانتظار للحصول على قرض لبناء منزل الى اكثر من عشر سنوات وقد تصل الي خمسة عشر سنة.
10-الانظمة والقوانين التي منعت تعدد الادوار في السابق واخرت قرار تملك الشقق ولم توجد حتى الان اتحاد ملاك للعقارت متعددة الادوار كالعماير والمجمعات السكنية ولم تضع ظوابط تحكم العلاقة بين المالك والمستاجر الي جانب عدم تخصيص مناطق خاصة بسكن العمال خارج المدن كما يحدث في بعض الدول كلها عوامل ساعدت على استفحال مشكلة الاسكان في المملكة وزادت من صعوبة الحصول على سكن مناسب باسعار معقولة بما يتماشى مع دخل الفرد بالمملكة.