الميزانية والاقتصاد .. الخروج من عنق الزجاجة

مال الاقتصادية- السعودية
يأتي التركيز في الوقت الراهن على الميزانية العامّة وعلاقتها بمختلف نشاطات الاقتصاد الوطني، كونه سيتم الإعلان عن بيانها بعد أقلّ من شهرٍ من تاريخ اليوم. ينبغي في طور القراءات المتعددة التي سيتم نشرها هنا حول العديد من جوانبها، أن تتم مراجعة الكثير من التفاصيل التي لم يطرأ على ساكنها أية تغييرات ملموسة طوال أكثر من أربعة عقودٍ مضت.
كما تبيّن في المقال الأخير ''الميزانية والاقتصاد.. من يدعم الآخر؟'' أنّ العلاقة بين الطرفين، كشفت عن الاعتماد الكبير للاقتصاد الوطني على الميزانية العامّة، وأنّ الميزانية بدورها تستند بأكثر من تسعة أعشارها إلى عائدات النفط! فيما لا يتجاوز مردود الاقتصاد الوطني على الميزانية أكثر من العُشر، الذي تجاوزتْ قيمته حتى نهاية 2012 سقف 2.64 تريليون ريال ''بلغت نسبة الإيرادات الأخرى غير النفطية 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2012''. علماً أنّ أعلى نسبة سجلتها الإيرادات الأخرى غير النفطية في هذا السياق كانت عام 1983، حيث بلغت 13.8 في المائة، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط العربي الخفيف خلال عامي 1982 و1983 بنحو -7.3 في المائة و-9.4 في المائة على التوالي، وانعكاسه السلبي على النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني، وتراجعه سلباً بنحو -10.5 في المائة و-8.0 في المائة خلال عامي 1982 و1983 على التوالي.
أدّى لاحقاً استمرار تراجع أسعار النفط إلى استنزاف أغلب الاحتياطيات التي تراكمت سابقاً نتيجة انتعاش أسعاره، حيث تراجعت بصورةٍ أقوى خلال 1986 بنحو -50.1 في المائة إلى 13.4 دولار لبرميل النفط العربي الخفيف، عاد بعده السعر إلى 17.2 دولار للبرميل خلال 1987، لكنّه عاد للانخفاض مرة أخرى بنحو -22.2 في المائة إلى 13.4 دولار للبرميل خلال 1988، واستمر يتذبذب سعره في مستوياتٍ متدنية حتى عاد إلى الصعود بقوة من بعد 2002 إلى وقتنا الراهن ''ارتفع من 24.3 دولار للبرميل بنهاية 2002 إلى 110.3 بنهاية 2012''.
شهدت الميزانية العامّة طوال فترة انخفاض أسعار النفط تشكّلاً في الدين الحكومي، واستمر في الارتفاع حتى بلغ ذروته في 2002 بنحو 685.2 مليار ريال ''97.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي''، علماً أنّ نسبة الدين الحكومي لإجمالي الناتج المحلي، كانت قد وصلت إلى 108.6 في المائة و104.3 في المائة خلال 1998 و1999 على التوالي، ساهمت الأزمة الآسيوية آنذاك في الضغط بصورةٍ سلبية على أسعار النفط.
في الوقت الراهن ومستقبلاً، كما أن الخيارات المتاحة أمامنا أفضل من أوقات مضت، فالتحديات الجسيمة أمامنا ستكون أصعبُ بكثيرٍ مما سبق مواجهتها! فعلى الرغم من التحسّن الكبير في أسعار النفط، وفي مستويات الاحتياطيات، وتراجع مستويات الدين الحكومي لما دون 3.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، إلا أنّه في الوقت ذاته زادت المصروفات الحكومية بأكثر من 3.4 أضعاف مستواها قبل عشرة أعوام، حتى غدت تناهز واحد تريليون ريال، ويُقدّر أن تتخطاه في العام المقبل أو الذي يليه، وذلك نتيجة ارتفاع المصروفات الرأسمالية ''المتعلقة بالبنى التحتية'' بنحو 7.8 أضعاف ما كانت عليه قبل عشرة أعوام، زاد من تحدياتها أمام الاقتصاد الوطني والميزانية العامّة على حدٍّ سواء التعثّر في تنفيذ مشروعاتها، هذا عدا الارتفاع غير المرن في الإنفاق على كلٍ من بندي الصيانة والرواتب، الذي يُضيف بدوره مزيداً من التحديات التنموية الجسيمة، وستصبح أشد وطأةً إن طرأت أية تراجعات على أسعار النفط!
كل هذا وغيره من الجوانب ''سواءً الفرص، أو التحديات'' يقتضي إعادة النظر بصورةٍ عاجلة وجذرية في جميع مكونات الاقتصاد الوطني، وضرورة تفعيل قدراته وتطويرها بالصورة التي تؤهله أولاً للتمتّع بالتنوّع اللازم على مستوى قاعدته الإنتاجية، وثانياً الوقوف بصلابة تجاه أية تحدياتٍ داخلية أو خارجية، وثالثاً الاستقلالية أكثر باعتماده على القيم المضافة لإنتاجية نشاطاته المتعددة والمتنوعة، دون الاعتماد الكبير بصورته الراهنة على عائدات النفط، علماً أنّ الأهداف الثلاثة المذكورة هنا تتسم بنفس الدرجة من الأولوية القصوى، دون النظر إلى سلّم الترتيب.
حسناً، ما هي الخيارات المتاحة أمامنا؟ إنّها بفضل الله كثيرة ومتاحة، تتطلّب فقط العمل وبذل الجهود بصورةٍ أكثر إخلاصا وتركيزا، تحت مظلة رؤيةٍ شاملة للاقتصاد الوطني، ستتركّز عليها مواضيع المقالات القادمة بالتفصيل، حيث ستأخذ في الاعتبار، زيادة تنوّع القاعدة الإنتاجية، التي بدورها يؤمل أنْ تساهم في زيادة خلق المزيد من فرص العمل أمام المواطنين، وتعزز في الوقت ذاته من مستوى الدخل الحقيقي للأفراد.
ومن جانبٍ آخر، مساهمة زيادة الاستثمارات المحلية وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وتشجيعها بالتركّز على النشاطات الاقتصادية التي يتمتّع الاقتصاد الوطني فيها بمزايا نسبية إقليمياً وعالمياً، إضافةً إلى تركّزها على إحلال الواردات ذات الفاتورة الباهظة الثمن على اقتصادنا بكياناتٍ إنتاجية محلية، وما سيخلقه ذلك من فرص عملٍ هائلة العدد، وبمستوياتٍ لائقة الدخل، عدا تخفيفه الكبير من الضغوط على الأجهزة الحكومية في مجال التوظيف، وتركّز الوظائف الحكومية الجديدة على ما لا يمكن للقطاع الخاص تحمّل أعبائه. كل هذا؛ سيسهم بدوره المأمول في زيادة الإيرادات الأخرى غير النفطية للميزانية، مانحاً إياها مزيداً من الاستقلالية عن تقلبات أسعار النفط.
أيضاً يأتي ضمن الخيارات المتاحة، التي بدورها ستساهم في تحويل الكثير من التحديات الجسيمة أمامنا إلى نوافذ لفرصٍ واسعة النطاق؛ كتأسيس ذراعٍ حكومية عملاقة لتنفيذ مشروعات البنى التحتية بكفاءة أفضل، يتاح لاحقاً للمواطنين المشاركة في تملّكها، والاستفادة من عوائدها. خفْض فاتورة الدعم الحكومي على موارد الطاقة التي تُستهلك بصورةٍ تتسم بالكثير من الهدر والإسراف، عدا تشتتها على المستحق وغير المستحق، مقابل رفع مستويات الأجور بالنسبة للشرائح المستهدفة.
أخيراً وليس آخراً؛ بحث المزايا الهائلة تنموياً في حال فُرضت الزكاة أو الرسوم على الأصول العقارية بمختلف أنواعها، ومساهمتها المأمولة ليس فقط في زيادة الإيرادات الأخرى للميزانية، بل حتى في تيسير وحل أزمة الإسكان لدينا.. جميع تلك المعطيات المرتبطة بالاقتصاد الوطني والميزانية العامّة، ستكون محل اهتمام ما سيأتي من مقالات بحول الله وقدرته بصورة تفصيلية، وإلى الملتقى.