إذا صلح القضاء تقدمنا!

عكاظ -السعودية
مؤسسة القضاء في أي بلد هي أساس الأمن الاجتماعي. حين يكون القضاء متطورا تبعا لتطور العصر وتغير مشكلات المجتمع وتشعبها يكون الوضع العام مستقرا، على المستويين الاجتماعي والسياسي.
من هنا يكون الانتباه الاستثنائي لموضوع الإصلاح القضائي الذي اهتم به الملك عبدالله منذ أن كان وليا للعهد. وخصص له برامج وميزانيات. والآن تقطف الثمار مع إعلان ثلاثة أنظمة، من بينها نظام المرافعات الجزائية، بما مجموعه 242 مادة قضائية وصلت نسبة التعديل فيه بالحذف والإضافة نحو 40% من النظام السابق، وتضمنت مواد النظام الجديد فقرات جديدة وأخرى معدلة فيما تم شطب مواد سابقة.
اعتمد النظام، لكن لم تنشر المواد، «عكاظ» سبقت القنوات الرسمية لتنشر فقراتٍ من مواده. وربما من أبرز ما جاء فيه نص المادة الرابعة بخصوص قضايا الحسبة، وفي مضمونها: «لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به»، وهذا يخالف الأنظمة السابقة، وفي هذا ضبط لموضوع الحسبة الذي كان مشاعا للجميع، وأجج العداوات والاختلافات، ودجنت ثغرة الحسبة للصراع بين التيارات.
أيضا نصت المادة الحادية عشرة في الفقرة الثانية على تشريع جديد أجاز للقضاء الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم، ونصت الفقرة على ما يلي: «يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين».
نصت الفقرة الثالثة من المادة 57 على أنه: «إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام».
مهمة هذا النظام كما في «الديباجة» التي نشرت على موقع «واس» أن نظام المرافعات الشرعية أوجد طريقا مختصرة للحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضرر؛ فأوكل للمحكمة التي أصدرت الحكم نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
هذه المواد تم تداولها، غير أننا بانتظار صدورها رسميا حتى يتسنى لنا المناقشة والابتهاج بهذا التطور العدلي في النظام القضائي في السعودية، والذي سيعيد الحقوق ويريح المحامين والموكلين.