تعثر المشاريع... ورأي المقاولين

بعد نشر مقالتي «تعثر المشاريع... إلى متى»، الأسبوع قبل الماضي، تلقيت رسائل واتصالات عدة تعليقاً وتوضيحاً وشرحاً لأسباب التعثر. ولأن وجهة نظر المقاولين شبه غائبة، حصرت رسالة من أحد المقاولين القدماء في البلد أسباب تعثر المشاريع وتأخرها من طرف المقاولين يسوقها في رسالته التالية مدعومة باقتراحات يراها لكل عائق. والأسباب هي:
أولاً: عدم توفير الارتباط كاملاً، بمعنى أن وزارة المالية تعتمد المشروع للجهة من دون توفير مبلغ العقد كاملاً، وتدفع الجهة المستخلص الأول وربما الثاني، ثم تنتظر حتى تستطيع عمل مناقلات بين بنود موازنتها، وهو ما يتم عادة آخر العام. وهذا يؤدي إلى توقف المقاول عن تكملة المشروع انتظاراً لقسط أو مستخلص جديد لم توفره الجهة ابتداءً، بحسب شروط العقد.
يقترح المقاول هنا الاستفادة من السيولة لدى المصارف، إذ تصرف المصارف للمقاول الدفعة المستحقة بضمانة الجهة الحكومية على أن تتحمل الجهة أية كلفة تتطلبها المصارف في مقابل دفع المستخلص للمقاول، أو يتحمل المقاول النسبة على ألا تتعدى نصف في المئة من المبلغ.
ثانياً: عقود الاستشاريين، بحسب المقاول فإن عقود المكاتب الاستشارية يتم وضع مناقصاتها بالأسعار الشهرية للمهندسين، وتظل سارية حتى الانتهاء من المشروع كاملاً. وهذا يؤدي إلى تأخير تنفيذ وإنهاء المشروع لحرص المهندس المشرف على طول المدة لإطالة فترة الدفع الشهري له. وللمعلومية وبحسب الرسالة فإن مستخلصات المكتب الاستشاري كلها يتحملها المقاول عند انتهاء مدة المشروع شهرياً، وهذا يزيد الأعباء على المقاول ويضطره إلى ترك المشروع لزيادة خسارته جراء التأخير.
الاقتراح هنا، بأن يكون عقد الاستشاري نسبة من قيمة المشروع، وبذلك يتعاون المقاول والاستشاري لتسليم المشروع بحسب المخطط، كما يرى أنه لا بد من وجود ضمان نهائي للاستشاري مماثل لما يطلب من المقاول حتى يحرص الاستشاري على جودة العمل ويكون الاستشاري مسؤولاً مع المقاول عن أي عيوب تطرأ على المشروع.
ثالثاً: غرامة التأخير، بحسب النظام الحالي فإنه يتم خصم 10 في المئة من قيمة عقد المقاول بعد شهر من نهاية المدة المحددة.
وهذا يجعل المقاول بعد تأخير شهرين أو ثلاثة يتقاعس عن تكملة المشروع، لأنه فقد عائداً كبيراً في مقابل الغرامات، ويوجه جهده وأعماله إلى مشاريع أخرى ما زالت في مدة العقد.
والحل هنا، تجزئة وتقليل الغرامة بألا تزيد على 2 أو 3 في المئة خلال ال90 يوماً الأولى وهي فترة جيدة ليكثف المقاول جهده لإنهاء المشروع وما زاد على ال90 يوماً تخصم 10 في المئة من قيمة المشروع.
رابعاً: المشاريع الكثيرة، من أسباب تأخرها وجود مشاريع زائدة على طاقة المقاول، وليس من المعقول أن يكون المقاول متأخراً في تسليمها وترسى عليه مشاريع جديدة من جهات أخرى من دون علمها عن وجود متعثرة لديه.
والحل يكون بإيجاد مركز معلومات للمقاولين تسجل فيه جميع مشاريعهم، وتلزم الجهة المقاول عند الدخول في مناقصة بشهادة من المركز بعدم وجود مشاريع متأخرة لديه.
خامساً: الدفعات المقدمة، من الشروط المنصوص عليها في تسلم الدفعة المقدمة أنه يجب عند تقديم طلب الدفعة المقدمة ألا يُسبق صرف أي مستخلص جارٍ للمشروع نفسه، كما أن تأخير المصارف إعطاء ضمان في مقابل الدفعة المقدمة يؤخر تسلمها، إذ تأخذ بعض المصارف ثلاثة إلى أربعة أشهر لإعطاء ضمان في مقابل الدفعة المقدمة.
ويقترح تعديل هذا الشرط بألا يحق للمقاول تقديم ضمان الدفعة المقدمة حتى مع صرف أية مستخلصات جارية للمشروع، على أن يتم حسم المبالغ المنصرفة وإعطاءه الدفعة المقدمة على المبالغ المتبقية من المشروع فقط.
سادساً: الشهادات الثبوتية، بحسب ما هو متبع يجب أن تكون جميع الشهادات الثبوتية الخاصة بالشركة أو المؤسسة سارية المفعول أثناء فتح المظاريف، إذ إنه أحياناً يتأخر البت في المناقصة مدة طويلة من الجهة المالكة للمشروع، وجراء ذلك قد تنتهي بعض الشهادات للمقاول صاحب العرض الأفضل، وتطلب منه الجهة تجديد هذه الشهادات وبعضها قد تأخذ وقتاً طويلاً، بخاصة شهادة الزكاة وشهادة التصنيف وربما تستبعد بسبب ذلك.
ويقترح ألا تقل صلاحية الشهادات الثبوتية عند فتح المظاريف عن شهر وفي حال انتهاء بعضها عند البت فيكتفي بسريانها عند فتح المظاريف.
ختاماً، لا شك في أن تعثر المشاريع ظاهرة مقلقة لاقتصادنا، ولابد من علاج العوائق كلها التي تؤخر إنجاز مشاريعنا بأسرع وقت وأفضل طريقة. ولا يسمح الوقت بالجدل وتقاذف التهم، فالأهم حالياً هو الإنجاز وإنهاء مشاريع التنمية الكبيرة التي ينتظرها الوطن والمواطن على أحر من الجمر.