نصيب الفرد السعودي

المملكة في المرتبة الخامسة بين دول مجلس التعاون في نصيب الفرد من الناتج المحلي وليس خلفنا سوى عمان.
عمان تقترب من السعودية والفارق يتضاءل، ولجملة من العوامل والأسباب فإنها في طريقها لأن تحتل المركز الخامس لنتراجع إلى المركز السادس والأخير.
بصراحة هذه التراتبيه غير مرضية ليس من الناحية العاطفية وإنما بالمقاييس الاقتصادية المجردة وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول طريقة إدارة اقتصادنا الكلي.
عمان دولة غير مصنفة بأنها نفطية وهي بالتالي ليست عضوا في «أوبك» ولا تقارن مع المملكة بأي من المعايير التي يمكن لك أن تختارها، ورغم ذلك فإن الفارق ضئيل جدا بين نصيب الفرد هنا وهناك وهو لا يتجاوز 11300 ريال في السنة!
البحرين جزيرة صغيرة بلا موارد طبيعية -أو غير طبيعية- وتحصل على مساعدات من دول مجلس التعاون بما في ذلك المملكة، ومع ذلك تجاوز نصيب الفرد فيها (92603 ريالات)، نصيب الفرد في المملكة (91329 ريالا).
قد يأتي من يبرر مثل هذا التفاوت مع دول الخليج بفارق السكان من حيث المبدأ وبصفة مطلقة وهذا دون شك عامل مهم من الناحية الحسابية لكنه ليس التفسير الوحيد في مثل هذه الحالة، وسوف أعطيكم مثالا حيا حيث بلغ الناتج المحلي في قطر 2.163 تريليون ريال سعودي في الوقت الذي لم يتجاوز نظيره في المملكة 2.666 تريليون (صحيفة الاقتصادية).
وعليك أن تخيل الفارق الهائل، ليس في حجم الموارد الطبيعية فقط، وإنما في الجغرافيا والتاريخ.
لن نسقط مسألة السكان من المعادلة لأننا لو فعلنا ذلك فإن نصيب الفرد القطري في الشهر (98.371) سوف يتجاوز نصيب الفرد السعودي في السنة (91.329) لكنها سوف تبقى مقارنة غير منطقية.. بل وظالمة.
لكن ما أود أن أقوله إن دول الخليج تحولت إلى فئتين الفئة الأولى قطر والإمارات والكويت، والثانية البحرين والسعودية وعمان، في الوقت الذي يفترض أن يكون مكاننا الطبيعي ضمن الفئة الأولى (القائمة النفطية).
زيادة الرواتب تبدأ من هنا وليس من بنود الميزانية القائمة، وهذا ما كنا نردده بأن الخطوة الأولى لرفع الرواتب هي إصلاح وزيادة فعالية وكفاءة اقتصادنا الكلي.