حوادث «التحرش»

من خلال المتابعة للحراك الاجتماعي، تحصل بين فترة وأخرى قضية تحرش أو معاكسة تستفز المجتمع بطريقة سلبية فيها استنزاف لطاقاته النفسية وإرهاقه فكرياً، فيغرق المجتمع في الصراع حول مسائل، من الملاحظ أنها لا تحتل مقام المسائل الأصولية المغيبة عن الطرح، وهي الأساس في التناول. وكما هو معلوم فإن قضايا التحرش والمعاكسات لا تستحق أن تترك محلاً للصراع بين الأطراف من دون تدخل للسلطات المعنية. وهي من المسائل التي يمكن معالجتها من خلال إصدار نظام مستقل في «مكافحة التحرش»، يجرم من يمارس ذلك بأي شكل من الإشكال، بداية من التحرش البصري والتحرش اللفظي واللمس وغيرها من الأساليب التي تكون عبر الوسائل الحديثة التي سهلتها البرامج، وشبكات التواصل الاجتماعي، سواء أكان المجرم ذكراً أم أنثى. وقضية التحرش لا تستحق أن تأخذ كل هذا الوقت، وتستنزف المجتمع في شكل سلبي من دون علاج، فتظل محلاً للصراعات الفكرية. ويستحسن الاستفادة من دول سبقتنا بمراحل في معظم الجوانب الحياتية، وخصوصاً في معالجة قضايا التحرش على رغم الاختلاف الثقافي والديني والتكوين الاجتماعي، وذلك من خلال توظيف قوانينهم التي تكون مكملة للحلول التي لدينا.
صدر العديد من الأنظمة المحلية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وإكرامه، ومن هذه الأنظمة التي صدرت أخيراً «نظام الاتجار بالبشر» الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 تاريخ 21-7-1430، وكذلك «نظام الحماية من الإيذاء» الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/52 تاريخ 15-11-1434ه، وما زلنا بحاجة إلى المزيد من القوانين، لكي تتكامل المنظومة القانونية الجنائية. ومن الجرائم التي تحتاج إلى تقنين «جرائم التحرش الجنسي»، إذ إن العقوبات التي يوقعها القضاء السعودي على من يرتكب جرائم التحرش تستند إلى قواعد التعزير العامة.
ومن المعلوم أن تقنين الجرائم وتحديد أوصافها الإجرامية وعقوباتها تسهل على جهات الضبط والتحقيق والقضاء التعامل مع القضايا التي تعرض عليهم. ونظراً لكثرت حالات التحرش، فإن من المحتم على الجهات المختصة أن تبادر في رفع مقترحاتها، لإصدار تشريع يحدد الأوصاف الإجرامية لجريمة التحرش واقتراح عقوبات صارمة على من يرتكب هذه الجريمة التي تهدد الأمن الأخلاقي للمجتمع.
ولا ينبغي أن يغيب عن ذهن واضع النظام معالجة أسباب هذه الجريمة، وفرض العقوبات على من لم يلتزم بالآداب العامة في الملبس والنظر والحديث وغير ذلك، ومحاسبة من يتجاوز ذلك. والملاحظ أن الكثير من حالات التحرش تنتهي وللأسف من دون أن تتقدم المجني عليها أو عليه بشكوى للجهة المختصة لأسباب مختلفة، منها استحضاره صعوبة إثبات هذه الجريمة. وعلى رغم ما يكتنف هذه الجريمة من صعوبة في إثباتها، لأنها عادة تكون مع قاصرين أو في مكان متوار عن الأنظار، إلا أن القضاء استطاع أن يصل إلى إثبات هذه الجرائم. ولذلك، فإن على المجني عليها أو عليه المبادرة إلى تقديم البلاغ للجهات المعنية «هيئة الأمر بالمعروف والشرطة وهيئة التحقيق»، لاستكمال الإجراءات المطلوبة، والحصول على الحق المشروع، وردع معدومي الضمائر.