الوضع الحالي للسوق النفطية لن يدوم طويلاً

من المعلوم أن سياسة دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص السعودية، تقوم على مبدأ المحافظة على توازن الإمدادات النفطية مع مستوى الطلب العالمي على الطاقة، من أجل منع حدوث أي نقص حاد في الإمدادات الطاقوية قد يتسبب في صعود غير طبيعي لسعر برميل النفط إلى مستويات تؤثر سلبًا على نمو وسلامة الاقتصاد العالمي. وهذا شيء جميل وتضحية تستحق التقدير والاحترام من قِبل المجتمع الدولي، وهو ما لم نشعر بوجوده حتى الآن مع شديد الأسف. ولكن هذه التضحية المكلِفة من جانب طرف واحد بين عشرات المنتجين سوف لا تُجدي نفعًا عندما ""يتَّسِع الشق على الراقع""، بعد بضع سنوات قادمة. فكمية الإنتاج العالمي الحالي من النفط الخام وسوائل المشتقات النفطية قريبة من ال 90 مليون برميل في اليوم. ومجموع الطلب العالمي يحوم هو الآخر حول ال 90 مليون برميل. وأكثر الاحتمالات أن الإنتاج النفطي الاقتصادي قد بلغ أعلى مستوى له، أو هو قريب من ذلك. بينما الاستهلاك الكلي من الطاقة النفطية في ازدياد مستمر، نظرًا لغياب أي مؤشرات تدل على تنامي مصادر الطاقة البديلة والمتجددة بسرعة تكفي لتفادي حدوث نقص مفاجئ في إمدادات الطاقة. ومن غير المحتمل أن تزيد السعودية طاقتها الإنتاجية الحالية القريبة من 12 مليون و500 ألف برميل يوميًّا لأسباب كثيرة، منها الفنية والمالية والاستراتيجية. وحتى لو حاولت السعودية وعملت المستحيل لإضافة كمية جديدة من الإنتاج ذي التكلِفة العالية، فإن طبيعة وضع الإمدادات النفطية مقابل الطلب لن يتغير كثيرًا. فما هي إلا فترة وجيزة حتى يظهر النقص في وفرة الوقود النفطي. والنتيجة الحتمية لذلك هي ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، دون أن يكون بإمكان السعودية أو أي طرف آخر اتخاذ إجراءات فعّاَلة من أجل إيقاف الارتفاع المتوقع، وما يترتب عليه من مضاعفات في المعطيات السلبية للاقتصاد العالمي. في الوقت الذي لا تستطيع فيه أي دولة مُنتِجة أن تنقذ الموقف الحرج الذي سيجد المجتمع الدولي نفسه منغمسا فيه. والسبب الرئيس لما سيحدث من نقص وارتباكات في مُجمَل أسواق الطاقة هو الاستنزاف الهائل الذي يمارسه المجتمع الدولي على المصادر النفطية الناضبة الرخيصة، دون أن يكون هناك تخطيط سليم وبرامج عملية وممنهجة لإحلال مصادر الطاقة البديلة والمتجددة مكان المشتقات النفطية مع مرور الوقت حتى لا نفاجأ بحدوث نقص حاد في مصادر الطاقة. وكان هذا أيضا يتطلب وجود إحصاءات شفافة وموثقة عن الاحتياطيات النفطية، التي يغلب عليها الآن التضخيم والتعتيم غير المبرَّر. وهذا مما يزيد من الغموض الذي يسود أسواق الطاقة حول عمر النفط ومتى يبدأ الإنتاج في الهبوط، وإن كان الأرجح أنه على الأبواب. ولعل أهم أسباب الاستنزاف العالمي للطاقة النفطية التدني الفاحش لأسعارها من الأساس، مقارنة بأسعار مصادر الطاقة البديلة. وكان هذا الوضع قد نشأ في زمن احتكار شركات النفط الكبرى وسيطرتها على السوق النفطية لعدة عقود، مقدِّمة مصالح دولها الخاصة على المصالح البشرية العامة.
ورب سائل يقول، وماذا عما يسمونها ""ثورة النفط الصخري""؟ وهل أنها سوف تقلب الأمور رأسًا على عقب، ويعود السعر إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل، وتموت تلك النظرية المشؤومة التي يطلقون عليها ""ذروة الإنتاج""؟. والجواب هو أن النفط الصخري لن يكون له تأثير ذو قيمة على الإطلاق بالنسبة للإنتاج العالمي، على الرغم من أهميته الكبرى كإضافة للإنتاج المحلي الأمريكي الذي فقد نسبة كبيرة من إنتاجه خلال السنوات الماضية. فهو فعلاً ثورة نفطية ولكنها فقط داخل أمريكا الشمالية، أو كما يقولون عنه، ""خصوصية أمريكية""، رغم ارتفاع تكلفة إنتاجه وصعوبة استخراجه. وقد تعدت دعاية إنتاج النفط الصخري حدود الولايات المتحدة وطغت على مواد وسائل الإعلام العالمية، حتى يخيل للمرء أن ""ثورة النفط الصخري"" ستعم أغلب بلدان المعمورة. والصحيح أن إنتاجه لن يجد في الوقت الحاضر أي اهتمام خارج أمريكا وكندا إلا بعد أن يصل سعر البرميل فوق 150 دولارا، لأسباب جوهرية. فمن المحتمل أن تكون تكلفة إنتاجه ضعف تكلفة الإنتاج الأمريكي. وقوانين المحافظة على البيئة في معظم الدول أكثر صرامة، مما قد يتسبب في منع إنتاجه أو رفع تكلِفة إنتاجه إلى مستويات غير اقتصادية. وهناك دول كثيرة ستميل في بادئ الأمر إلى الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة كالطاقة الشمسية، بدلاً من أن تُغامر في عمليات مكلفة وغير مضمونة النتائج، كإنتاج النفط الصخري. أما في أمريكا، فمن المرجَّح أن يرتفع إنتاج النفط الصخري عن المستوى الحالي، البالغ مليون و500 ألف برميل، مع مرور الوقت ومع استمرار صعود الأسعار، على الرغم من احتمال ارتفاع التكلِفة بسبب نضوب المناطق الجيدة واشتداد المنافسة على الحصول على المطلوب من معدات الحفر والإنتاج المكلِفة.
والشاهد هنا هو أن الاستمرار في محاولة كبح جماح ارتفاع الأسعار النفطية عن طريق ضخ مزيد من الإنتاج النفطي من مخزون ناضب وبكميات فائضة عن حاجة البلد المنتِج، أمر يحتاج إلى مراجعة وإعادة تقييم قبل فوات الأوان، وخصوصًا أنّ مثل هذا الوضع والعمل الاستنزافي لن يدوم طويلاً ولن يجدي نفعًا عندما تتسِع الفجوة بين مجموع الإمدادات النفطية والطلب على الطاقة وتصبح تلك الإضافة الإنتاجية في مرتبة الهدر غير المبرَّر. وفي رأينا أن الحل الأمثل لمنع حدوث صعود كبير في أسعار مصادر الطاقة هو الاستثمار في المصادر المتجددة والمنافسة، وأهمها مصادر الطاقة الشمسية النظيفة التي لا تنقص ولا تنضب. والأفضل أن يكون ذلك في وقت مبكر وقبل أن تظهر بوادر شح شديد في مصادر الطاقة النفطية الناضبة. وعلى الدول المستهلكة، وخصوصًا منها المتقدمة، أن تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بمستقبل مصادر الطاقة.