من أمن العقوبة.. رفع السعر

كتبتُ سابقاً عن ارتفاع الأسعار عندنا مقارنة بالخليج، وذكرت من أمثلة ذلك كلفة استقدام الشغالات، وكلفة الحج والعمرة، وتكاليف الإقامة في فنادق سعودية مقارنة بمثيلاتها في الخليج.
هذا الأسبوع أيضاً أثبت تقرير اقتصادي حديث أن أسعار الغذاء عندنا أغلى أيضاً من جميع دول الخليج الأخرى. التقرير الذي كتبه الزميل الاقتصادي فادي العجاجي ونشرته «الرياض» يوم الأحد الماضي يورد بالأرقام والمقارنات تطورات أسعار الغذاء في دول الخليج الست خلال عام (يوليو 2012 - يوليو 2013).
المفاجأة حقيقة في التقرير أن التضخم في أسعار الغذاء في المملكة كان الأعلى، والمفاجأة هنا تكمن في أن التصور السائد هو أن قطر ودبي والكويت هي الأغلى أسعاراً في الخليج، وبالتالي فالتضخم عندهم يجب أن يكون أعلى. ولكن التقرير يثبت غير ذلك، فالسعودية حلت الأولى بنسبة تضخم بلغت 6.9 في المئة، والمفاجأة أن قطر كانت هي الأقل تضخماً في ما يخص أسعار الغذاء بين دول الخليج الست بنسبة تضخم أقل من 2 في المئة.
التقرير أيضاً فاجأنا بعكس المتعارف عليه بأن تضخم السكن في قطر والإمارات هو الأعلى في الخليج، وتوصل التقرير إلى عكس هذا الاعتقاد، حيث جاءت السعودية الأعلى في تضخم السكن بنسبة 3.3 في المئة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2012 إلى تموز (يوليو) 2013، تلتها الكويت ثم البحرين وعُمان. والغريب أن تضخم السكن في قطر بلغ 0.1 في المئة فقط، وسجل السكن انكماشاً وتراجعاً في الإمارات بنسبة 1.7 في المئة، خلال الفترة المشار إليها. عودة إلى أرقام التقرير، ولعل السؤال المهم هنا هو: لماذا نحن الأعلى تضخماً؟ والإجابة ببساطة تتلخص في ثلاث كلمات هي: الاحتكار وغياب الرقابة. وأشير هنا إلى بعض الملاحظات:
الملاحظة الأولى، التقرير يثبت أنه لا علاقة بين ارتفاع الدخول ومعدل الأسعار إذا ما وجدت الرقابة، بدليل أن الدخول الفردية في قطر والإمارات والكويت أعلى بكثير من مثيلتها في السعودية، ومع ذلك فاق التضخم في السعودية هذه الدول.
الملاحظة الثانية أن وجود الجمعيات التعاونية لا يعني عدم ارتفاع التضخم، والدليل أن تضخم أسعار الأطعمة والمشروبات في الكويت بلغ 5.4 في المئة (حلت ثانية بعد السعودية)، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم الذي سجل في الإمارات والبحرين وعمان وقطر، وهي دول ليس لديها جمعيات تعاونية.
الملاحظة الثالثة أن أسعار السكن تميل إلى الانخفاض والاستقرار في الخليج، وليس الأمر كذلك في السعودية. فالرقم ما زال الأعلى، والأسعار لم تتراجع على رغم تلميحات وزارة الإسكان باللجوء إلى الضريبة، وخطط توزيع المنح ضمن برنامج أرض وقرض.
الملاحظة الرابعة أنه على رغم الدور الذي لعبه ضعف الدولار في غلاء وارداتنا جميعاً، إلا أنه لا يمكن القول أن الدولار هو المسؤول عن التضخم المرتفع الذي ذكره التقرير، لأن كل دول الخليج مرتبطة مثلنا بالدولار (باستثناء الكويت)، ومع ذلك فالتضخم لديهم أقل منه عندنا.
الملاحظة الخامسة - وهي الأخيرة - أن التضخم تركز في أهم مجموعتين في سلة المستهلك، وهما الغذاء والسكن. وهذا يعني أن الكل متضرر من ارتفاع التضخم، لارتباطه وتركزه في سلع أساسية وضرورية للمستهلك.
ختاماً، التقرير يؤكد ما نقوله دائماً بأن سوقنا مشوهة بسبب احتكارات القلة، وهو ما يعني ضمناً أن سوقنا ليست حرة ومفتوحة كما يبدو للوهلة الأولى. وهذا الاحتكار مترافق مع غياب الرقابة وضعف وعي المستهلك، وهو ما أسهم كثيراً في عدم فاعلية السوق، وأضعف كفاءته في التسعير العادل للسلع والخدمات.
وهذا يعني أنه قبل التفكير في جمعيات تعاونية، أو غيرها فإنه يجب تحديد نسبة معينة من الأرباح لكل سلعة تباع في السوق، ومحاسبة من يتجاوز هذه النسبة. فالتضخم المرتفع عندنا يعود إلى جشع مستوردينا وتجارنا، وغياب الرقابة والمحاسبة على رفعهم لأسعار السلع بشكل مبالغ فيه، وعدم الاكتفاء بأرباح معقولة كبقية تجار العالم، يساعدهم في ذلك تشوه السوق، وضعف وعي المستهلك، وغياب الجمعيات التي تدافع عنه وتوقف هذا الجشع والغبن بحقه.