إغلاق المشاريع الصغيرة مع تصحيح أسواق العمل

نشرت "الاقتصادية" تحقيقا عن التوقعات بأن تغلق بعض المشاريع الصغيرة في بعض قطاعات الأعمال، بصفة خاصة في قطاع المقاولات، أعمالها بسبب الإجراءات الأخيرة التي تمت في دول الخليج وبصفة خاصة في السعودية، والتي تتم لتصحيح أوضاع أسواق العمل بهدف تقليص أعداد العمالة الوافدة.
من المؤكد أن أي عملية ستتم لإصلاح مسار أسواق العمل في دول الخليج، بهدف رفع تكلفة العمالة الوافدة على مؤسسات الأعمال الوطنية أو رفع نسبة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، ستترتب عليها تكاليف باهظة على الكثير من مؤسسات الأعمال، بصفة خاصة المؤسسات الصغيرة، ومن الطبيعي أن تغلق بعض هذه المؤسسات نتيجة هذه الإجراءات، بصفة خاصة المؤسسات غير الكفؤة التي تقوم أساسا على رخص تكاليف العمالة فيها باعتمادها على العمالة المستوردة.
في ظل هذه الأوضاع يصبح إغلاق مثل هذه المؤسسات غير الكفؤة، أو التي لا يمكن أن تعمل سوى بعمالة رخيصة مستوردة من الخارج، أمرا صحيا لأنه ينظف قطاعات الأعمال من المؤسسات الهامشية والطفيلية، ولا شك أن عملية تصحيح سوق العمل تحتل أولوية أكبر من الحرص على استمرار بعض المشاريع الصغيرة في أعمالها، نظرا لآثارها الإيجابية الضخمة على المستوى الكلي، التي تتجاوز بالطبع الآثار السلبية لإغلاق عدد من المشاريع الصغيرة، بصفة خاصة فإن إصلاح الاختلالات التي تعانيها سوق العمل، التي استمرت عقودا طويلة، ينبغي أن يستمر بغض النظر عن تكلفته على قطاع الأعمال الخاص.