جنسيتي حقّ لي ولأسرتي

هذا هو شعار الحملة التي أطلقها عدد من المنظمات العربية عام 2002، والتي تطالب بالسماح للمواطنة بتمرير جنسيتها إلى أبنائها كأحد حقوق مواطنتها أسوة بشقيقها الرجل.
وقد حققت هذه الحملة نجاحات في كل من المغرب ومصر والجزائر بحيث بات باستطاعة المواطنة منح جنسيتها لأبنائها.. وبقيت معطلة في بلدان أخرى منها لبنان والخليج وسوريا.
ولربما يكون في هذا التعطيل مؤشر على أن الكثير من التشريعات الدستورية عند سنها في تلك البلدان قامت على إغفال أو عدم الاكتراث بالعديد من حقوق المواطنة المتعلقة بالنساء، الأمر الذي حرمهن من الامتيازات المتاحة للرجل ومنها حق تمرير جنسيتهن لأولادهن إذا كان هذا الأمر يوفر لأسرة المواطنة الاستقرار والأمان ولأبنائها شروط العيش الكريم.
ويبدو أن النظام البطريركي القديم الذي حدد مواقع هامشية متنحية لمواقع النساء داخله، يمارس عقاباً مضمراً، أو لا واعيا ضدهن، لأنهن اخترقن طوق الجماعة المحكم وجلبن غريباً إليها.
على المستوى المحلي هناك الكثير من التحركات أو لنسمها التوجهات الإيجابية المتعلقة باستقرار أبناء المواطنات من رجل أجنبي (هي الشريحة التي لا يستهان بعددها لأنها تتكون من ما يقارب من 750 ألف أسرة يعيشون بيننا).
أبرز هذه التوجهات هو قرار مجلس الوزراء، الخاص بتنظيم زواج السعوديات بغير سعودي، والذي نص على منح أولاد المواطنة السعودية المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها الحق في استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها، كما أن الدولة سوف تتحمل رسوم الإقامة الخاصة بأبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
كما يمكن للأبناء العمل لدى الغير في القطاع الخاص وهم على كفالة والدتهم. هذا بالإضافة إلى امتيازات بالتعليم والعلاج وإدراجهم بمكافأة حافز.
جميع ماسبق هو خطوات إيجابية متميزة التفتت لمطالبهم الملحة العاجلة، ولكنها أغفلت تتبع القضية من جذورها فالميدان مابرح يضج بالشكوى والممارسات السلبية التي تحيلنا إلى أهمية حسم القضية عبر حل جذري يتمثل في تفعيل حق تمرير المواطنة جنسيتها لأبنائها كما هو الأمر في دول العالم المتحضر وفي بعض الدول العربية.
على سبيل المثال في حال وفاة والدتهم التي تكفلهم. مامصيرهم؟ لاسيما أن بعضهم بات مهدداً مع الحملات التصحيحية الأخيرة للجوازات. هذا بالإضافة إلى وجود اشتراطات غريبة نوعاً ما تتعلق بمتطلبات الحصول على الجنسية مثل توفير رقم حفيظة جد الأم لأبيها...ولربما تاريخ هذا الأمر يعود في مفارقة مضحكة إلى قبل تأسيس الدولة السعودية.
هذا إذا عرفنا أن الكثير من قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بخصوصهم يتم تجاهلها في بعض المرافق الحكومية ولم يستجب لها إلى الآن، أما عن شركات القطاع الخاص فهي لا تساويهم بالسعودي في التوظيف والرواتب، رغم سعيها لاستقطابهم بعد احتسابهم في لوائح العمل الأخيرة ضمن نسب السعودة، كما أكد بعضهم أن الرواتب المقدمة لهم لا تتجاوز ال3 آلاف ريال.
وإذا كانت التفرقة المجحفة تطال المواطنة المتزوجة من أجنبي فإن الأمر يبدو مركباً بالنسبة لبناتها، فعلي حين ان الابن مع بلوغ 18 ينال امتياز التقديم للحصول على جنسية الأم، نجد أن البنت لا تحصل على هذا الامتياز إلا في حال بقاء البنات بدون زواج وبلوغها سن خمس وثلاثين سنة! كما أن هذه البنت غير مسموح لها بالزواج من بعض فئات الموظفين!
بالطبع نرى هنا اختلال كفة ميزان العدالة تنتقل من الأم إلى البنت، مع المزايدة على وطنية هذه الفئة وولائهم للمملكة.
ماسبق هو فقط إضاءة سريعة لمعاناة أبناء المواطنات نظراً لكون التطبيق الميداني لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة اصطدم بالكثير من التعثرات.. وهذا برأيي ناتج عن كون الحقوق لا تجزأ أو تمنح بشكل مسكن أو تقطر بشكل شحيح..
فجنسية المواطنة هو حق لأسرتها.