سلوكياتنا أم الجهل بالقانون

قد لا تكون القوانين معروفة ومعلومة لدى الجميع ونعيش في فقر شديد تجاه المعرفة الحقوقية مرده ضعف التعليم الحقوقي من حيث النوع والكم وقد يصاحبه ضعف التأهيل والتطوير للممارسين في مختلف الأجهزة والمؤسسات، إلا أن هناك مخالفات عامة لا تحتاج إلى معرفة حقوقية ولكنها تحتاج إلى مراجعة للذوق والشأن العام والأخلاق والممارسة اليومية.
أقصد المخالفات التي تمارس كأمر عادي كالمرور عكس الاتجاه في الطرق والشوارع الفرعية والشوارع الجانبية بحيث لم تعد تعرف هل هي اتجاه واحد أم اتجاهان، وأحيانا يخيل لك أنها أكثر، إذ ترى سيارتين للمرور تسيران في الاتجاهين في نفس التوقيت ناهيك عن القفز من أقصى اليسار إلى اليمين وبالعكس، وأعيب على السائقين الوقوف على خط المشاة الأصفر عندما تكون السيارات في حالة إشارة خضراء أجدها متراصة وواقفة خلف بعضها في طابور ممتد بطول الطريق بسبب
الزحام، فقد كان يجب عليها أن تقف خلف الخطوط الصفراء وليس عليها، ولكن يصعب أن نطالب سائقا بهذا إذا رأى سيارة المرور تقوم بذلك وشرطي المرور هو قدوته وقد نشاهد رجل المرور يقف بسيارته على الخط الأصفر في وقت يجب أن يكون هو المثل والنموذج لقانون السير في الشوارع ونجد أيضا أنه يدخن في السيارة ويتحدث في الجوال ولايربط الحزام، هنا فقدنا القانون ورجل القانون وروح القانون وأصبح نموذجا سلبيا يقاس به.
وفي المطارات سواء كان ذلك عند الخروج أو العودة فلا تعلم أين طابور رجال الأعمال أو المستثمرين أو الحج والعمرة ناهيك عن الدرجات الأولى أو السياحة، حتى طابور المواطن العادي الذي يقف احتراما للنظام يأتي رجال أمن أو جوازات أو أحد موظفي الخطوط السعودية ليضعوا جوازات غيرهم أمام رجل الجوازات فلا تميز بين الطوابير ولا يوجد هناك نظام وليس هناك احترام للحقوق، يعززه بطبيعة الحال سلوكياتنا في أن نجد ركاب الدرجة الاقتصادية يقفزون على الرقاب للنزول مع ركاب الدرجة الأولى ومنها إلى الباصات على حساب المستحقين حتى من النساء والأطفال وكبار السن ومن ثم صراع التزاحم والتدافع الغريب على عربات نقل الأمتعة تتمزق معها الثياب وتضرب فيها كعوب الأرجل، ومنها إلى محاولات الاختطاف من سائقين الأجرة غير النظامية والتي تستمر وتزداد ليس لأن الطلب عليهم اقتصادي بل لأن سلوكياتنا هي في المخالفة وتحث على التعامل معهم على حساب الأجرة النظامية التي تنتظر لساعات وتحت أنظار سلطات المطار والمرور ووزارة النقل.
ولكن نحن من يحب أن يأتيه الحلاق بعد دوامه الرسمي والمدرس للمنزل بعد المدرسة والممرض بعد المستشفى بدون علم جهة عمله، وكل الخدمات في إطار الاقتصاد الخفي اقتصاد الظل لدعم التستر والجشع على حساب أنفسنا ووطننا وأبناء بلدنا فكم من محاسب يغادر شركته ليذهب ليعمل محاسبا بالمخالفة للنظام العام وقانون العمل والإقامة لدى أكثر من شركة ومؤسسة وكم من مستشار قانوني يغادر جهة عمله الحكومي أو الخاص ليذهب ليعمل مساء وبالمخالفة للنظام العام والعمل والإقامة وحتى المحاماة لدى مكاتب محاماة بكل أسف والتي يفترض فيها العمل بالقانون.
ثم لا تجد الأجيال السعودية وظائف أو أعمال مهنية في مجال الخدمات مثل البيع والشراء والأعمال الحرفية في السمكرة والبوية والأعمال الكهربية وغيرها من الحرف التي تدر للأجانب من العمالة دخلا لا يقل في المتوسط عن (10,000ريال ) وعن أرباب عملهم الحقيقيين من الأجانب أيضا ملايين الريالات وللمتستر عليهم حفنة قذرة من الريالات يجب علينا أن نقضي على التستر بكل أنواعه بما في ذلك التستر المهني.
سلوكياتنا داخل المجتمع تحتاج إلى مراجعات جذرية وكأن المجتمع أصبح كميدان السير تجد لوحة إرشادية عن من له الأحقية بالدخول للميدان وتجد رجل المرور يقف في الميدان لحراسته، ولكن من يدخل الميدان ليس صاحب الأحقية بل الأهوج والمسرع وصاحب السيارة الأفخم أو الأبشع ورجل الأمن يتفرج والسائق المحترم ينتظر لتخلو له الساحة.. وأتساءل هل الفقر إلى المعرفة القانونية هو سبب سلوكياتنا الخاطئة أم خطأ سلوكياتنا له أسباب أخرى تحتاج إلى تطبيق حازم للقانون ومسؤولية عن نشر المعرفة القانونية.