حينما تحاول المرأة السعودية أن تعيش كإنسان في ظل طابع صحي، بحيث تمارس الرياضة في مكان خاص كاحتياج حضاري، أو تسعى في أن توفر لنفسها شكلاً من أشكال الرفاهية، أو تحلم بقضاء بعض الوقت بالاسترخاء في دفء حمامات البخار، فعليها أن تتوقع حدوث العارض الصحي الذي ينقض نسيج أحلامها، والمطروح تحت مسوغات «الممنوع وسد الذريعة» فقد تكررت الأخبار التي تتحدث حول إغلاق مراكز النساء في أماكن متعددة من المملكة، كان آخرها وأشدها وقعاً التقرير الذي نشر في عدد الاثنين الماضي من صحيفة «الحياة»، والذي تحدث عن قرار أمانة «الشرقية» في منع ممارسة الرياضة في المراكز النسائية بعد منعها لتقديم خدمات المساج، وإزالة الحمامات المغربية والساونا من داخل 300 مركز نسائي، ثم أُلصق هذا القرار الناتج من التخلف الحضاري بوزارة الصحة، وفيما نفت «صحة الشرقية» علاقتها بالأمر، فلا يزال هذا القرار الصادر مبنياً ضد مجهول! لا زلت أتساءل من أين أتت إلينا كل هذه القيود، ومن الغريب ألا نجد في تاريخنا داخل الحدود أثراً لوجود الحمامات، غير أن تنتشر في متسع البلاد العربية، ويمكن للذي يقرأ التاريخ أن يجدها قد ظهرت في أماكن متعددة مع بداية العصر الإسلامي، وقد ارتبطت عند المسلمين القدامى بالطهارة، وكانت تمتلئ بالناس أيام الأعياد، وتخضع لرقابة الشرطة والمحتسبين ليس لتصيد الزلل لأجل إغلاقها بل لأجل الحرص على نظافتها ومراعاة الآداب العامة، فكان ولا يزال يعمل بها كأسلوب من أساليب الحياة، وقد أوجدها الإنسان لمساعدته في التغلب على بعض المشكلات الصحية، وإلى جانب دور الاستشفاء يأتي دورها المهم في النظافة والتجميل أيضاً. هذه الحمامات - بعيداً من تعقيدات مجتمعنا - تتشكل ضمنياً في التكوينات الاجتماعية وتتعدد مسمياتها وطريقتها المعمارية باعتبارها ظاهرة لها ماضيها وحاضرها، وهي على الدوام تعج بالناس الذين يملأون غرفها الدافئة، بحيث يتم استخدامها من الجنسين، الرجال والنساء، ولكل جنس منهما مكانه المخصص، فهناك الحمام المغربي الأكثر اشتهاراً، وفي اليمن تظهر الحمامات كأهم معالمه، إضافة لوجوده في تركيا والشام ومصر وغيرها، إلا أنه ينعدم في ثقافتنا المصابة بالتصحر تجاه الحاجات النفسية، على رغم أن بيئتنا الحارة تفرض علينا احتياجها، وعلى رغم أن الوطن العربي يتقارب في بنائه الفكري، خصوصاً في المفاهيم والأنساق المتحفظة تجاه المرأة، إلا أنه من المستغرب أن يغيب هذا المفهوم تجاه وجود الحمامات لدينا كتقليد أو تراث أو كحاجة مقتبسة من ثقافات مقاربة لثقافتنا. وفيما اعترضت الكثير من النساء على هذه القرارات الغريبة، التي لم تعطينا أي سبب مقنع لاتخاذها، إلا أنني لاحظت أن البعض من الرجال المعبرين عن رأيهم وجدوا في هذا القرار حلاً مرضياً ومريحاً لهم، ربما لأن هذه الأماكن المغلقة تعتبر من عوالم النساء الغائبة التي لا يمكنهم الشعور بحسن الظن حول ما يدور فيها، فمعظم الذين يؤيدون إغلاقها بحجة درء الفساد، لا يسمحون لنسائهم بالذهاب إليها، فضلاً عن أنه لا يتوانى في البوح بأمنياته وتهديداته أمام زوجته بالخيانة المشروعة والزواج من إحدى جميلات الوطن العربي، فلا يمكنه أن يتقبل أن تحمل المرأة في مجتمعه معايير للبحث عن أساليب الجمال الموجودة لدى امرأة من ثقافة أخرى، لأن ثقافة المرأة هناك تُبنى على نمطية مختلفة، ولكن مجتمعها يكفل لها الحق بذلك، وهذا ما يفرض عليه القبول بها، ويجد في نفسه الحاجة إليها، وبالتالي فهو يقيد نظرته للمرأة هنا بالنمطية التقليدية التي تحرم عليها الذهاب لممارسة الرياضة أو للمتعة بالمساج أو التردد على أماكن الحمامات النسائية، لأن الذهنية الرجعية لا تكفل حقها بذلك! المؤسف أن الذهنية تجاه حاجات المرأة متعسفة، ثم يقيدها النظام ويكرسها، فهل يمكن أن يتوفر للنساء في بلادنا حياة طبيعية تأتي من المنطلقات نفسها التي تقاس بها حاجات الإنسان الطبيعي، كونها احتياجاً وليس ابتذالاً؟!
