القضاء ووسائل الإعلام!!

في البداية لابد من التفريق بين نقد أحكام القضاء وبين نقد أنظمة القضاء وقضايا المحاكم الإدارية، وإهمال بعض القضاة في واجباتهم وما شابه ذلك من الأمور التي لا علاقة لها بأحكام القضاء ولا بتناول القضايا أثناء النظر فيها، فنقد أحكام القضاء والحديث عن القضايا أثناء النظر فيها لا يجوز لأنه تدخل مباشر في القضاء ومحاولة للتأثير عليه، أما الجانب الآخر فمن حق كل وسائل الإعلام وسواها أن يكون لهم رأي فيه لأنه يمسهم بشكل مباشر ويؤثر على جانب من حياتهم.
الواقع يقول: إن هناك خلطا واضحا بين الجانبين فوسائل إعلامنا تتناول الجانب الأول كما تتناول الجانب الثاني، والخطورة هنا تكمن في أن تناولها لأحكام القضاء قد يكون بعيدا عن الواقع وقد لا يمت له بصلة، وقد يكون مختلفا من الأساس، وهذا يؤدي إلى تشويه سمعة القضاء في بلادنا وخارجها، ولأن القضاء كما قال شيخنا «صالح الحصين» هو «عرض الدولة» فمن غير المعقول الإساءة إلى «عرضنا» والاستهتار بهذه الإساءة بل والتمادي فيها..
هناك شواهد كثيرة على هذا النوع من التجاوزات الإعلامية وسأكتفي بالحديث عن بعضها بحسب ما تسمح به مساحة هذا المقال.
قضية المحكوم عليه بالقصاص التي تناولتها كثير من وسائل الإعلام وكلها لم تتحدث عن الواقع، كما أن السيد «علي المالكي» شوه صورة القضاء عند حديثه عنها في قناة «العربية» وقد حاول تبرير فعلته في «سبق» يوم 30/3/1434ه ولكن هذا التبرير -كما أراه- ليس كافيا لأن الأثر السلبي قد حصل وكان ينبغي عليه أن يكون دقيقا في كلامه ولا يندفع مهما كانت الأسباب!!
المحكمة لم تبرئ الرجل رحمه الله ولا مرة واحدة كما قيل ولكنها أعادت محاكمته أكثر من مرة لأن أهله قدموا أدلة رأوا أنها في صالح ابنهم ولأكثر من مرة، فكانت المحكمة وهذا من واجبها أن تنظر في أقوالهم وفي كل مرة يتبين لها عدم صحتها فتؤكد حكمها الأول، وهذا هو سبب إطالة مدة النظر فيها، ليس التخبط في الأحكام ولا الإهمال كما قيل وقضية من وصف ب «الواعظ، والشيخ» واسمه تردد في وسائل الإعلام، وقيل عن قضيته: انه عذب ابنته ذات الخمسة أعوام، ثم اغتصبها، ثم قتلها.. ثم قيل: إن المحكمة قضت بإلزامه بدفع الدية ولا شيء آخر!! وسائل الإعلام تحدثت عنها بصورة كبيرة جدا، وكذلك بعض وسائل الإعلام الخارجية، وكان حديثا مؤلما ومقززا ومثيرا للأعصاب، ويجعل قضاءنا تحت دائرة الاتهام.
قرأت كثيرا مما كتب عن «لمى» الطفلة المقتولة لكن أكثر ما تأثرت به قصيدة «حسين دويس» التي أرسلها لي مشكورا وقد تحدث عن هذه الطفلة ومصابها وسوء والدها، كما قال: إن القضاء سيكون إلى جانبه لأنه «شيخ»!! وقد أردت أن أكتب عن هذا الموضوع في حينه لكني آثرت التريث فلربما أسمع شيئا جديدا وهذا ما حصل. ما سمعته بعد ذلك أن وزارة العدل قالت: إن الرجل لا يزال مسجونا وان قضيته لا زالت مستمرة..
وقرأت أيضا: أن صحيفة التايمز البريطانية قالت: إن بعض المتنفذين تدخلوا لمنع إطلاق سراح شيخ متهم باغتصاب وقتل ابنته!!
ومن وسائل التدخل في الأحكام القضائية تصريح مدير عام السجون اللواء علي حسين الحارثي الذي قال فيه: سنطلب من القضاء اعتماد الأحكام البديلة!! ومع أنني أتفق معه في أهمية هذا النوع من الأحكام وقد أثنيت في أكثر من مقال على بعض القضاة الذين بدأوا هذا النوع من الأحكام إلا أني لست معه في قوله (سنطلب!!) فهذا تدخل في عمل القضاة ولعلها زلة لسان منه!!
ومن التدخل أيضا ما قرأته منسوبا ل «منظمة مراقبة حقوق الإنسان» فقد ذكرت أن محكمة سعودية تحاكم مؤسس موقع الشبكة الليبرالية السعودية الحرة بتهمة الردة وعلقت على القضاة بقولها: يستند القضاة السعوديون في أحكامهم إلى تفسيراتهم الشخصية للشريعة أكثر من استنادهم إلى قانون مكتوب أو قضايا سابقة مماثلة!!
ويبدو أن عددا من القضاة شعروا بأن الإعلام يمارس دورا سلبيا اتجاههم، فطالبوا الاستئناف منع وسائل الإعلام من طرح القضايا المنظورة أمام القضاء أو نقد الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية.. وفي رأيي أن على الوزارة أن تكون أكثر جدية في التعامل مع القضايا المطروحة في وسائل الإعلام وأن «ينطق» الناطق باسمها فيوضح بشكل واضح ومقنع حقيقة ما يقال.. ففي مسألة المحكوم بالقصاص لم نسمع شيئا مع أن ما قيل عن موضوعه أساء للقضاء كثيرا، كما أن الإيضاح عن موضوع «الشيخ القاتل والمغتصب» كان مقتضبا ولم يعط إجابة على كثير من التساؤلات المطروحة في الإعلام.. والصمت هنا ليس حكمة!!
أحترم حرية الإعلام وأرى أهميتها ونفعها للمواطن وللمسؤول على حد سواء، ولكن لكل حرية ضوابطها، فهذه الحرية لا تشمل الرقابة على أحكام القضاء ونقدها، كما لا تشمل الحديث عن الحياة الخاصة للمتقاضيين، أما الحديث عن إهمال بعض القضاة في الحضور لأعمالهم ومثلهم بعض كتاب العدل، وكذلك عن سوء بعض المباني العدلية، وتأخير القضايا لسنوات أحيانا ، وما شابه ذلك فهذا حق للإعلام ولكل المواطنين لأن ذلك يمسهم مباشرة ويسيء إليهم، كما أن الحديث عنه يخدم المسؤولين في الوزارة ويجعلهم يسارعون في إصلاح الخلل.. معالي الوزير تحدث عن إصلاحات كثيرة قادمة، والملك خصص مبالغ مالية كبيرة لتطوير القضاء، والكل ينتظر النتائج، والله الموفق.