الحكم بالاكتفاء بدفع والد لمى الدية يثير جدلاً في السعودية الأم رفضت الحكم وطالبت بالقصاص.. والقاضي استند إلى دليل شرعي

- حوطة بني تميم أثار حكم قاضي المحكمة العليا في حوطة بني تميم في قضية مقتل الطفلة المعنفة لمى (خمس سنوات)، التي فارقت الحياة على يدي والدها الداعية بالاكتفاء بدفع الدية، وإطلاق سراح والدها، الكثير من الجدل في السعودية.
وفي استطاعة الأم دفن ابنتها اعتباراً من أمس الاثنين بعد أربعة أشهر من موتها، إلا أن الأم رفضت الحكم، مطالبة بالقصاص الشرعي، وقد تقدمت لهيئة التحقيق والادعاء العام بعريضة تطالب فيها بحقها الخاص.
وقالت الأم في تصريحات صحافية إنها: "لن ترضى إلا بالقصاص من قاتل ابنتها".. وستكون الجلسة الأولى للاستئناف يوم 2 فبراير/شباط المقبل، وكشفت الأم أنها طلبت من عدة جهات مساعدتها في توكيل محام.
وكانت الطفلة لمى توفيت قبل أربعة أشهر، نتيجة تعرضها للعنف على يد أبيها الداعية الإسلامي بالقنوات الفضائية، الذي قضى الفترة خلف القضبان في انتظار الحكم النهائي في القضية، والذي قضى بدفعه الدية وخروجه من السجن.
وأصيبت الحقوقية والداعية الدكتورة سهيلة زين العابدين بالصدمة، عندما سمعت الحكم.. مؤكدة ل"العربية.نت" على أن الحديث الذي اعتمد عليه القاضي في حكمه والذي يقول: (لا يقتل والد بولده) ضعيف، ويتعارض مع القرآن الكريم.. والكثير من الأدلة القوية.
وقالت ل"العربية.نت": "الحديث الذي استند عليه القاضي ضعفه كثير من العلماء ومنهم الشيخ بن عثيمين، وقالوا إن المبررات ضعيفة ولا يؤخذ بها، وهو يتناقض مع القرآن وأحاديث أخرى تقول إن النفس بالنفس.. فالله سبحانه وتعالى قال "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق".. فكيف يؤخذ بحديث ضعيف، لأن الشيخ الألباني جمع من الطرق ما حاول أن يصححه بها، ونترك كلام الله الذي يقول "النفس بالنفس".
الآن جرائم قتل الآباء لأبنائهم في ازدياد بسبب هذه الأحكام المتساهلة، في وقت يحكم قاض بالإمارات على أب وأم بالقتل لأنهما قتلا ابنهما".
وتتابع زين العابدين: "أيضا في السعودية هناك حالات حكم على الأب بالقتل، لأنه قتل ابنه وهذا يكشف أن هناك تناقضات في الأحكام الصادرة بهذا الخصوص".
وشددت على أهمية أن تطالب الأم بالاستئناف، وألا تقبل بالحكم الجائر.. وأضافت: "الآن على الأم أن ترفض الحكم وتطالب بالاستئناف، لأن الأب لم يقتل ابنته خطأ، بل هو تعمد ذلك عبر تعذيبها لأشهر طويلة".
تمثيل المدعي للمجتمع
وانتقد المستشار القانوني عبدالله رجب حكم القاضي بالدية، واصفاً إياه بالحكم الخاطئ الذي يتنافى مع الشرع.
وقال ل"العربية.نت": "الحكم فيه قصور كبير لأنه أزهق روحاً.. ولو لم يطبق عليه القصاص حدا يجب أن يسجن لفترة طويلة.. كي يكون رادعاً له ولأمثاله"..
ويتابع: "الدية لا تفرض إلا على القتل الخطأ فقط.. أما القتل العمد فيقتل حدا".
وأضاف مستغرباً من الحكم: "لا أعتقد أن الشرع يقبل أن تزهق روح على يد والدها مهما كان.. فإذا كان للضحية ورثة فلابد من تنازلهم لإيقاف الحد كأي قضية قتل أخرى".. ويتابع: "أخطأ القاضي في حكمه خطأ كبيرا.. فالمدعي العام يمثل المجتمع، وعليه أن يطالب بالحق العام كأي جريمة أخرى".
الحق الخاص
ومن جانبه أكد المستشار القانوني والمشرف العام على هيئة حقوق الإنسان خالد الفاخري أن الهيئة تابعت قضية لمى منذ البداية، وتسعى جاهدة لتوضيح الحقيقة، مشيراً إلى أن الهيئة نصحت أم الطفلة بالمطالبة بحقها الخاص، وقال: "اطلعنا على تقرير صادر من هيئة التحقيق والادعاء العام، يثبت أن الطفلة لم تتعرض لأي اعتداء جنسي، كما تردد في بعض وسائل الإعلام".
وبعد انتشار خبر الحكم نشط مغردون على موقع التواصل الاجتماعي رافضين له ومستغربين من خفته.. فقالت زينب بزران: "الحكم الصادر بصمة عار في تاريخ القضاء المستند للقرآن والسنة بأي دين تحكمون! حتى لو كفار كانوا راح يعاقبوه مو إطلاق سراحه".
فيما قالت شيرين السلمي: "كيف يختلف قتل هذه الابنة عن وأد البنات؟ هل الوأد حرام لأنها تدفن حية؟ ﺃﻣﺎ قتل الفتاة قبل دفنها مباح؟ ما عذر قاضي الجاهلية؟
وقال فهد عبدالمحسن: "لمى المعنفة والدها داعية، ضربها واغتصبها وعمرها 5 سنوات ويسجن ويحكم عليه بدفع الدية "لنفسه"، وكأنه يكافأ على قتل الطفلة"..
أما تماضر اليامي فقالت: "اليوم لمى الغامدي وغدا ألف لمى! هذه دعوة مفتوحة للمدمنين والسكيرين والمعقدين نفسياً لتفريغ غضبهم وأمراضهم في أطفالهم المغلوبين".
يشار إلى أن السجل الوطني لحالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال في السعودية بالقطاع الصحي سجل زيادة تقارب الضعف في عدد حالات العنف الموجهة ضد الأطفال في عام 2011، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وتم رصد أكثر من 500 حالة عنف ضد الأطفال في عام 2011، بزيادة كبيرة عن الحالات المسجلة في العام الذي سبقه 2010، والتي بلغت 292 حالة، فيما يبلغ عدد مراكز حماية الطفل في جميع مناطق السعودية 41 مركزاً في القطاعات الصحية المختلفة.